استرجاع 100 ألف هكتار من مستثمرين وهميين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، عن الشروع في إخراج أكثر من 70 ألف طن من مادة البطاطا المخزنة بغرف التبريد وتسويقها لكسر الاحتكار، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تمكن من استرجاع ما يزيد عن 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، تم توزيعها في وقت سابق بطرق مشبوهة، لمستثمرين وهميين تسببوا في إهمالها أو استغلالها في مجالات أخرى.

وصرح شلغوم خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الملتقى الوطني لمديريات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، الثلاثاء، بأن البطاطا ستتراجع إلى حدود 40 إلى 50 دينارا، في الأسابيع المقبلة بعد إخراج أكثر من 70 ألف طن منها، كانت مخزنة بغرف التبريد، ويهدف هذا الإجراء إلى كسر المضاربة والأسعار التي فرضتها المافيا.

وكشف المتحدث ذاته أن العملية كانت في وقت سابق تتم بشكل تقليدي، حيث يتم توزيعها على أسواق الجملة ثم التجزئة، ما فتح المجال أمام من سماهم بـ “الأيادي الخبيثة” التي انتهزت الوضع من أجل احتكار المواد ومن ثم المضاربة فيها وهو ما ينعكس بالسلب على الأسعار.

وأعلن وزير الفلاحة عن شروع مصالحه في التحضير لمشروع قانون جديد، يهدف إلى حماية الأراضي الفلاحية، سيتم وضعه في أقرب الآجال على طاولة الوزير الأول والأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى الجمع بين كل القوانين السارية، كما سيشرح العديد من المفاهيم في كيفية استعمال الأراضي وتصنيفها وتحويلها بين الأطراف وغير ذلك.

وأضاف المتحدث أن الوزارة بصدد مواصلتها عمليات التطهير تجاه المستثمرين الحقيقيين والمزيفين، من خلال الشروع في عملية “كبيرة” لاسترجاع الأراضي “غير المستغلة”، مشيرا إلى أن اللجان التابعة للديوان ستتنقل إلى جميع المعنيين من أجل التأكد من استعمال الأرض، حيث تم استرجاع أكثر من 100 ألف هكتار من فلاحين ومستثمرين “بزناسية” كانوا يستعلمون الأراضي في أغراض غير الفلاحة، أو تركوا أراضيهم دون استصلاحها، مفيدا بأن الأراضي المسترجعة ستوزع على مستثمرين آخرين في إطار مناقصة وطنية، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التخلي عن الاستثمارات الصغيرة التي تمثل حاليا 70 بالمائة.

وبخصوص عملية تسوية وتحويل الأراضي من عقود الانتفاع إلى عقود الامتياز أفاد الوزير بأن العملية ستستمر إلى 30 جوان، مؤكدا أن العملية بلغت 98 بالمائة.