استحداث 200 ألف مؤسسة مصغرة توفّر مليون منصب شغل

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة لدى نزوله ضيفا على منتدى الشروق اليومي لأول مرة، تفاصيل الإجراءات العملية التي ستعطي دفعا لاستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منشئة لمليون منصب شغل، التي شكلت أحد تعهدات الرئيس بوتفليقة لعهدته الثالثة.

• وخلال ثلاث ساعات كاملة وقفنا عندها على إلمام الوزير الحمسي بكل كبيرة وصغيرة في قطاعه، وعلاقاتها بالقطاعات الوزارية الأخرى، وإرادته في التنسيق معها، وبكثير من التفاؤل عبر عن استعداده التام لتجسيد تعهد الرئيس، متحدثا عن تفاصيل المؤسسات المستقلة الممكن إنشاؤها وتفويض البنوك تسييرها، وعن مخطط العمل الجديد الذي سيشرع في تطبيقه قريبا، وعن الرواق الأخضر الذي ستضعه البنوك لاستقبال ملفات قروض الشباب الراغب في إقامة مؤسسته الخاصة، كما حدثنا عن معظلة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورهان تأهيل تنافسية المؤسسات الوطنية. وعن وقف برنامج تأهيل المؤسسات قال إنه أخبر رئيس الجمهورية أنه توجه “انتحاري”.   
•  
• سترفعه الوزارة لأويحيى قريبا
• مخطط عمل بـ 30 إجراء لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• أعدت وزارة الصناعات المتوسطة والصغيرة مخطط عمل تضمن جملة من الاقتراحات الهامة سيتم رفعها قريبا إلى الوزير الأول أحمد أويحيي، وتتضمن 30 إجراء أوليا إلى جانب إجراءات أخرى هي قيد الإعداد وتخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مقترحات تتعلق بتطهير المحيط وتنظيم السوق سيتم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي القادم.
• وتخص تلك الإجراءات التي تم إعدادها بعد الجلسات التي عقدها رئيس الجمهورية مع وزراء الحكومة في شهر رمضان، تسعة مجالات أساسية وهي التمويل والعقار والجباية وتنظيم السوق والتنمية البشرية والفضاءات الوسيطة وتنمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال والدعم المؤسساتي وكذا المؤسسات التي تعاني مصاعب مالية.
• وفيما يخص جانب التمويل، التقى وزير القطاع مصطفى بن بادة بوزير المالية إلى جانب ست بنوك عمومية، وتم فتح نقاش حول تلك المقترحات، وتم تشكيل مجموعة عمل، وتم إنشاء أربع لجان فرعية، قدمت بعد عمل استمر على مدى 15 يوما جملة من الحلول أعلن عنها رئيس الجمهورية في تجمع نشطه بأرزيو بوهران، وسيتم تدعيمها بإنشاء فروع بنكية لتمويل رأس مال المؤسسات، وكذا تأجير رؤوس الأموال، إلى جانب شركة مساهمة تسيرها البنوك وتوضع فيها مبالغ مالية، يتم استخدامها في مرافقة التمويل.
• كما تم اقتراح إنشاء في أفاق 2010 ثلاث مناطق صناعية، أو ذات أنشطة نموذجية، إلى جانب إنشاء 10 مناطق نموذجية أخرى على طول الطريق السيار إلى غاية 2014، أي بمعدل منطقتين إلى ثلاث مناطق خلال السنة، وفيما يخص التمويل اقترحت وزارة بن بادة نظام استثنائي من أجل زرع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب مع نهاية 2009.
• وفي الشق المتعلق بتنظيم السوق، تم اقتراح إعطاء الأولوية للمناولة المحلية في دفتر الشروط، وكذا فرض مخطط للمناولة بالنسبة لمن يحتكم على نصيب في السوق بقيمة 100 مليون دج، وكذا تيسير المناقصات، مع تحديد آجال أقصاها 6 أشهر لتسديد مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ترقية المنتوج المحلي في السوق الداخلية، ثم السوق الخارجية قبل نهاية السنة الحالية.
• وأخذت التنمية البشرية نصيبها ضمن مقترحات بن بادة، حيث تم الحرص على ضرورة التكوين المستمر للإطارات والعمال وفي تخصصات محددة، من بينها المتعلقة بالتسيير والمالية والتجارة، على أن تتكفل بالمهمة الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب 1000 مؤسسة سنويا، إلى جانب إلزامية فرض تكوين لمدة شهر على الأقل كشرط أساسي لإنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مع إعفاء الدورات التكوينية من الرسم على القيمة المضافة، إضافة إلى إنشاء مجلس وطني لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير.
• وتلزم المقترحات التي سيرفعها بن بادة للوزير الأول، مؤسسات قطاعه بأن تسجل نفسها لدى غرف الصناعة والتجارة، مع إعفائها من دفع الاشتراكات لمدة سنتين متتابعتين، حيث تتكفل الدولة بدفعها، مع تفعيل دليل جزائري للحكم الراشد للمؤسسات.
• ومن أجل ترقية وسائل الإعلام والاتصال، تضمن مخطط العمل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحقوق الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة، نظير استيرادها لأجهزة الأعلام والاتصال، مع التكفل جزئيا أو كليا بمصاريف إنشاء مواقع على الأنترنت لتلك المؤسسات.
• ويضاف إلى ذلك تحويل الوكالة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها، وترقية التنسيق ما بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد دراسات خاصة بسوق المناولة المحلية خصوصا في القطاعات الاستراتيجية.
• ولم يستثن المخطط المؤسسات التي تعاني من مصاعب مالية، من خلال التكفل بها عن طريق مراسيم أو قرارات وزارية، وذلك عقب دراستها حالة بحالة، إذ يمكن بعدها أن تستفيد من جدولة ديونها، ووضع مخطط لإنقاذها عن طريق إشراك البنوك والمؤسسات المعنية.
•  
• الفروع البنكية ستنشأ والمشاكل التي تعترضها ستسوى بصفة نهائية
• توقع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، أن تقدم وزارة المالية مقترحا لتعديل قانون النقد والقرض، للإطاحة بالمادة 104 من هذا القانون، على اعتبار أنها تقف في وجه مقترح إنشاء فروع بنكية لتمويل رأس المال الاستثماري ولتمويل البيع بالإيجار لفائدة التجهيزات، مشيرا الى إمكانية رفع رأسمال المؤسسات من 20 مليون دينار الى 2 مليار دينار لتوسيع شريحة أصحاب المؤسسات الذين بإمكانهم الاستفادة من الامتيازات التي وضعتها الحكومة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• وقال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن مقترح إنشاء الفروع البنكية الذي يعترضه مضمون قانون النقد والقرض تتم تسويته بأي طريقة كانت سواء بالتعديل، أو من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة تسيرها البنوك وتمولها الخزينة العمومية، مشيرا الى وجود العديد من المقترحات الكفيلة بدفع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال أنه بالاعتماد على الأرقام والإحصائيات التي بحوزة الوزارة يستطيع أن يراهن على أن رقم الـ 200 ألف مؤسسة سيجسد كاملا في الآجال المحددة، هذا التجسيد الكفيل باستحداث مليون منصب شغل من مجموع الـ3 ملايين منصب المرتقب استحداثها عند حدود سنة 2014.
• كما تطرق الى المقترح المتعلق بتكفل البنوك بنسبة 50 بالمائة من تكاليف التأمين على المنتجات الموجهة للتصدير، كإجراء، شريطة مراعاة النمو الطبيعي وتوفير الدعم على المديين لتمكين المؤسسات من التنقل من مؤسسات صغيرة الى مؤسسات متوسطة في محطة أخيرة. 
•  
• 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة نجحت في اقتحام مجال التصدير
• تمكنت حوالي 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من الحفاظ على مكانها في السوق الخارجية من خلال اقتحام مجال التصدير، غير ان هذه الخطوة ماتزال محتشمة في تقدير بن بادة بسبب عجز بعض تلك المؤسسات على الحفاظ عن نفس الوتيرة، بسبب عدم تحكمها في الاستمرارية والانتظام، لذلك فإن عدد المصدرين يرتفع، ثم يتراجع من جديد.
• ويرى وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن الأولوية حاليا هي للتحكم في السوق الداخلية وتغطية كافة احتياجاتها، بما يجنب الدولة اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز، وكذا يوفر لها مبالغ هامة من العملة الصعبة، التي تعجز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جنيها في الظرف الحالي عن طريق الاستيراد.
• ووفق دراسة أعدتها وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2006، فإنه ينبغي التفكير مستقبلا في إنشاء أمانة دولة للتجارة الخارجية، بما يضمن إعادة هيكلة القطاع، لأن التصدير يعد نشاطا جد حساس ويتطلب توفر شرطين أساسيين وهما الاستمرارية والانتظام.
• وتأسف بن بادة لكون الجزائر لم تستفد من انفتاح السوق بعد أربع سنوات من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، مرجعا ذلك إلى جملة من الأسباب، من ضمنها أن المؤسسات الوطنية لا تمتلك بعد القدرة على التصدير، فضلا عن جهلها بطبيعة السوق الخارجية وعدم معرفتها بالمعايير والمقاييس، ويعتبر هذا تحد ينبغي رفعه، بل هو في الواقع التزام سياسي، “لأننا يجب أن نعيد تنظيم بيتنا أولا قبل أن نطالب الآخرين بالالتزام ببنود الاتفاق”.
• 70 في المائة من المؤسسات متمركزة بالمناطق الشمالية
• استحداث أزيد من 1،5 مليون منصب عمل في القطاع 
• تمكن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من استحداث 1،5 مليون عمل منذ العام 2004، وذلك على مستوى المؤسسات الخاصة وتلك التابعة للقطاع العمومي، غير أن القطاع الخاص أخذ حصة الأسد بأكبر نسبة من حيث التشغيل، مقارنة بالمؤسسات العمومية وكذا الأنشطة الحرفية.
• وتؤكد الرسومات البيانية ارتفاع عدد مناصب العمل التي تمكن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من استحداثها خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث تصدر عدد العمال الأجراء مقارنة بالمسيرين، إلى جانب تزايد عدد المؤسسات المتوسطة وكذا الأنشطة الحرفية، حيث بلغ عددها 519526 مؤسسة، تتقدمها المؤسسات الخاصة بأزيد من 300 ألف مؤسسة، بعد أن تم إنشاء 70 ألف مهنة حرة مؤخرا، في حين تحتل المؤسسات العمومية المرتبة الأخيرة بعد الأنشطة الحرفية بـ 626 مؤسسة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار المناصب غير المصرح بها، ما يعني بأن هناك نسيجا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأ يتشكل، في ظل عدم التمّكن من تحقيق توازن بين الشمال والجنوب، بسبب تمركز 70 في المائة من تلك المؤسسات في المناطق الشمالية.
• علما أن ميزانية وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم رفعها من 15 مليار سنتيم فقط إلى 150 مليار دج، مما حوّلها إلى قطاع قائم بذاته، بعد أن تم إنشاء 5 هيئات وطنية تابعة لها، وكذا مديريات ولائية، وشبكة لهياكل الدعم ومراكز التسهيل عبر 33 ولاية، إلى جانب مشاتل المؤسسات، تعمل على تشجيع الشباب ومرافقتهم، يضاف إليها مركزين نموذجيين تم إنشاؤهما في كل من وهران وبشار، على أن يتم رفعها إلى 15 مركزا في 2010، الذي ستكون السنة الفعلية لمرافقة الشباب. 
• الجزائر بحاجة لمراكز تقنية ومخابر وطنية لحماية سوقها من الغش والتقليد
• شدّد بن بادة على أن الجزائر بحاجة ماسة إلى إقامة مراكز تقنية خاصة تتكفل بفرض الرقابة على نوعية كل منتوج يدخل التراب الوطني من الخارج. موضحا بأن موقع الجزائر كدولة تمارس الرقابة وحضورها النسبي في المجال الاقتصادي يعطيها الحق في ممارسة حقها الرقابي من خلال مراكز رقابية ومخابر تحاليل، تفوّض مهمة مواجهة كل أشكال الغش أو التقليد والحفاظ على النوعية. وقال أن مهمة هذه المراكز المعمول بها في عدد كبير من دول العالم بما فيها الدول الأوروبية، يفرض نوع من الحماية للسوق الداخلية، ويحميها من بعض الأوجه البشعة للتجارة الخارجية كالمنتجات المقلّدة وتلاعب بعض المتعاملين، وعدم احترام المعايير، مشيرا إلى أن الرقابة أمر ضروري لتجسيد تكافؤ الفرص في المجال التنافسي.      
•  
• رواق أخضر بالبنوك لاستقبال طلبات القروض ورفع ضمانها من 50 الى 200 مليون 
• صناديق استثمار ولائية لتمويل مشاريع الشباب البطال 
• كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة، عن عزم الحكومة التوجه نحو إنشاء صناديق استثمار، تكون بمثابة شركات مساهمة تتولى البنوك والمؤسسات المالية العمومية تسيرها وتمول مباشرة من الخزينة العمومية بأغلفة مالية متباينة يحكم مقدارها بدرجة أولى الحجم التنموي للولايات موطن مقر صندوق الاستثمارات، الذي من شأنه أن يتكفل بتمويل أصحاب مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلنة لرغبتها في ذلك من خلال التقرب للهياكل التي ستضعها الوزارة لاستقبال الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
• وأضاف ضيف فوروم “الشروق اليومي” الذي أبدى استعدادا تاما لتحقيق التزام رئيس الجمهورية، المتعلق بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بأن قرار إنشاء صناديق ولائية للاستثمار، جاء في أعقاب اجتماع جمعه ووزير المالية بـ10 بنوك عمومية، وفيما أكد أن رهان إنشاء هذا الحجم من المؤسسات ليس بالشيء الصعب، قال أن الأمر يتعلق بتصحيح بعض الإجراءات وتسهيلها على النحو الذي يساهم في غرس رغبة الاستثمار عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أوساط الشباب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتوفير التمويل المادي لهذه المشاريع، من خلال العمل بالتنسيق مع المؤسسات المالية العمومية على إقناعها بإلزامية تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من دون مقارنة حجم خطورة القرض مع تلك القروض الممنوحة للمؤسسات الكبرى.
• كما أكد أن الحكومة من خلال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتزم إبرام تعاقدات مع البنوك لتمكين الشباب أصحاب المشاريع المقترحة في قطاع المؤسسات الصغيرة، ممن تقربوا من مراكز التسهيل التي سيتم نشرها عبر 34 ولاية، من الاستفادة من معاملة استثنائية، وضرورة تسريع دراسة ملفات القروض والفصل فيها في مدة تتراوح ما بين الـ3 و6 أشهر على أقصى تقدير، وللعلم فإن مراكز التسهيل التي تعتبر احدى آليات توجيه الشباب لتمويل مشاريعهم تم تجريبها حصريا وبصفة نموذجية بولايتين قبل أن تعمم على الولايات الأخرى.
• وقال بن بادة أن وزارته ستتقدم بطلب لوزير المالية كريم جودي للنظر في إمكانية رفع قيمة ضمان القروض من 50 مليونا الى 200 مليون دينار، في خطوة إضافية نحو إقناع المؤسسات المالية بضرورة تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الوزير الأول أصدر أوامره للبنوك العمومية بإلزامية تمويل كل مشروع حظي بالموافقة على مستوى اللجان الولائية المكلفة بدراسة جدوى المشروع.      
• تأسف لغياب استراتيجية وطنية لإعادة التأهيل
• بن بادة: “لا يمكن وقف برنامج التأهيل دون المرور على مرحلة انتقالية”
• تأسّف مصطفى بن بادة لغياب استراتيجية وطنية  قادرة على إعادة تأهيل المؤسسات، معبرا عن استحالة وقف البرنامج الذي انطلق فيه قطاعه من أجل إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للالتحاق بالإستراتيجية الصناعية، لأن ذلك يتطلب أولا المرور على مرحلة انتقالية من خلال إنشاء هيئة تتكفل بذلك.
• وأصر ضيف منتدى “الشروق” بأنه قبل مطالبته بوقف برنامج التأهيل الذي شرع فيه يجب أولا تقديم البديل الذي يمكّنه من اجتياز المرحلة الانتقالية دون أن يؤثر ذلك على المؤسسات التي اندمجت في برنامجه وقطعت أشواطا لا بأس بها، “لأننا نريد انسجاما في برامج التأهيل، دون أن يمحو ذلك ما تم إنجازه من قبل”، وهو ما سيؤدي لا محالة في تقدير المصدر ذاته إلى توحيد الجهود وكذا الرؤى، وذلك في تلميح إلى الاستراتيجية الصناعية التي أطلقها حميد تمار وزير الصناعة، والتي تحّفظ بشأنها بن بادة.
• وفي هذا السياق، يؤكد بن بادة بأن الاتحاد الأوروبي أشاد كثيرا بنجاح برنامج ميدا الأول، وكان سيتحول إلى مشروع السنة، لذلك فهم لم يترددوا في الدخول في برنامج ميدا 2، الذي تم الانطلاق فيه يوم 5 ماي الماضي، على أن يتم بداية شهر جويلية تنظيم وقفة إعلامية لعرضه وشرحه.
• مرجعا عدم اندماج الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برنامج ميدا إلى عدم شفافية التسيير، خصوصا من الجانب المالي، منتقدا بشدة سوء تنظيم المؤسسات التي يشرف عليها قطاعه في حين أن جميعها تخضع لأزيد من 40 تنظيما يضاف إليها منظمات أرباب العمل، وهو ما يصّعب التعامل معهم، أو تنسيق الجهود فيما بينهم وبين المتعاملين الأجانب.
• ويتضمن برنامج ميدا 2 الممتد من 2008 إلى 2010، تقديم دعم مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها ومرافقتها لتكثيف استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأيضا دعما مؤسساتيا لثلاث قطاعات، وهي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وقطاع البريد والتكنولوجيا الإعلام والاتصال وقطاع الصناعة وترقية الاستثمار، إلى جانب دعم النوعية في إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إرساء نظام النوعية والقياسة على مستوى تلك المؤسسات، بما يمكنها من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لا سيما مع الاتحاد الأوروبي.
•  
• لسنا معنيين بتفهم “النصب” و”السرقات الموصوفة”
• مسح ديون المؤسسات يحتاج الى قرار سياسي
• قال مصطفى بن بادة إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ديون متراكمة، بحاجة إلى قرار سياسي لتسوية وضعيتها، مشيرا إلى أن نتائج الاجتماع الذي عقده بالبنوك المدانة إليها المؤسسات المعنية بيّن أن الملف لا يمكن دراسته كتلة واحدة، وإنما يجب أن يدرس حالة بحالة، على النحو الذي يمكن البنوك من تصحيح وضعها القائم، في وقت استفادت فيه عدد من هذه المؤسسات التي تعاني ظروفا مالية صعبة من إعادة جدولة ديونها.
• وأضاف المتحدث أن هناك العديد من المؤسسات تعاني وضعيات إفلاس محققة، نتيجة عدم تسوية وضعها حيال البنوك في الوقت اللازم، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون الفوائد التي جاوزت بكثير قيمة القروض الممنوحة، معتبرا أن هذه الوضعيات وضعيات غير طبيعية، مما يفرض النظر إليها من هذا المنظور، الذي يملي علينا كهيئة تنفيذية ووصاية دراسة ملفات كل مؤسسة على حدة وحالة بحالة، للتأكد من أن الوضعيات المالية المنهارة لم تكن وليدة سوء تسيير، وإنما كانت نتيجة لظروف قاهرة وقال إن الأمر يتعلق بتقديم وثائق ثبوت.
• وإن أكبر الوزير في أصحاب المؤسسات التي أنشئت في أواخر التسعينات شجاعتهم، فحرص على التوضيح أنه من واجب الحكومة أن لا ترخص “للنصب” و”الاحتيال” لأن الأمر يتعلق بأموال خرجت من البنوك العمومية لتمول مشاريع جادة، بإمكانها الإسهام في الاقتصاد الوطني، ومن غير المعقول أن نمنح أموالا أو قروضا لنعود لنمسح هذه الديون، وقال إن إجمالي ديون هذه المؤسسات يقدر بحوالي 50 مليار دينار، أي ما قيمته 500 مليار سنتيم من مجموع 30000 مليار سنتيم التي تم إحصاؤها على عاتق المؤسسات التي تعاني أوضاعا مالية متردية والإفلاس يتهددها.
• ودق بن بادة ناقوس الخطر عندما قدر قيمة القروض التي يتهددها الخطر، وإمكانية عدم تحصيلها من قبل البنوك المانحة ما بين 200 مليار دينار الى 300 مليار دينار، موضحا أن اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تنصيبها السنة الماضية للعمل على الملف، وضعت مجموعة من الاقتراحات للعمل على إنقاذ المؤسسات وتحريرهم من القيود ويتعلق الأمر حصريا بالمؤسسات المنشأة قبل سنة 2000 مع إثبات عنصر القوة القاهرة.
•   ثلاث مناطق صناعية على الطريق السيار شرق _ غرب

• قال بن بادة إن موقع قطاعه الذي يجعله معني بصفة مباشرة باستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، لا يعفي باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مؤكدا أن سلسلة من المشاورات سينطلق في إجرائها مع عدد من زملائه في الحكومة قصد حصر حاجيات كل قطاع، خاصا بالذكر قطاعات الفلاحة والسكن والأشغال العمومية، هذا الأخير الذي سجل أكبر رقم من حيث استحداث مؤسسات مختصة في القطاع طيلة العشرية السابقة.
• وأضاف أن الطابع المتنوع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجعلها حاضرة في كل القطاعات وستكون البداية من قطاع الفلاحة، حيث سيشهد تنصيب إنشاء أفواج عمل في القطاعات الوزارية المعنية، وخاصة القطاعات المرتبطة نشاطاتها بالبرنامج التنموي، على اعتبار وجود إرادة سياسية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حصص ضمن برامج المشاريع، موضحا أن الوضع التنموي للبلاد مختلف عن الوضع السابق، وهو الأمر الذي يجعلها في راحة من أمرها ويفرض ضرورة اغتنام فرصة الاستثمار العمومي لإنعاش الاقتصاد الوطني ووضع قاعدة اقتصادية وطنية متينة.
• وفي هذا السياق تحدث بن بادة عن مقترح يقضي بضرورة استغلال البنى التحتية والمنشآت القاعدية  لدعم التنمية، من خلال إنشاء 3 مناطق صناعية على طول مسار الطريق السيار شرق – غرب، تكون وجهة للمؤسسات الراغبة في الاستقرار والعمل فيها، فيما تطرق أيضا الى إمكانية استغلال محطات الراحة ومراكز الخدمات التي سيتم إقامتها على طول الطريق السيار شرق – غرب من خلال تمكين أصحاب الحرف التقليدية من ممارسة نشاطهم، مطالبا بضرورة أن يتم فتح المجال للحرفيين الجزائريين دون غيرهم، حتى ولو تعلق الأمر بدول الجوار.
•  
• بن بادة .. الوزير الهادئ البعيد عن الأضواء  
• ابن الاستقلال الذي دخل الحكومة عبر بوابة النيابة الشعبية، الوزير الحمسي المتحمس لعمله وعلمه وأداء واجبه أكثر من تحمسه للسياسة، ولد  بمتليلي ولاية غرداية، بتاريخ الـ 25 أوت 1962.
• بن بادة أحد الوجوه الشابة في الجهاز التنفيذي، المتحكم في ملفات قطاعه والملم بكل صغيرة وكبيرة فيه، وكأنداده من أبناء جيله زاول دراسته الابتدائية و الثانوية بمسقط رأسه، حيث تحصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم الطبيعية والحياة، قبل أن يلتحق بالمعهد الوطني للفلاحة الكائن بالحراش ليتخرج منه بشهادة مهندس دولة في العلوم الفلاحية تخصص تقنيات الإنتاج النباتي، وعلى غرار أبناء الجزائر ممن ساعفهم الحظ، زوال دراسته بالخارج، أين حضر بجامعة كان الفرنسية شهادة دراسات معمقة. 
• بن بادة وبطبعه الهادئ ونظرته الثاقبة أنجز عدة أبحاث بمركز الأبحاث للجغرافيا الفيزيائية والبيئة وانضم إلى الوحدة المشتركة للأبحاث بالمركز الوطني للأبحاث العلمية بفرنسا، ليدخل تراب الوطن وتحت راية حركة الفقيد محفوظ نحناح، انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية الرابعة ممثلا لولاية غرداية وترأس لجنة الزراعة والصيد البحري وحماية البيئة من 2000 إلى 2002، ليخرج من بوابة مبنى زيغود يوسف متجها الى قصر الدكتور سعدان، كعضو في الفريق الحكومي.
• ساهم  بن بادة في وضع الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتأهيل الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 08 مارس 2004 وانطلقت أولى مراحله منذ بداية سنة 2007 بعد استكمال آليات تنفيذه، شهد لهذا البرنامج الجميع بالنجاح والتوفيق الى حد الحديث عن ترشيحه كبرنامج سنوي، كان ذلك في إطار تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين ودعم تنافسية مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة واكتسابها لعناصر التسيير الراشد باعتماد التقييس والابتكار التكنولوجي.
• كما تبنّت الحكومة في عهده برنامج عمل طموح لتنمية مستدامة للصناعة التقليدية كانت له نتائج غير مسبوقة في دفع عجلة القطاع وإضفاء حركية كبيرة عليه من خلال عمليات نوعية كشبكة دور الصناعة التقليدية المنشأة في كل الولايات وإرساء يوم وطني للصناعة التقليدية، كما عُيِّن كذلك لرئاسة اللجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية وكذلك الباكستانية.
• بن بادة الذي حمله رئيس الجمهورية حملا ثقيلا بتفويضه مهمة استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أُنتخِب للمرة الثالثة كنائب بالمجلس الشعبي الوطني في 17 ماي 2007 عن الدائرة الانتخابية غرداية، ثم عيِّن مجددا وزيراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في 04 جوان 2007 التي لازال على رأسها إلى يومنا هذا.
• على الساخن
• وزير متحزب، لو خيرت بين انتمائك الحكومي والحزبي ماذا تختار؟
• الاتجاه الوطني طبعا، لأن الوطن أكبر من الحزب.
• حمس انشطرت وأصبحت بفريقين، أين موقع بن بادة بين الحركتين؟
• نقف في صف الصلح وإصلاح ذات البين.
• قيل أنكم كنتم في صف مناصرة، لماذا لم تنسحبوا مع المنسحبين؟
• فعلا كان ذلك وبعد المؤتمر الكلمة أصبحت للمؤسسات مهما كان الحديث عنها.
• لو لم تكن تنتمي لحمس أين كان لبن بادة أن يكون؟
• أفضل التيار الوطني لحرصه على الثوابت.
• سلمتم وزارة ميزانيتها بحجم ميزانية بلدية، كيف تصرفتم يومها؟
• كنا أمام خيارين الاستسلام أو رفع التحدي فرفعنا التحدي.
• أين موقع البحث العلمي في حياتكم اليوم؟
• في الضمير والذاكرة ومشروع بحثي في اللمسات الأخيرة لعرضه على لجنة التحكيم. 
• هل تمارسون الرياضة؟
• طبعا
• المنتخب الجزائري يواجه الفراعنة يوم الأحد؟ماذا تقولون للفريق الوطني؟
•  الحرص على تحقيق نتيجة ببرودة أعصاب ولعب الـ 90 دقيقة كاملة
• أسعد حدث في حياة الوزير؟
• هناك الكثير غير أنها مرتبطة بالنجاح دائما  
• أسوء ذكرى في حياتكم؟
• فقدان الوالد مؤخرا رحمه الله.
• حلم تريدون تحقيقه؟
• المساهمة في بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية والمحروقات
• ماذا تمثل لكم الشروق اليومي؟
•  منبر إعلامي جاد وجريدة الجزائريين الأولى.