استحداث بنوك خاصة تتكفل بتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة

تنطلق الحكومة بعد الإنتخابات الرئاسية مباشرة، وبعد مصادقة البرلمان على برنامج الجهاز التنفيذي في تطبيق إستراتيجية جديدة للمؤسسات الاقتصادية، سعيا في دعم أدوارها في تدعيم مسار التنمية على المستوى الوطني، هذه السياسة ترمي خلال الخماسي المقبل 2014-2010 إلى وضع إجراءات جديدة لمرافقة وتشجيع الاستثمار المنتج الذي يرتكز على مواصفات عملية.

• وتستند هذه الإستراتيجية أساسا حسب مصادر “الشروق اليومي”، على تعميم مراكز الإعلام والتوجيه المشجعة على استحداث “مشاتل خاصة بالمؤسسات الاقتصادية” التي تخلق الثروات ومناصب الشغل الجديدة، خاصة بعد أن أضحى هدف الرئيس بوتفليقة، والمرشح أكثر حظا للظفر بقصر المرادية توفير 3 ملايين منصب شغل، نصفها دائمة ونصفها غير دائم، هذا الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لإنعاش القطاع الخاص، وتوفير الظروف الملائمة لفتح الأبواب أمام الشباب البطال الراغب في دخول مجال الاستثمار.
• وأفادت مصادرنا أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عاكفة هذه الأيام على التحضير لمقترحات جديدة لدعم قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن سجلت حوالي 33 مؤسسة عمل وفق نموذج خاص أعطى نتائج إيجابية بالعديد من ولايات الوطن، الأمر الذي طرح إمكانية تعميم العملية في المستقبل نحو مناطق أخرى من الوطن، حيث ينتظر خلال نفس الفترة وبالتوازي استحداث بنوك للمشاريع تشجع تمويل المشاريع المطلوبة والمقترحة من طرف المستثمرين الجدد إلى جانب العمل على إنشاء أقطاب اقتصادية أخرى مولدة للموارد المالية بديلة للموارد المالية التي مازالت حكرا على قطاع المحروقات.
• وتدخل عملية التحضير هذه في سياق أكبر يتعلق بالفصل في حوالي 30 مقترحا سيرفع لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدها بكل الإمكانات اللازمة، بداية من رفع رأسمال صندوق ضمان القروض الموجهة لدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرورا بإجراءات تحفيزية أخرى لم تبت الحكومة بشأنها بعد.
•  ومعلوم أن الدولة استثمرت خلال البرنامج الخماسي الجاري الممتد من 2005 الى2009 أكثر من 4,2 مليار دينار موجهة لترقية  النشاطات التقليدية، فيما ينتظر إطلاق استثمارات بـ 150 مليار دولار ستوجه لتدعيم مسار التنمية في مختلف القطاعات، وهو الغلاف المالي الذي قال الرئيس بوتفليقة يوم إعلان ترشحه، أنه سيكون برنامجا تنمويا مكملا للبرنامج التنموي الماضي الذي رصدته الدولة.
•