استثمار أموال صندوق إحتياطات التقاعد حفاظا على توازنات الصندوق

أدخلت الحكومة مجموعة من التعديلات على التنظيم الذي يحكم تسيير الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره، إذ أصبح ينظم ويسير بإعتباره مصلحة موضوعة لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وبناء على التعديلات المدرجة يتولى مدير الصندوق مهمة الأمر بصرف النفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء، إلى جانب تحصيل الموارد المخصصة للصندوق وتوظيفها في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية، طبقا لقرارات الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

• وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن مدير الصندوق يتكفل بعرض الجداول التقديرية للنفقات وتحصيل الموارد على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتحديد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق وإعداد التقرير السنوي عن النشاطات والوضعية المالية للصندوق وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
• ولا تكون بحسب التعديلات أي اقتطاعات من حساب إيداع الصندوق إلا موضوع توظيف في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية أو تحويل لحساب صناديق الضمان الاجتماعي، وتخضع عمليات الصندوق لمراقبة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم، في حين ينفذ المسؤول المالي والمحاسبي الموضوع تحت سلطة مدير الصندوق تحت مسؤوليته العمليات المتعلقة بالنفقات وتحصيل الموارد، كما يقوم بإعداد الجداول التقديرية لتحصيل هذه الموارد.