استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل بداية من جانفي القادم

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن دائرته الوزارية ستقدم “قريبا” إلى السلطات المختصة مشروع قانون جديد حول الغابات من أجل “تحديد شروط” استغلالها من خلال دفتر شروط، موازاة مع استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل والذي قدره الوزير بنسبة 50 بالمائة من إجمالي العقار.

وفي رده على سؤال عضو حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، بوجمعة زفان، حول تسوية وضعية 75 مشروعا استثماريا بولاية أدرار والتي هي عالقة، التزم وزير الفلاحة “بإيفاد لجنة تقنية مركزية بولاية أدرار من أجل تسوية هذه الوضعية بصفة نهائية”.

وأكد حمداني أن دراسة ملفات استغلال العقار الفلاحي للدولة الموجه للاستثمار والمصادقة عليها تتم على مستوى لجنة ولائية باستثناء الملفات التي تتعلق بعقار تفوق مساحته 100 هكتار والتي يتم تحويلها إلى الوزارة من أجل الحصول على توجيه تقني، مضيفا أنه منذ أزيد من سنة لم يتم تحويل أي ملف للمصالح المعنية للوزارة.

وبخصوص وضعية مشاريع الاستثمار التي تم نقلها للوزارة، أشار حمداني إلى أنه تمت معالجة 107 ملفات سنة 2019 و2020 والتي تم تحويلها لمصالح ولاية أدرار من أجل دراستها أو رفع تحفظات إن وجدت، وفي إشارة منه إلى أن 50 بالمئة من العقار الفلاحي في كل الولايات لا يتم استغلاله، أكد الوزير أنه سيسهر على استرجاع هذه الأراضي، مضيفا أنه في ولاية أدرار تم استرجاع 102.000 هكتار وتم تحويلها إلى 170 مستفيد، كما تطرق الوزير إلى إنشاء هيئة تتكفل بكل المشاريع والاستثمارات لاسيما في مناطق جنوب الوطن التي اعتبرها “شباكا واحدا”.

وردا على سؤال شفوي خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، دعا حمداني إلى “فتح الاستثمار” في قطاع الغابات من أجل استحداث الثروة ومنح المستثمرين الفرصة لجعل الغابة مساحة اقتصادية”.

وأكد وزير الفلاحة أن وزارته تولي أهمية كبيرة لقطاع الغابات، مستشهدا على سبيل المثال بغابات المسيلة وبوتليليس والعذراء في منطقة مسرغين (ولاية وهران)، المصنفة كغابات محمية” والتي “تحاول الوزارة الحفاظ عليها من خلال مشاريع مختلفة تطلقها”.

أما بخصوص غابة كانستال (وهران) التي شكلت موضوع السؤال، فأوضح حمداني أن أشغال التهيئة على مستوى هذه الغابة “توقفت إثر احتجاجات ورفع دعوات قضائية من طرف المواطنين والمجتمع المدني”. وقال إن إدارة هذا الفضاء الترفيهي قد أوكلت إلى شركة تابعة للولاية.

وأضاف الوزير أن مصالح ولاية وهران نشرت إخطارات استثمارية للغابات الترفيهية الأربع (04) التي يتوفر عليها إقليمها، مبينا أن هذه الإخطارات لم تنجح وستتم إعادة نشرها.

فيما يتعلق بحرائق الغابات الأخيرة التي مست 10 ولايات للوطن في نوفمبر الماضي، قدم السيد حمداني رقم 2400 هكتار التي اجتاحتها النيران، حيث إن أكثر من 60 إلى 70 بالمائة من هذه المساحة واقعة في ولاية تيبازة وحدها.

وفي هذا الصدد، أعلن أنه وقع على تخصيص تعويضات لضحايا حرائق الغابات، قبل 15 ديسمبر الجاري وهي عملية جارية، على حد قوله، طبقا لتوجيهات الوزير الأول عبد العزيز جراد.