استحداث 10 آلاف وحدة للانتاج الحيواني بالريف قبل نهاية السنة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن مساعي الحكومة الرامية إلى توفير مخزون من مادة البطاطا يقدر بخمسين ألف طن، حفاظا على استقرار أسعارها في السوق، قد وصل إلى غاية أمس، 30 ألف طن بعد أسبوع من بدء العمل بالجهاز الجديد.

• وقال بن عيسى إن العملية تسير وفق ما هو مخطط لها، مشيرا إلى أن عملية الجمع سجلت نهاية الأسبوع 25 ألف طن، مرتفعة في ظرف يوم واحد بخمسة آلاف طن، ما يعني كما قال، أن الرقم المطلوب قريب من التحقيق، ولم يعد يفصلنا عن الوصول إليه سوى أيام معدودة.
• وأفاد بن عيسى في الاجتماع الدوري الذي جمعه أمس بإطارات الوزارة، أن الجهاز الجديد، سمح برفع أسعار مادة البطاطا، ما بين ثلاثة وخمسة دنانير للكيلوغرام الواحد، بعد ما كانت قد شهدت انهيارا كبيرا وصل مستويات كتلك التي شهدتها في سنة 2006، لافتا إلى أن وزارة الفلاحة، وبفضل اعتماد الجهاز الجديد، ساهمت في استفادة الفلاحين من هذه الدنانير وعدم وقوعها بين أيدي المضاربين.
• وفي سياق متصل، شرعت إطارات وزارة الفلاحة برئاسة وزير القطاع، رشيد بن عيسى، في بحث مشروع “تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي” من خلال إرساء نظام جديد لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، يتخذ من قانون التوجيه الفلاحي والتكوين ودعم المستثمرات، أرضية له، وذلك بعد التوقيع على عقود للنجاعة مع الولايات الـ 48، كل حسب اختصاصها.
• وأوضح رشيد بن عيسى في هذا الصدد أكد أن دراسة أنجزتها مصالحه، بينت أن 132 بلدية على مستوى الوطن، تتوفر على قدرات كبيرة لتحسين مردوديتها من حيث إنتاج الحبوب، بعد استفادتها من أسلوب السقي التكميلي، الذي أثبت نجاعته في الرفع من الانتاج بدول مجاورة.
• ويتمثل السقي التكميلي في ري المزارع عند بداية تشكل السنابل، في حال قلة الأمطار، وهو أسلوب لا يتطلب الكثير من الإمكانات، على حد تعبير الوزير، كما تقوم الاستراتيجية الجديدة، على تشجيع زراعة البقول الجافة في المناطق التي لها قابلية على زيادة الانتاج.
• ويولي المشروع الجديد، أهمية خاصة لإنتاج الحليب، حيث خص منتجي الحليب بدعم من الدولة، تحدده الكمية المحصلة من المنتوج، كما التزم باستحداث عشرة آلاف وحدة للإنتاج الحيواني، تراعي إمكانات وطبيعة كل منطقة، تراعي ظروف المربين الصغار، وهي خطوة قال بن عيسى، إنها تأتي للحفاظ على تقدم فرع إنتاج اللحوم، في القطاع الفلاحي.