استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ستكون معقدة!

أكد خبراء في الاقتصاد والقانون أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ستكون معقدة، لكنها لن تكون مستحيلة، موضحين أنها حق ثابت وغير قابل للتنازل أو التقادم، وأن أول خطوة لاسترجاعها ستكون في حصر هذه الأموال بالدول المتواجدة فيها.
وبهذا الصدد، أوضح أستاذ القانون الدستوري، علاوة العايب، أنه وبحسب قانون الهيئة المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته، فإن هناك مادة تنص صراحة أن الأموال المهربة إلى الخارج غير قابلة للتقادم “يبقى فقط تتبع مواقع صب هذه الأموال بالتعاون مع الدول المعنية ومع الهيئات الدولية المالية المختصة”.
وأكد العايب في تسجيل للقناة الأولى، الإثنين، أن حيازة المتورط في قضايا نهب المال العام لجنسية أخرى أجنبية لا يؤثر على طرق آليات استرجاع الأموال لأن هناك نظرية في القانون الدولي تقضي بتغليب الجنسية الفعلية وليس الجنسية الورقية”.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي عية عبد الرحمان على ضرورة إشراك الخبراء في مجال التحكيم الدولي والمعاملات المالية واستخدام التكنولوجيات الحديثة، كخطوات وجب اتباعها في عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، موضحا أن “تفعيل الآليات القانونية المرتبطة أساسا بتوقيع اتفاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد يعني أن هاته الأموال متعلقة بالمال الفاسد من خلال القانون الجزائري 2006، ليتم بعد ذلك إشراك المختصين والخبراء في مجال التحكيم الدولي وفي مجال المعاملات المالية، خاصة في جانبها المرتبط بالتعاملات الإلكترونية لنصل إلى المرحلة الأساسية المتمثلة في مصادرة الأموال”.
ويبقى استرجاع الأموال مرهونا بصدور حكم نهائي، خصوصا أن الجزائر تربطها مع معظم الدول اتفاقيات دولية قد تسهل عملية الاسترجاع.
س.ع