ارتفاع نسبة القضاة إلى 50 بالمائة وتطور الأسلاك القضائية و”أنسنة” السجون

ارتفع عدد القضاة الممارسين بنسبة 50 %، أي بمجموع يقارب 3.600 قاض، 37 % من هذا المجموع سيدات، في حين يزاول 600 قاض آخر دورات تكوينية وهذا التحسن مصحوب بتحسن في الوضع الاجتماعي للقضاة، بما في ذلك جانب السكن.

•  وقد عرف قطاع العدالة، حسب الحصيلة التي قدمها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، خلال اجتماع مجلس الوزراء، دعم سلكي الموثقين والمحضرين بألف عنصر لكل منهما، بينما سجل سلك المحامين تطورا ملحوظا، وكذا ارتفاع عدد كتاب الضبط واستفادتهم من دورات الرسكلة والتكوين. بالإضافة إلى استلام 44 مقر محكمة ومجلس قضاء جديد، بينما تم القيام ببرمجة والشروع في إنجاز 106 مشروع بناء محاكم جديدة أو تحديث محاكم موجودة وتحديث معالجة الملفات والوثائق القضائية بالإعلام الآلي والأمر بالتوقيف وشهادة السوابق العدلية والملف القضائي.
• وحسب ذات الحصيلة، فقد انعكست كل هذه التحسينات في آجال معالجة القضايا التي تقلصت إلى 3 أشهر في المجال الجزائي و6 أشهر في المجال المدني وفي القضاء التام على التأخر الذي كان يحصل سابقا في تبليغ قرارات العدالة وكذا تحسن معدل تنفيذ القرارات القضائية الذي بلغ حوالي 87 % في 2007.
• وفيما يخص إعادة تأهيل المؤسسات العقابية، فذكرت الحصيلة انه تم تأهيل المؤسسات العقابية مع تسجيل تقدم هام في مجال احترام حقوق المساجين بفضل مراجعة التشريعات المختصة ومهمات التفتيش التي يقوم بها القضاة المكلفون بتنفيذ العقوبات. وكذا تحسن ظروف الحبس، بما في ذلك دعم قدرات الاستقبال والتكفل الطبي بالمساجين والإجراءات الخاصة الموجهة للقصر والنساء الحوامل.
• وأشار الطيب بلعيز، إلى الإعداد الجيد لإعادة إدماج المساجين عن طريق التكوين العام أو المهني الذي يستفيد منه أكثر من 80.000 سجين منذ 1999 والذي توج بنجاح ما يقارب 1.300 سجين في عدة امتحانات من بينهم 800 ناجح في شهادة البكالوريا.
• وقد تعزز هذا المجهود، حسب وزير العدل، بإعادة إدماج المساجين اجتماعيا بمشاركة المجتمع المدني الذي استفادت بعض جمعياته المتخصصة من برامج تكوينية.