استحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك

استحدثت وزارة المالية، مركزا وطنيا للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه، حيث يتولى جمع احتياجات مصالح الجمارك وإعداد دفاتر الشروط التقنية والوظيفية الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ البرامج وعقود الاقتناء، مع ترقية نظام الجمركة عبر الانترنيت.

وحسب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يقضي، باستحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه، حيث يتولى ترقية نظام الجمركة عبر الانترنيت والإجراءات الإلكترونية، كما سيتكفل بإنجاز وصلات مع أنظمة المعلومات للمتدخلين الآخرين في السلسلة الإمدادية للتجارة الدولية.

كما يسهر المركز على أمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقه إلى جانب القيام بعمليات مراقبة دورية لمرافق وبرمجيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والإشراف على حركة العتاد والتجهيزات والسهر على استعمالها الأمثل، مع إعداد المدونة التقنية لوسائل ولعتاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على تطبيقه، بالإضافة إلى إنجاز وصلات مع أنظمة المعلومات للمتدخلين الآخرين في السلسلة الإمدادية للتجارة الدولية.

وفي سياق متصل يشتمل المركز على 4 مديريات وهي على التوالي، المديريات الفرعية، للإشارة، لنظام المعلومات، لأمن وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات، وإدارة الوسائل، حيث ستتكفل المديرية الفرعية للإشارة بتقييم مجموع النشاطات المنوطة بها وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين، فيما تكلف المديرية الفرعية لنظام المعلومات بضمان انسجام برامج وتجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تلك الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع، إلى جانب تقنين وتطوير إدارة بنوك معطيان نظام المعلومات للجمارك.