استحداث وكالة مكلفة بالعملية العقارية في الخارج

تحضر الحكومة، بطلب من الرئيس بوتفليقة، لاستحداث وكالة مكلفة بالعمليات العقارية للدولة في الخارج، وتم إشراك ستة قطاعات وزارية في العملية هي “الدفاع الوطني، الخارجية، الداخلية، العدل، المالية، السكن والعمران والمدينة”، علاوة على مديرية الوظيف العمومي.

ونقلت مصادر لـ”الشروق”، أن عملية استحداث الوكالة الجديدة، انطلقت قبل فترة، بعدة اجتماعات للوزارات المعنية الست، إضافة إلى مديرية الوظيف العمومي،  للوصول إلى صيغة قانونية، تفضي إلى “مرسوم رئاسي يتضمن الأطر الكاملة للوكالة الجديدة”.
ومن شأن الوكالة، تتبع عمليات شراء وبيع العقارات باسم الدولة الجزائرية في الخارج، خاصة للبعثات الدبلوماسية، ما يمكن من “وقف” نزيف العملة الصعبة، في عمليات مماثلة أو التلاعب بالأسعار الحقيقية للأملاك العقارية.
وتوقـّع المصدر أن يشمل اختصاص الوكالة، الأملاك الوقفية الجزائرية المتواجدة بالخارج، وهي متواجدة خصوصا في فرنسا والمملكة العربية السعودية وفلسطين، لكن لا تزال مهملة، كما هو الحال مع الأملاك الوقفية في الجزائر، علما أنه سبق لوزارة الشؤون الدينية في عهد الوزير ابو عبد الله غلام الله، أن انطلقت في دراسة لحصر الأملاك الوقفية وجردها، لكن توقف عمل اللجنة المعنية.