استرجاع 2000 هكتار من العقار المنهوب بطرق مشبوهة
كشف وزير الصناعة احمد زغدار، عن استرجاع أزيد من 2000 هكتار من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار غير المستغلة في اطار عملية تطهير العقار الصناعي الذي تقوم به لجان محلية برئاسة ولاة الجمهورية.
واشار الوزير إلى أن اغلب هذه الأراضي فلاحية ذات مردود جيد تم منحها بطرق ملتوية ومشبوهة لمشاريع وهمية، معلنا استئناف نشاط 15 مؤسسة عمومية متوقفة قبل نهاية السنة الجارية في اطار مخطط الإنعاش الذي صادق عليه مجلس مساهمات الدولة .
أكد وزير الصناعة، خلال الزيارة الميدانية التي قادته الخميس إلى ولاية تيبازة، أن العقار الصناعي سيمنح لمن يخدمه من المتعاملين الجديين، مشيرا إلى الكم الهائل من الطلبات على الاستثمار الوطني والأجنبي.
واعطى الوزير مثالا بولاية تيبازة التي تمكنت اللجنة المحلية التي يرأسها الوالي على غرار بقية ولايات الوطن من استرجاع 107 هكتار من الأوعية العقارية الصناعية اغلبها أراض فلاحية لمشاريع وهمية، موضحا انه تم اعتماد طرق ودية لاسترجاع 94 هكتارا و80 قضية على مستوى العدالة والعملية مستمرة.
وأضاف أن العملية متواصلة لاسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة موازاة مع مصادقة مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه.
وابرز وزير الصناعة أن اللجان المحلية لرفع القيود ومرافقة المستثمرين في اطار تسوية ملفات الاستثمار العالقة، منحت الموافقة المبدئية لـ866 مستثمرا من مجموع 900 مشروع محصى لتجسيد مشاريعهم، والعملية متواصلة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الصناعة وولاة الجمهورية وكذا وسطاء الجمهورية على مستوى الولايات.
وأعلن أحمد زغدار عن استئناف نشاط 15 مؤسسة صناعية عمومية لنشاطها قبل نهاية السنة الجارية بعد اعتماد مخطط إنعاش وطني صادق عليه مجلس مساهمات الدولة، لافتا إلى أن قطاعه يحصى 51 مؤسسة عمومية متوقفة عن النشاط بسبب صعوبات متراكمة من سنوات.
وأكد زغدار ان الدولة لن تتخلى عن هذه المجمعات الصناعية وفق خارطة طريق مبنية على أساس النجاعة الاقتصادية والمالية في إطار مرافقة الحكومة ودفعها مجددا لاسترجاع مكانتها في السوق المحلية والدولية على غرار مجمع “تونيك” الذي يوفر 1881 منصب شغل ولا يستغل الا 4 بالمائة من امكاناته، حيث وضعنا يضيف الوزير خطة عمل لإنقاذه بعد اجراء خبرة اقتصادية ستكون جاهزة خلال شهر جوان لعرضها على مجلس مساهمات الدولة ومن ثمة اتخاذ تدابير لإعادته إلى سابق عهده، وبعث نشاط استرجاع الورق عبر التراب الوطني لتخفيض فاتورة استيراد المواد الأولية.
وهو نفس الإجراء سيتم اتباعه بخصوص مجمعات اخرى، على غرار “افركا فار” بجيجل ومؤسسة مواد التنظيف بسور الغزلان (البويرة) ومجمع العجائن ببوشقوف (قالمة) ومؤسسة صناعة وصيانة السفن “ايكوراب” ببوهارون، وفق تصريح الوزير.
وأكد زغدار أن خطة انعاش تلك المؤسسات “ستسمح باقتصاد 66 مليون دولار من العملة الصعبة”، مشددا على اهمية دخول المسؤولين على رأس المجمعات الصناعية العمومية في “شراكة وطنية مع مراعاة المصالح العليا للوطن واحترام قاعدة رابح-رابح”.
وأشاد الوزير خلال توقفه بمصنع حلويات شرشال ببعض المؤسسات الصناعية الناجحة، والتي قال ان الدولة سترافقها لتوسيع استثماراتها ورفع القيود عن المصاعب التي تواجهها مثلما هو الشأن بمصنع بسكويت شرشال الذي يوفر أكثر من 900 منصب شغل.
وخلص وزير الصناعة ان “هذه السنة ستكون سنة اقتصادية بامتياز، ونهدف إلى توفير 52 ألف منصب شغل بعد رفع العراقيل عن المؤسسات المتوقفة”.
