استحداث لجنة تحقيق لمحاربة التهرب الجبائي

جرى التصويت على مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في أجواء مشحونة بسبب المشادة الكلامية ما بين رئيس المجلس العربي ولد خليفة، ونائبين من حركة حمس وحزب العمال، الذين انتقدوا بشدة عمل لجنة المالية التي يتشكل أغلب أعضائها من حزب جبهة التحرير الوطني.

وانتقد بشدة نواب في حزب لويزة حنون، من بينهم النائب رشيد خان، مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، الذي اتهمه بالوقوف وراء إحباط تعديلات هامة على مشروع قانون المالية تقدم بها حزبه، لكون نصف العدد الإجمالي لتعديلات هذه التشكيلة تم رفضها على مستوى مكتب المجلس قبل أن تصل إلى لجنة المالية، ورفض من جهته العربي ولد خليفة، تمكين نواب حزب العمال من الحصول على نقطة نظام، بحجة أن ذلك ليس مسموحا قانونا، حينما يتعلق الأمر بجلسة للمصادقة على مشاريع القوانين، وكان رد نواب هذه التشكيلة عنيفا حينما واجهوا ولد خليفة قائلين: “أنت لست قائدنا والشعب انتخبك مثلما انتخبنا”.

كما أعاب رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر، نعمان لعور، عمل لجنة المالية، وقال بأنها لم تحدث أي تغيير على نص مشروع قانون المالية، مقترحا بأن يتم مستقبلا إحالة المشاريع مباشرة للمجلس دون المرور على هذه اللجنة، التي قال عنها بأنها تخضع لسيطرة عدد من النواب، في وقت صوّت معظم نواب المجلس على مشروع قانون المالية رغم حدة الانتقادات.

وأعلن من جهته وزير المالية كريم جودي، عن استحداث لجنة للتحقيق في التهرب الجبائي الذي يكلف سنويا الخزينة العمومية خسارة معتبرة، قائلا على هامش أشغال البرلمان بأن المشروع يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وفي رده على سؤال يتعلق بانتعاش السوق الموازية للعملة الصعبة، أفاد الوزير أنه لا يمكن تجاهل وجود هذه السوق.