استرجاع 400 هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة بالبليدة

تمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية فرع البليدة من استرجاع 400 هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة وإلغاء الاستفادة لأصحابها، حسبما ذكرته المديرة المحلية لهذه الهيئة .

وأوضحت سارة قدادة أنه تنفيذا للقانون 87/19 الذي ينص على استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة تمكن الديوان الوطني من استرجاع 400 هكتار من هذه الأراضي التي كانت قد وزعت في وقت سابق على المستفيدين منها غير أنهم لم يستثمروا فيها بل تركوها بور أو قاموا بكرائها أو بيعها .

وصرحت أن الأراضي المسترجعة موزعة على عدد من البلديات لاسيما بلديتي موزاية والأربعاء، لافتة إلى أنه تم إسقاط حق الانتفاع على هذه الأراضي عن أصحابها خاصة وأن الديوان يتلقى طلبات عديدة للحصول على أراضي فلاحية لاستثمارها.

وأردفت المتحدثة قائلة إنه “طبقا للمادة 17 سيتم إعادة توزيع هذه الأراضي المسترجعة عن طريق الإعلان حيث سيتم تشكيل لجنة يترأسها والي الولاية ويقوم المترشحون بإيداع ملفاتهم على مستوى هذه اللجنة على أن تكون الأولوية لباقي شركاء المستثمرة ذاتها (التي تم استرجاع الأراضي منهم) ولأصحاب المستثمرة المجاورة ولأصحاب الخبرة والكفاءة في الفلاحة الذين قاموا بكراء أراضي واستثمارها”.

كما كشفت المتحدثة عن أن الديوان بصدد استرجاع 130 هكتار من الأراضي الفلاحية التي لم يقم أصحابها بإيداع ملف تحويلها من حق الانتفاع لحق الامتياز طبقا للقانون 10/03، مشيرة إلى أنه تم إرسال إعذارين اثنين لهؤلاء المستفيدين وسيتم تطبيق إسقاط حق الانتفاع عنهم وإصدار مقررات نزع في هذا الصدد .

وأضافت أن هذه العملية “شارفت على الانتهاء وهناك إجمالي 1000 هكتار ستشملها هذه العملية في حالة ما إذا لم يخضع أصحابها للقوانين”.

وتهدف هذه العملية إلى تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وحسن استثمارها من خلال إيلاء الأولوية لمن يخدمها ويساهم بالتالي في إعطاء دفع للاقتصاد المحلي، يضيف نفس المصدر.

ق. م