استبدال لجان سحب رخص السياقة بأقسام قضائية

أعلن وزير النقل عمار تو ،الجمعة، الجمعة أنه سيتم استبدال لجان سحب رخص السياقة المنصبة على مستوى الدوائر بأقسام على مستوى المحاكم لمعاقبة مخالفات قانون المرور.

• و أوضح تو على هامش الاجتماع الذي عقده مع إطارات من وزارة النقل أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة التدابير الجديدة التي ينص عليها مشروع التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بتنظيم و أمن و شرطة المرور حيث يهدف إلى معاقبة مخالفات قانون المرور.
• كما يتضمن مشروع التعديلات الذي عرض و نوقش خلال هذا الاجتماع على أن يرفع إلى مجلس الحكومة مضاعفة مدة سحب رخصة السياقة حسب خطورة المخالفة المقترفة حيث قد تصل هذه المدة إلى أربع سنوات في حالة تسبب المخالفة في قتل غير عمدي.
• و أضاف الوزير أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق وطني لتمويل سياسات الوقاية من حوادث المرور و أمن الطرقات إلى جانب تنصيب وفد وزاري لدى رئيس الحكومة للسهر على تطبيق تلك السياسات مشيرا إلى استحداث بطاقية لمخالفات قانون المرور.
• و تفيد الإحصائيات التي أدلى بها وزير النقل بالمناسبة بأن عدد حوادث المرور قد بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية نحو 31000 حادث بسبب العامل البشري بالدرجة الأولى لاسيما المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة و عدم احترام الإشارات.
• و كان الاجتماع من جهة أخرى فرصة لإطارات الوزارة لعرض دفتر شروط سائقي الأجرة الذي يهدف حسب معديه إلى تحسين و تأمين ظروف تنقل المواطنين.
• أما دفتر الشروط الخاص بمدارس تعليم السياقة فقد تم إدراج شروط جديدة بالخصوص فيما يتعلق بالمحل المخصص لممارسة النشاط و وسائل التدريب و سن المدربين الذي يجب ألا يقل عن 27 سنة بدل 21 سنة حاليا.
• و تابع الوزير خلال هذا القاء عرضا لبرنامج جديد للتكوين على قيادة المركبات يهدف أساسا إلى “تحسيس المترشح” بمسؤوليته في تأمين الطرقات و كذا رفع الحجم الساعي إلى 55 ساعة من بينها 30 ساعة مخصصة للسياقة و 25 ساعة للدروس النظرية بدل 25 ساعة حالية (15 ساعة سياقة و 10 ساعات نظري
• و ركز تو مخاطبا إطارات الوزارة على أهمية نشر و ترسيخ ” ثقافة احترام النفس البشرية”.