“استحداث جهاز جديد لإعادة هيكلة إنتاج وتوزيع مادة الحليب”

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن التحضير لإنشاء جهاز جديد لإعادة تنظيم إنتاج وتوزيع مادة الحليب، نافيا جملة وتفصيلا وجود نقص في حليب الأكياس، مرجعا الأزمة التي شهدتها عدة مدن كبرى، منها العاصمة إلى الخلل القائم بين مختلف حلقات هذه المادة من بينها التحويل والتوزيع.

وقلّل بن عيسى من شأن الأزمة الحادة في مادة حليب الأكياس، قائلا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الأمر يعود إلى الخلل الذي صاحب مختلف فروع هذه الصناعة، خصوصا فيما يتعلق بالتحويل والتوزيع، ويتزامن هذا الاضطراب في تقدير بن عيسى مع الخطوات التي يتم قطعها من قبل فاعلي هذا الفرع من أجل تنصيب جهاز جديد يقوم بإعادة هيكلة إنتاج مادة الحليب.

ورفض الوزير تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذا الجهاز، مكتفيا بالتأكيد على أن المفاوضات التي شرعت فيها هيئته مع الفاعلين في هذا المجال من أجل تنصيب هذه الهيئة الجديدة مطلع الأسبوع القادم في اجتماع يشارك فيه المنتجون والموزعون، أدى إلى حدوث هذا الخلل.

وتوقع بن عيسى أن يعمل الفاعلون في إطار المجلس المهني المشترك للحليب، من أجل تحقيق تنمية مستدامة لهذا الفرع، في حين أعلن مدير الديوان المهني للحليب عبد الحفيظ جلولي، بأن الديوان ملتزم بتموين الملبنات بمسحوق الحليب، مرجعا النقص إلى المضاربة إلى جانب وقوع خلل في التوزيع.

ومن جهته أكد مدير عام مركب الحليب ببئر خادم شاهد عبد القادر في تصريح للشروق بأن أزمة الحليب ستنفرج خلال هذه الأيام، بسبب عودة الأمور إلى نصابها بالنسبة للمنتجين الخواص، الذين يتحملون في تقديره مسؤولية الأزمة، طالما أن مؤسسته التابعة لمجمع جيبلي يعمل على توفير الكميات المطلوبة من حليب الأكياس، كما تعمد رفع قدراته الإنتاجية على مستوى العاصمة وحدها إلى 420 ألف لتر يوميا، بعد أن كانت في حدود 350 ألف لتر فقط.

وحمل مدير مركب الحليب المستهلكين جزءا من مسؤولية ندرة حليب الأكياس، بسبب الإقبال المتزايد عليها مؤخرا، إذ تنفد الكميات الأولى من هذه المادة خلال الساعات الأولى من كل يوم، خصوصا بعد أن شاع خبر ندرة حليب الأكياس.

في حين تعتبر وزارة التجارة نفسها غير مسؤولة تماما عن أزمة الحليب، بحجة أن ذلك لا يدخل ضمن مهامها وصلاحياتها، محملة وزارة الفلاحة المسؤولية الكاملة، لأنها هي من تتولى تسيير جانب الإنتاج والتوزيع، في حين تتولى وزارة التجارة المراقبة والنوعية والأسعار فقط، وهي لا تتدخل إلا في حالة حدوث خلل في هذين الجانبين.