استدركنا خطأ وكالة الأنباء التونسية والجزائر لم تغلق حدودها
قال سفير تونس بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، إنه لا صحة فيما تناقلته بعض وسائل الإعلام التونسية والجزائرية من أنباء بشان غلق السلطات الجزائرية المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، وما يمثله من رمزية في مخيال وتاريخ الشعبين الشقيقين”، فيما تؤكد مصادر رسمية وجود مفاوضات جارية بين الجانبين التونسي والجزائري لتسهيل دخول السياح الجزائريين إلى تونس.
وكانت وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، قد نقلت في برقية صباح الأحد، معلومة، تفيد بقيام السلطات الجزائرية بغلق المعبر الحدودي بين البلدين-الحدادة من جهة ولاية سوق أهراس وساقية سيدي يوسف ولاية الكاف التونسية، لكن الخارجية التونسية استدركت “الخطأ” ونفت أن تكون السلطات الجزائرية قد أغلقت “البوابة الحدودية على مستوى معتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف “.
وأوضح مدير الإعلام بالوزارة، نوفل العبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “أن حركة الجولان بالبوابة الحدودية تعطلت لفترة قصيرة نتيجة احتجاج المواطنين الجزائريين على دفع معلوم 30 دينارا للعبور نحو تونس، مؤكدا أن الحركة عادت إلى طبيعتها منذ العاشرة والنصف صباحا”، وفي سياق متصل قال ذات المسؤول إن مفاوضات جارية بين الجانبين التونسي والجزائري لتسهيل دخول السياح الجزائريين إلى تونس
وبخصوص ما حصل الأحد أفاد السفير الفرشيشي للشروق” ما حدث هو أن بعض المحتجين تجمعوا أول أمس للمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على السيارات الأجنبية كمعلوم جولان والمقدرة بـ30 دينار تونسي، وهي تنسحب كذلك على السيارات التي هي ملك للتونسيين وتحمل لوحات منجمية أجنبية، وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي في حدود العاشرة ونصف صباحا بعد فك الاعتصام”، وتابع الدبلوماسي التونسي “كما تعلمون فهو إجراء تم اتخاذه من السلطات التونسية بمقتضى قانون المالية التكميلي سنة 2014 بالنسبة للعربات، أما الضريبة التي تم تحميلها على الأشخاص والمقدرة كذلك بـ 30 دينارا فقد اعفي منها الإخوة الجزائريون منذ أزيد من سنة ونصف“.
وعرفت المعابر الحدودية في الأيام الأخيرة حركات احتجاجية، خاصة من قبل المواطنين القاطنين على الشريط الحدودي، رفضا للضريبة المفروضة عند مغادرة التراب التونسي، ولاقت الوقفات الاحتجاجية، تأييدا من بعض البرلمانيين، الذي راسلوا مصالح الوزير رمطان لعمامرة، التدخل وإيجاد حل للإشكالية المطروحة، سواء بإلغاء الضريبة على الجزائريين، أو العمل بمبدأ العاملة بالمثل، ويبدو الاقتراح الثاني صعب التحقيق، فيما لمحت الحكومة التونسية إلى إمكانية إلغاء الضريبة، مثلما كشفه وزير الاستثمار والتنمية التعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم في حواره للشروق الأسبوع، فيما كشف سفيرنا في تونس عبد القادر حجار، انه طلب لقاء الرئيس الباجي قايد السبسي في ذات المسالة.