استجبنا لمطالب الأساتذة المضربين

أكدت وزارة التربية الوطنية أن المطالب التي تتخذها نقابة “الكناباست” وبقية الشركاء ذريعة للدخول في إضراب، ويرفعها بقية الشركاء الاجتماعيين للقطاع في مناسبات مختلفة، سبق للوزارة أن نظرت فيها وأوجدت لها حلولا، وذلك بعد تأسيس لجنة وزارية متنقلة لتشخيص ومعالجة قضايا التسيير على مستوى مصالح مديريات التربية والمؤسسات تحت الوصاية في 26 سبتمبر 2017، ومن خلال اللقاءات الثنائية بين الشركاء والإدارة المركزية، حيث تم التكفل بتكوين إطارات المديريات المحلية، مع معالجة العديد من المشاكل المستعصية، ولا تزال العملية متواصلة.

وفصّلت وزارة التربية في بيان أصدرته، الخميس، تعقيبا على إضراب ” الكناباست”، مجموع الالتزامات والتعهدات التي تضمنتها محاضر الاتفاق الوطنية والولائية مع نقابة “الكناباست”، حيث أكد البيان، أنه وبعد إيداع النقابة إشعارها بإضراب وطني مفتوح، استقبلت الوصاية ممثلين عن المكتب الوطني لمناقشة ما ورد في بيان الإشعار من نقاط تشترك في البعض منها نقابات أخرى، فتطرق البيان إلى المحضر الوطني الموقع يوم 19 مارس 2015 مع الشركاء، حيث “استجابت الوزارة لجميع المطالب التي تدخل في اختصاصها الإداري والقانوني، وراسلت مختلف الأجهزة الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصها بقية المطالب”، فتم التكفل بملف الترقية الآلية في الرتب المستحدثة “في حدود 135 ألف منصب مالي بتخصيص 45 ألف منصب سنوي ابتداء من 2015 إلى غاية 2017، كما بادرت الوزارة وتحقيقا لمبدأ الإنصاف، بتسوية وضعية 668 من الموظفين في الطور الابتدائي والمتوسط عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مكون”.

وبخصوص المناصب البيداغوجية للترقية في رتبتيْ أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، فتعكف لجنة تقنية على دراسة وتحديد المعايير البيداغوجية، وستعرض أعمالها على الشريك الاجتماعي قبل نهاية هذا الثلاثي، فيما طلب من الشركاء تقديم اقتراحاتهم.

كما تطرّق البيان، إلى الامتحانات المهنية المنظمة في 2017، وتسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال، حيث استفاد 55758 أستاذ، كما استفاد 80740 أستاذ من الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012، وتنظيم دورتين تكوينيتين 2015 و2016 لمعلمي المدرسة الابتدائية قصد الترقية، مع تسوية وضعية 597 أستاذ سابق في التعليم التقني ورؤساء الأشغال والورشات وترقيتهم إلى رتب مستحدثة، بقي منهم 6 فقط ستسوى وضعيتهم، وبلغ مجموع الموظفين المحولين تلقائيا لمناصبهم المالية إلى رتب الترقية 272763 موظف.

كما أكدت وزارة التربية في بيانها، على تأسيس طب العمل لفائدة موظفي القطاع، حيث تم فتح 44 مركزا على مستوى مديريات التربية بالتنسيق مع المصالح المركزية وغير المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وأيضا تم احتساب سنوات الخدمة الوطنية في معاش التقاعد، وتحسب أيضا وتلقائيا سنوات الدراسة في المدارس العليا للأساتذة والمعاهد التكنولوجية للتكوين في معاشات التقاعد، مع مراسلة الحكومة في مسألة منحة تعويض المنطقة، ومراسلة وزير السكن لاقتراح صيغ سكنية لموظفي القطاع، مع تنصيب لجنة مشتركة مع الشريك الاجتماعي فيما يخص الخدمات الاجتماعية.

وبالنسبة إلى محضريِ ولايتي بجاية والبليدة، والتي تؤكد “الكناباست” تنصل الوصاية من تنفيذهما، ورد في البيان أن وزارة التربية أوفدت لجنة وزارية إلى بجاية وتم معالجة 6589 ملف بصفة نهائية، وبالنسبة إلى محضر ولاية البليدة الموقع بتاريخ 18 ديسمبر 2016، “فالمحضر تضمن بعض القضايا التي تتنافى مع النصوص القانونية، ومنها ترك محاضر الحركة التنقلية مفتوحة، رغم أن أحكام القانون تقضي بإجراء دورة واحدة سنويا حفاظا على استقرار الموظفين في مؤسساتهم التربوية لمدة 3 سنوات، التدخل في التعيين بالمناصب العليا الهيكلية، وإشراك النقابة في تحضير الدخول المدرسي”، فيما تم التكفل ببقية نقاط المحضر،  حسب الوزارة.

وختمت الوزارة بيانها، بالتأكيد على إلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي غير القانوني لأيام الإضراب التي تخضع للتفاوض وفق ما ينص عليه القانون.

احتجاجا على النزاعات والضغوطات بسبب مرسوم تنفيذي

مديرو الثانويات في إضراب لثلاثة أيام بوهران

أعلن المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، في اجتماع المكتب الولائي بوهران مؤخّرا، عن الدخول في إضراب لمدّة ثلاثة أيّام ابتداء من 5 فيفري الجاري، احتجاجا على اختلالات المرسوم التنفيذي المعدل 12/240 وكثرة النزاعات والضغوطات.

اعتصم مديرو الثانويات بوهران المنخرطون بنقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، الخميس، أمام مقر مديرية التربية، أين تمّ الإعلان عن فحوى الاجتماع المنعقد نهاية جانفي، والذي تقرّر فيه شنّ حركة احتجاجية وذلك بالدخول في إضراب عن العمل لمدّة ثلاثة أيّام ابتداء من 5 فيفري الجاري، وحسب البيان الذي اطلعت عليه “الشروق”، فقد طالبت النقابة بإشراكها في ورشات تعديل المرسوم التنفيذي وإعادة النظر في النظام التعويضي والامتحانات والمسابقات وفق حجم المسؤولية، ومراجعة منحة المسؤولية وجعلها بنسبة مئوية من الأجر الأساسي تماشيا مع المسؤولية القانونية لمدير الثانوية، كما طالبت النقابة بتحيين النصوص المنظمة للقطاع ورفض القيام بالمهام الخارجة عن القرار 176 المحدد لمهام مدير الثانوية. من جانب آخر، أعرب المجلس الولائي بوهران عن تضامنه مع مديري الثانويات في قسنطينة في وقفتهم ضد الاعتداء الذي تعرضت له مديرة ثانوية “هواري بومدين”، ومحليا تم تسجيل استياء من الطرق المتبعة في معالجة حالات الانسداد في بعض الثانويات على غرار ثانوية “مولاي الحسان” و”طيبي محمد”، وهذا بتجريد المدير من مهامه القانونية والإدارية والبيداغوجية وإسنادها للناظر، مع الإبقاء على المهام المالية فقط، وهو ما يتعارض مع النصوص القانونية المعمول بها. واستنكار الإهانة التي تعرضت لها مديرة ثانوية “المصالحة الوطنية”، إضافة إلى طرق تسيير حظيرة السكنات الوظيفية، ما أدى إلى حرمان بعض المديرين من شغلها، وطالب مديرو الثانويات بالحوار الجدي ما بين مديرية التربية وممثلي المجلس الولائي لحل كل النزاعات والإجابة عن كل الانشغالات واعتماد الوساطة كطريقة مثلى.