استئناف محاكمة مسؤول سابق بوزارة المالية و7 متهمين بالعاصمة

يمثل مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا ورجل أعمال رفقة امرأة وعدة متهمين آخرين، أمام مجلس قضاء الجزائر في 13 ديسمبر الداخل، عن وقائع خطيرة تتعلق بتبييض الأموال والنصب والاحتيال على مواطنين وسلب أموالهم مقابل إيهامهم باقتناء سيارات لهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و500 مليون سنتيم.
المحاكمة ستجري أطوارها على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ سيتابع المتهمون بجنح ثقيلة تتعلق بانتحال صفة وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وتحويل الممتلكات بغرض تمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، إلى جانب النصب واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في النصب وتبييض الأموال، وكذا المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، التدخل بغير صفة في وظائف قانونية ومخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وهذه الفضيحة فجرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة، إثر معلومات وردت إلى مصالحها تفيد بنشاط شبكة تقودها امرأة ادعت أنها امرأة أعمال، لديها علاقات مع شركتي “رونو” الفرنسية و”سوفاك” الألمانية، كما أدعت أيضا أن لها علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة لاسيما بوزارة المالية، ما مكنها من جني قرابة 60 مليار سنتيم، حسب التقديرات الأولية، من وراء نصبها واحتيالها على الضحايا.
واستغلت المتهمة ندرة السيارات في الجزائر، وأعدت خطة مع شركائها لاستدراج الضحايا وإيقاعهم في شباكها، من خلال إيهامهم بقدرتها على توفير السيارات لهم مقابل مبالغ مالية معتبرة تتراوح بين 200 مليون و500 مليون سنتيم، ولجأت المتهمة في بداية الأمر لكسب ثقة الضحايا من خلال موقع “واد كنيس”، أين كانت تشتري السيارات من هناك وتقوم بإعادة بيعها لزبائنها، الذين قاموا بدورهم بتداول الأخبار بين معارفهم وأصدقائهم، وفعلا وثق الضحايا بالمتهمة باعتبارها وسيطا مع شركتي “رونو” و”سوفاك”، من أجل الحصول على سيارات بأسعار تنافسية.
وكشفت تحقيقات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة والتابعة للأمن الوطني أن المتهمة كانت تتردد كثيرا على مكتب مدير الوسائل العامة بوزارة المالية، ليتبين في الأخير تورط هذا الأخير معها، بل أسفرت التحقيقات عن “شراكة” بينهما وصلت حد النصب والاحتيال على العديد من موظفي وزارة المالية.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن تورط رجل أعمال وهو مستورد لمواد التجميل معروف في قضية الحال، إذ أن هذا الأخير منح للمتهمة مبلغ 15 مليار سنتيم من أجل اقتناء السيارات له، إلا أنه وبعد عملية التفتيش التي قامت بها نفس المصالح الأمنية لمنزله تم العثور على 30 مليار سنتيم، وعند الفحص الدقيق لهاتفه النقال تبين أن هذا الأخير له علاقة مباشرة مع أحد تجار العملة الصعبة، مما يؤكد تورطه في عملية تبييض الأموال وحركتها من وإلى الخارج.
وكانت محكمة بئر مراد رايس وقعت شهر سبتمبر الماضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا “خ.م” و5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المتهمة الرئيسية في قضية الحال المدعوة “ب.شيراز” والمستورد صاحب الـ30 مليارا المحجوزة المدعو “ج.م” و3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من إطار بوزارة المالية يدعى “ب.م” وتاجر للعملة الصعبة.