استخفاف بالنواب أم ردّ إعتبار للبرلمان؟

خلّف تكليف الرئيس بوتفليقة البرلمان للاضطلاع بمهام الإصلاحات السياسية التي كشف عنها في خطابه للأمة، حالة من الاستغراب والاستهجان والإحباط، لكون البرلمان الحالي “فاقد للمصداقية والشرعية”، ومن ثم كان يتعيّن حله بدل تكريمه.

• أرزقي فراد النائب السابق بالغرفة السفلى يرى أن تكليف البرلمان بـ”صياغة جملة العدة التشريعية استخفاف بشعور الجزائريين”، وقال في اتصال مع الشروق “ما كان ينتظره الشعب من الرئيس هو أن يقدم على حل البرلمان، لكنه للأسف الشديد قد قرر تكريم هذا البرلمان وذلك بتكليفه القيام بالإصلاحات السياسية.. لقد كان الأمر جد مخيّب.. نحن مستمرون في الاستبداد”.
• وأضاف أرزقي فراد “للأسف، لقد اختار الرئيس الطريق الخطأ، لأن إسناد مهمة الإصلاح السياسي للبرلمان، يعني أنه كلّف الأفلان والأرندي، وهذان الحزبان لا يمكنهما أن يشرّعا إلا للاستبداد”، وتابع المتحدث: “كيف يمكن للجزائريين أن يثقوا في برلمان تورط في اغتيال أمل الجزائريين، وعدل المادة 74 (التي فتحت باب الترشح لأكثر من عهدتين).. هذا استخفاف بالشعب”. الجميع يدرك أن البرلمان أصبح مجرد غرفة تسجيل، وما وقوفه ضد قانون تجريم الاستعمار، إلا وصمة عار تبقى تلاحقه.
• بالنسبة للنائب السابق، فقد “أدار الرئيس بوتفليقة ظهره لكل مبادرات الشرفاء مثل مهري وآيت أحمد، وفضل عليهما مقترحات الأفلان والأرندي، وهذا يعني أن الرئيس لم يأخذ العبرة مما يجري في الدول العربية ولم يراع الحراك الاجتماعي الداخلي، الذي سيتحول لاحقا إلى حراك سياسي”.
• من جهته، يقرأ الخبير في القانون الدستوري السيناتور بوزيد لزهاري، حديث الرئيس عن البرلمان، بأنه “دعوة للبرلمان كي يقوم بمهامه الدستورية، ومحاولة لتمتين وترسيخ النيابة والتمثيل. ربما هناك إرادة لتمكين البرلمان من أن يلعب دوره كاملا، ودعوة للحكومة كي لا تعطل عمل الهيئة التشريعية”.
• لزهاري الذي شارك في تحرير دستور 1996، رفض تحميل البرلمان لوحده مسؤولية تراجع الأداء التشريعي الذي انتهى بفقدان مصداقية هذا الجهاز، ودعا إلى القيام بتحليل موضوعي يتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي أوصلت البرلمان إلى ما هو عليه اليوم.
• ومما سبق تبرز الحاجة الملحة لتحييد هذا البرلمان وإقصائه من أية مشاركة في تقرير مصير إصلاحات لازالت في بدايتها، على الأقل احتراما لشعور الملايين الجزائريين، الذين نفضوا أيديهم من مؤسسة لم تنجح سوى في رفع رواتب أعضائها إلى 40 مليونا.