الجزائر
المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" إلياس بن إيدير لـ"الشروق":

“استخراج شهادة الإقامة الخاصة بملفات السكن من مراكز الشرطة مستقبلا”

الشروق أونلاين
  • 42534
  • 65
الشروق
المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" إلياس بن ايدير

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل”، إلياس بن ايدير، عن اشتراط استخراج شهادة الإقامة التي سيتم إيداعها في ملفات طلب الحصول على سكنات في مشاريع (عدل) السكنية مستقبلا من مراكز الشرطة، للقضاء على عمليات التزوير التي تطال هذه الوثيقة الأساسية على مستوى مصالح الحالة المدنية في البلديات، وقدّم بن إيدير في لقاء مع “الشروق” بمكتبه الكائن بسعيد حمدين في العاصمة، كل التفاصيل المتعلقة بتوزيع مشاريع هيئته في العاصمة، والمشاريع المرتقب إطلاقها بالولايات الكبرى قريبا وأولويات توزيعها.

 

.

أين وصل تجديد ملفات زبائن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن؟ 

بالنسبة لتجديد ملفات المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم سنتي 2001 و2002، فيشكلون أولوية في التجديد، العملية تم الشروع فيها منذ 28 جانفي، وتجري في ظروف طبيعية، حيث استقبلت (عدل) 20 ألف مواطن، من أصل 30 ألف مواطن أودعوا ملفاتهم بين 18 أوت و31 بعد أن وصلتهم الاستدعاءات، منهم 70 في المئة قاموا بتجديد ملفاتهم، وهذا يعني أن الكثير من المواطنين قاموا خلال السنوات العشرة الأخيرة بتسوية مشكل السكن، وحصلوا على سكنات أو حصلوا على قروض أو قطع أرضية وبالتالي سقط حقهم في الاستفادة من الصيغة  .

.

وماذا بعد الانتهاء من دراسة الملفات القديمة؟

العملية ستنتهي شهر جوان، وسيتم بالموازاة مع دراسة الملفات إخضاعها للبطاقية الوطنية، قبل استدعاء أصحابها لقطع طريق الغش أو التزوير، وفي الفاتح أفريل سنشرع في دراسة ملفات 2002، إذ ستنتهي العملية بداية جويلية، مع اعتماد الطريقة نفسها مع أصحابها وبمجرد إنهاء الملفات يتم تمريرها عبر البطاقية قبل الشروع في استدعاء المواطنين لتجديد ملفاتهم.

.

هل لديكم رقم عن عدد الملفات التي تمت دراستها؟

تمت دراسة 24 ألف ملف خاص بزبائن 2001، وسيتم تمريرهم على البطاقية لمعرفة شرعية مطلبهم في الحصول على السكن، البطاقية مطورة وهي تملأ بالموازاة مع عمليات الفرز من قبل متعاملي السكن.

.

عرفت عملية توزيع سكنات الوكالة بالعاصمة تأخرا سبب احتجاجات، هل توصلتم إلى حل لهذه الفئة؟

بالنسبة للبرنامج القديم الذي يضم 55 ألف سكن، قامت (عدل) بتوزيع موقع باش جراح المقدر بـ307 سكن، بعد أن كان في طور الإنجاز وبالموازاة مع ذلك يجري تسوية ملفات المستفيدين مع الموثقين، وسيتم خلال الأيام العشرة المقبلة توزيع سكنات درارية، إلا أنها لن توزع كاملة بسبب أشغال التهيئة، حيث سيتم كمرحلة أولية توزيع 131 سكن من أصل 472 سكن، لكبار السن والعائلات ذات العدد الكبير، تليها توزيع 341 لمواطنين سيتم منحهم قرار الاستفادة والطابق ورقم الشقة، تضمن للمواطنين أنهم سيحصلون على سكناتهم ولن يتم تحويلهم إلى أي منطقة أخرى، قبل الشروع في ترحيلهم إلى سكناتهم في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، وهنا أود التأكيد على أن سبب التأخير هو عدم استكمال الأشغال بسبب سوء الأحوال الجوية، وسنشرع في الأيام العشرة المقبلة في استدعاء المواطنين لاستكمال ملفاتهم.. أنا لن أقبل من الآن فصاعدا أن يتم تحويل ملفات المواطنين من منطقة لأخرى بل سيحصلون على سكناتهم في المشاريع التي خصصت لهم.

بالنسبة لموقع أولاد فايت المكون من 626 سكن، فسيتم توزيعه خلال شهرين، وقبلها سنعمل على منح قرارات الاستفادة في غضون 20 يوما بالتزامن مع إنهاء دراسة ملفات درارية، أما موقع المنظر الجميل بعين بنيان، فيوجد 218 سكن جاهز سيتم توزيعه لأصحابه، ويبقى الـ 271 مسكن في طور إنهاء الأشغال سيتم توزيعها شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي فإن كل مشاريع البرنامج القديم سيتم توزيعها قبل نهاية السنة.

.

ماذا عن مشروع هراوة شرق العاصمة؟

بخصوص برنامج هراوة المكون من 962 سكن فهو جاهز، ونحن الآن مع أشغال التهيئة النهائية، سيتم توزيعه في غضون أربعة أشهر، وكغيره من المشاريع سنشرع في تسوية الملفات واستدعاء المواطنين على دفعات، بالنظر إلى العدد الكبير للمواطنين المستفيدين.

.

وماذا عن المستفيدين من صيغ سكنية أخرى كيف يتم التعامل معهم؟

الملفات تلغى أوتوماتيكيا من خلال إخضاع ملفاتهم للبطاقية الوطنية للسكن، أما بالنسبة للعدد فلم يحدد بعد وسيكون بانتهاء البطاقية.

.

هناك من غيروا مقرات إقامتهم ووضعوا أثناء إيداع الملف عناوينهم القديمة؟

بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتغيير مقرات سكناتهم، قمنا بمراسلتهم على العناوين القديمة، وبما أن الاستدعاء يحمل صيغة “المستعجل”، فإن الإرسالية تعود إلى مصالحنا، ولذلك قمنا بفتح شباك خاص لهؤلاء، وعندما يقصد المواطنون الذين غيّروا مقرات سكنهم مصالحنا يوجهون إلى هذا الشباك، ويتم تحديد موعد معهم لتجديد ملفاتهم، كما يمكن للمواطنين الاطلاع على مواعيدهم على “موقع الواب” من خلال الرقم السري الذي يحوزونه دون انتظار الاستدعاء.

.

هل بإمكانكم إعطاءنا تفاصيل عن المشاريع الجديدة لـ”عدل”؟

سنطلق برنامج لإنجاز 230 ألف سكن، شرعنا في البداية في التنسيق مع الولايات للحصول على أرضيات الإنجاز، وسيشرف وزير السكن عبد المجيد تبون، قريبا على وضع حجر الأساس لإنجاز 12 ألف سكن كمرحلة أولية بمنطقة بوخضرة في عنابة، وفي بوينان ببوفاريك، وكذا مشروع بمستغانم، سيدي بلعباس، وتلمسان، أما بالنسبة للأولوية فستكون لما تبقى من ملفات 2001 و2002 وللأشخاص الذين لم يدفعوا بعد أقساط السعر وشرعوا في تجديد ملفاتهم، حيث يتراوح عددهم بين 30 إلى 35 ألف مواطن، أي أن الأولوية لملفات التجديد ستكون بالنسبة للمشاريع الجديدة وليس القديمة التي لها أصحابها ودفعوا أقساطها.

.

بالنسبة للمشاريع الجديدة هل سيتم اعتماد نفس القيمة المالية المعتمدة في السابق؟

سيتم اعتماد السعر الجديد لأن أسعار مواد البناء ارتفعت وسعر الكيلومتر المربع ارتفع، وهو حاليا بين 4 إلى 4.2 مليون سنتيم للمتر المربع، أما بالنسبة للطريقة فتكون مثل القديمة حيث سيتم دفعها على أقساط 10 في المئة كمرحلة أولية ثم 5 في المئة لكل مرحلة.

.

ماذا عن الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات؟

بعد إنهاء الملفات الموجودة على مستوى الوكالة، سيتم فتح الباب لهذه الفئة، حيث يوجد بالعاصمة مثلا مشروع لإنجاز 80 ألف سكن سيتم إنجازها على مستوى الأقطاب ببوينان، محالمة والأقطاب الحضرية في العاصمة التي سيتم تحديدها فيما بعد.

.

هل يمكن للمواطنين غير المتزوجين الحصول على هذه الصيغة من السكنات؟

أكيد، كل مواطن له الحق في الحصول على سكن في إطار الشروط المحددة قانونا.

.

وماذا عن سقف الراتب المحدد للاستفادة من هذه الصيغة؟

محدد ما بين 24 ألف و108 ألف دينار، وما فوق ذلك يتم توجيههم إلى صيغ أخرى.

.

هل فتحتم تحقيقات بخصوص مودعي الملفات وهل وجدتم ملفات مزوّرة؟

أكيد نقوم بالتحقيقات بالتنسيق مع مصالح الأمن، أما بالنسبة لشهادات الإقامة فسيتم استخراجها مستقبلا من قبل مصالح الأمن وليس في البلديات، حيث ستودع في الملفات الجديدة للحصول على سكنات، وتتكفل مصالح الأمن بالتحقيق حول الشخص الراغب في إيداع ملف السكن قبل منحه هذه الوثيقة.

.

هل يمكن للجزائريين القاطنين في الخارج إيداع ملف للحصول على هذه الصيغة السكنية؟

المقيمون في الخارج غير معنيين بسكنات (عدل) على الأقل في المشاريع الحالية.

 

مقالات ذات صلة