استئناف المشاورات البرلمانية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

عادت المُشاورات بين اللجنة البرلمانية المُشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، بعد أسابيع من أزمة لائحة الهيئة الأوروبية ضد الجزائر، إذ تقرر عقد أول لقاء رسمي بين الهيئتين شهر نوفمبر المُقبل، حسب ما أكده رئيس اللجنة من الجانب الجزائري سيد أحمد تمامري.
وأوضح تمامري لـ”الشروق” أن اللقاء المُقبل بين الطرفين سيكون في العاصمة البلجيكية بروكسل ويأتي بعد إقالة الرئيس السابق للجنة الإيطالي أندريا كوزولينو المُتورط في فضيحة الرشاوى مع نظام المخزن، وتعيين السلوفيني ماتياس نيميتش رئيسا جديدا للجنة من الجانب الأوروبي.
ويُحضر الجانب الجزائري -حسب تمامري- لأجندة ثقيلة سياسيا واقتصاديا من أجل طرحها أمام اللجنة البرلمانية بالاتحاد الأوروبي، أهمها التأكيد على ضرورة التنسيق بين الطرفين في إطار اللجنة المشتركة وليس عبر المنابر غير القانونية، وذلك لتفادي تكرار سيناريو اللوائح المسيئة للجزائر يقول – المتحدث- إضافة إلى ملفات أخرى على غرار التنسيق السياسي في ملف الهجرة وتنقل الأشخاص، وتوحيد الرؤى سياسيا فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي الجانب الاقتصادي سيفتح الطرف الجزائري شهر نوفمبر المقبل ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لإعادة النظر في بنودها على أساس رابح رابح، والعمل على تحقيق التوازن التجاري بين الطرفين، والتأكيد في نفس الوقت على التزامات الجزائر في مجال الطاقة.
كما ستكون الورقة الأمنية مطروحة بقوة في النقاش بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بملف التنسيق الأمني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما في الملفات ذات الصلة بدول الساحل ومحيط الجزائر على غرار ليبيا ومالي، وفق محدثنا.
وفي السياق، أكد تمامري أن اللقاء المُزمع تنظيمه شهر نوفمبر المقبل سيكون مسبوقا بلقاء تحضيري بين اللجنتين شهر سبتمبر المقبل، حيث ستعرض الجزائر من خلاله أهم المحاور التي ستطرح على طاولة النقاش بين الطرفين.
يأتي هذا في وقت كشف بيان صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان، عن لقاء افتراضي تم مساء الخميس، بين رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي سيد أحمد تمامري ونظيره من البرلمان الأوروبي ماتياس نيميتش، ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بعد انتخاب هذا الأخير على رأس الهيئة.
وجاء في بيان للمجلس: “رحب ممثل الهيئة الأوروبية بهذا اللقاء مبديا استعداده لتقوية العلاقات بين المؤسستين البرلمانيتين، وأنه سيعمل ما في وسعه مستقبلا للعمل معا من أجل التحضير الجيد للدورة القادمة”.
وأضاف المصدر: “هنأ النائب سيد أحمد تمامري نظيره السلوفيني بمناسبة انتخابه على رأس وفد العلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، مؤكدا على أهمية العمل المشترك بين الطرفين، وإعطاء اللجنة مكانتها وتغليب لغة الحوار والتشاور”.
بالمقابل، تطرق ممثل الجزائر إلى اللائحة التي صدرت عن البرلمان الأوروبي شهر ماي المنصرم، والتي ترفضها الجزائر جملة وتفصيلا، وشدد النائب تمامري على ضرورة استعمال فضاء اللجنة البرلمانية المشتركة للتعبير عن المواقف، كما اتفق الطرفان على مواصلة عمل الثنائيات مطلع سبتمبر المقبل، وهذا قصد إعطاء الوقت الكافي للخروج بمقترحات وتوصيات، وإتاحة فرصة للإدارة قبل إجراء الدورة الثانية للجنة .