استحداث هيئة استشارية مع بن صالح و”إسقاط” بوشارب من البرلمان

أكّد التحالف الوطني الجمهوري إقراره برفض الحراك الشعبي لرئيس الدولة، معربًا عن تفهّم مبرّراته بفعل الثقة المهزوزة بين السلطة والشعب، وأنّ مشاركته في جلسات التشاور التي دعا إليها عبد القادر بن صالح لا تهدف إلى تجاوز مطالب الجزائريين، كما لا تهدف كذلك للانتقاص من الشرعية الدستورية.
وجدّد بلقاسم ساحلي، عقب استقباله الثلاثاء من طرف رئيس الدولة، ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، للحفاظ على المسعى الدستوري والانتخابي، مع مرافقته بإجراءات سياسية لطمأنة الرأي العام وإعادة ترميم الثقة مع الحراك الشعبي.
وفي بيان للحزب، دعا “التحالف” إلى تجاوز مطلب رحيل رئيس الدولة، باعتباره منصبا ظرفيا ستنتهي مهامه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون 90 يوما، مع اقتراح مرافقته في أداء مهامه بهيئة استشارية قد تشّكل من ممثلين عن الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة، بهدف ضمان التوازن المطلوب في تسيير مرحلة تحضير الانتخابات الرئاسية.
كما شدّد الحزب على تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ضمن قانون عضوي ينص على صلاحيات واسعة للهيئة وتمثيل ثلاثي (أحزاب سياسية، ممثلو القضاء، ممثلو الحراك الشعبي والمجتمع المدني والجمعيات المهنية)، وامتدادات وطنية وولائية وبلدية، مع منحها صلاحية مراجعة القوائم الانتخابية (بأثر رجعي)، واقتراح تعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات، ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، مع إضفاء نوع من المرونة على الأجندة الانتخابية، من خلال تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع (إذا اقتضى الأمر ذلك)، شريطة أن يكون هذا التأجيل نتيجة حل توافقي سياسي وشامل، مثلما أورد المصدر.
ودعا “التحالف الجمهوري” رئيس الدولة إلى معالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي أشار لها منذ اليوم الأول الذي تم فيه السطو على هذا المنصب، والدوس على قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ما قابله آنذاك، بتقديم أمينه العام لاستقالته كنائب برلماني أمام هيئات الحزب، وفق نص البيان.
ع. ع