استخراج 900 ألف وثيقة من بوابة الخدمات الرقمية الحكومية
سجلت البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية نحو مليوني مواطن مسجل وقرابة 11 مليون زيارة، مع توفير 91 خدمة عمومية واستخراج أكثر من 900 ألف وثيقة رقمية، فيما تستهدف المحافظة السامية للرقمنة رفع عدد الخدمات المتاحة إلى 100 خدمة قبل نهاية سنة 2026.
وكشف الخبير في الرقمنة والذكاء الاصطناعي بالمحافظة السامية للرقمنة، الدكتور حسان درار، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن البوابة تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات رقمية عبر حساب واحد، تشمل قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والتشغيل والضمان الاجتماعي، والضرائب والعدالة، بما يسمح باستخراج الوثائق إلكترونيا وتقليص التنقل بين الإدارات.
وأوضح درار، أن عدد الخدمات المتاحة مرشح للارتفاع إلى 100 خدمة مع نهاية السنة، مقابل 91 خدمة حاليا، في إطار مساعي توسيع نطاق الرقمنة وتوحيد الخدمات العمومية عبر منصة وطنية واحدة.
وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، كشف المتحدث أن مساهمته في الناتج المحلي الخام تتراوح حاليا بين 3.5 و4 بالمائة، معتبرا أن هذه النسبة لا تزال دون الإمكانات المتاحة، بالنظر إلى الكفاءات البشرية والقدرات الجامعية التي تمتلكها الجزائر في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية إدماج المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية في النسيج الاقتصادي والصناعي، وتطوير حلول رقمية محلية من شأنها توسيع مساهمة هذا النشاط في الاقتصاد الوطني، كما أعلن عن اعتزام المحافظة السامية للرقمنة إجراء دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي لرقمنة الإدارة، لاسيما من حيث تقليص النفقات وتحسين التسيير وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بتعميم استخدام الوثائق الرقمية، أشار درار إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز الاعتراف بها لدى الإدارات العمومية، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الداعية إلى قبولها واعتمادها، ووضع حد للازدواجية بينها وبين الوثائق الورقية.
كما كشف عن توفير فضاء إلكتروني يتيح للمواطن تقديم شكوى ومتابعة التكفل بها في حال رفض وثيقة رقمية، إلى جانب تطوير آلية تمكّن الإدارات والأعوان من التحقق من صحة الوثائق المستخرجة عبر البوابة، بهدف مكافحة التزوير وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية.
وبخصوص البنية التحتية، أكد الخبير أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى منظومة وطنية آمنة وسيادية، ترتكز على مراكز بيانات وطنية وشبكة سيادية تربط المؤسسات العمومية، بما يضمن تبادل المعطيات محليا وتعزيز حماية البيانات.
كما أوضح أن الهوية الرقمية تمثل إحدى الركائز الأساسية للانتقال نحو إدارة دون ورق، مشيرا إلى إمكانية طلبها حاليا عبر البوابة، على أن يتوجه المواطن إلى البلدية لاستكمال الإجراءات، تمهيدا لاعتمادها مستقبلا وسيلة للولوج الآمن إلى مختلف الخدمات العمومية.
وفي المقابل، أشار درار إلى أن مقاومة التغيير لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه تعميم الرقمنة، ما يستدعي تكثيف التكوين والتحسيس ومرافقة الموظفين والمواطنين لترسيخ الثقافة الرقمية.