مع بداية إفلاس الحلقات الأضعف في منظومة الغرب المهيمنة
استشراف اليوم الذي يلي أفول شمس الغرب
لأن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت تتوسع في دول المركز، بإعلان إفلاس الحلقات الأضعف فيها مثل اليونان، وتهديد البقية في الحد الأدنى بانتقال مركز الثقل من الغرب نحو الأقطاب الجديدة، فإن استشراف التحولات الكبرى المتوقعة، ومنها قرب أفول شمس الغرب المهيمن على العالم، يملي على شعوب العالمين العربي والإسلامي ونخبه، التحرر السريع من مركب النقص تجاه الغرب، والاستعداد لأخذ حصته من إعادة توزيع أوراق لعبة الأمم الوشيكة جدا.
- الأزمة اليونانية كان لها الفضل في تعرية أزمة الرأسمالية والعولمة التي أريد التستر عليها، بضخ بلايين الدولارات لصالح النظام المصرفي الربوي، لأنها كشفت كيف يمكن لحالة الإفلاس أن تنتقل بسرعة البرق من أزمة داخل النظام المالي، ومن الاقتصاد الافتراضي إلى الاقتصاد الحقيقي، ومنهما إلى الدول والحكومات. وكما كانت مؤسسة “ليمان بروذر” نموذجا، ترك ينهار حتى يشيع الخوف بين الناس، فيتقبلوا تخصيص أموال طائلة لإنقاذ بقية البنوك، وفي الاقتصاد الحقيقي تركت شركة “جنرال موتر” تقف على حافة الإفلاس، وتهدد بانهيار قطاع صناعة السيارات، حتى يتقبل دافعو الضرائب ضخ مليارات الدولارات، فإن الدور قد جاء على الدول، فرأينا كيف تركت اليونان تغرق تحت ضربات موجهة من المضارين، قبل أن يهرول نحوها صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوربي، في عملية إنقاذ أخذت شكل الدرس الافتتاحي لنظام التقشف الذي يريد الاوليغارك فرضه على الشعوب.
- رواية إفلاس بأربعة فصول من الاختلاس
- مرة أخرى، نمنح فرصة لمتابعة فصول دراما هزلية، يظهر فيها جليا الاوليغارك وهم يستهترون بالشعوب، ويعبثون بعقولهم بآلة الخوف والترويع، لتمرير من يشبه الردة والانقلاب على جميع مكتسبات الشعوب، السياسية والاجتماعية.
- تشهد على هذا التوجه أحداث الأسابيع الثلاث الماضية، والرجفة التي أصابت منطقة اليورو، على خلفية إعلان إفلاس اليونان كدولة، مع تراكم دين عمومي عليها فاق 300 مليار دولار خلال الفترة التي كانت تستعد فيها للالتحاق بمنطقة اليورو، حيث بلغت ديون الدولة أكثر من 130 بالمئة من الناتج المحلي الخام المقدر سنة 2008 بحوالي 309 مليار دولار.
- فقد أطلقت أيادي المضاربين تعبث باقتصاد اليونان، ولم يتحرك لا صندوق النقد الدولي، ولا دول منطقة اليورو حتى انتهت لعبة التخويف، تخويف اليونانيين، ومعهم معظم الشعوب الأوروبية من تفاقم الأزمة، لتشمل دولا: مثل البرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، وحتى فرنسا.
- لنتابع كيف تمت اللعبة وكيف ستتواصل، وهي لا تعني الشعوب الغربية وحدها، لأننا سوف ندفع معها جزءا من كلفة خطايا طغمة الأوليغارك.
- انقلاب “بارونات” المال على أمراء السياسة
- الفصل الأول: قبل أن تتفجر الأزمة المالية العالمية، ثم تعالج بالطريقة التي تابعناها، تم اختبار صيغ لها على نطاق محدود في آسيا، وروسيا والأرجنتين في التسعينيات من القرن الماضي، وتابع العالم وقتها قوة الأوليغارك في تحريك كتل هائلة من رؤوس الأموال، وتحويل مناطق بالكامل من الرخاء الموعود، إلى خراب شامل أوقف نمو الكثير من النمور الآسيوية “أتدنيسا وماليزيا تحديدا” وكان ذلك مجرد اختبار لمستوى ردة الفعل عند الحكومات على سلوك المضاربين، وتبين أنه لا سلطان للدول والحكومات المنتخبة على إدارة الأسواق المالية.
- الفصل الثاني انتقل باللعبة إلى أكبر الاقتصادات العالمية، ومعها الأسواق الأوروبية واليابان، برفع جميع القيود عن الأسواق المالية التي دخلت في عملية إنتاج وتسويق “منتجات” مالية جديدة هجينة، لا صلة لها بالاقتصاد الحقيقي. وبدل اضطلاع البنوك والأسواق المالية بتمويل القطاع الإنتاجي، بدأت تضخ الفوائض المالية نحو تمويل عمليات التداول بصيغ المضاربة على “المنتجات المالية الجديدة” كانت في أغلبها سندات ديون الائتمان العقاري، والائتمان على الديون داخل فقاعة متنامية، تحرك فيها المضاربون بلا قيد أو ضابط، إلى حين انفجارها سنة 2009.
- ومع تراكم ثروة افتراضية، قدرها بعض الخبراء بأكثر من 150 ألف مليار، مقابل ناتج خام عالمي لا يزيد عن 44 ألف مليار، منه 3400 مليار في 22 دولة غنية: أوروبا، واليابان، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، مع هذا التراكم لثروة افتراضية فإن المصارف العالمية التي تورطت في لعبة المضاربة على منتجات مالية سامة قد وضعت الحكومات الغربية أمام خيار واحد: وهو اللجوء إلى تبني مخططات إنقاذ عاجلة للمصارف فاقت حتى اليوم 3000 مليار دولار، يتحمل عبءها دافعو الضرائب. وحتى تمرر اللعبة على دافعي الضرائب، ضحى الأوليغارك بواحد من أكبر رموزها، وهو مصرف “ليمان بروذرز” الذي سبق له أن أفلت من أزمة 1929. فقد تركت إدارة بوش، المنتهية ولايتها، المصرف يفلس، لينشأ ذعرا عالميا من خطر انفراط عقد المنظومة المصرفية العالمية، ويتقبل معه دافع الضرائب الأمريكي والغربي والياباني إجراءات إنقاذ النظام المصري العالمي من الإفلاس دون أدنى مساءلة أو مطالبة بمقابل.
- إفلاس الدول بعد تفليس الشعوب
- الفصل الثالث: كان مسرحه الاقتصاد الحقيقي، مع التهويل الذي أدير بذكاء حول قرب إفلاس شركة “جنرال موتورز” العملاقة ومعها قطاع واسع من صناعة السيارات في العالم، ويمرر مرة أخرى مخطط إنقاذ كبريات شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، بنفس الأسلوب، أي بضخ أموال حكومية، رفعت من نسبة مديونية الحكومات.
- الفصل الرابع. هو ما نتابعه اليوم عبر أزمة اليونان، مع الضغوط الممارسة على الحلقات الأضعف في منطقة اليورو: “البرتغال، إسبانيا، إيطاليا” والتهويل من قرب انتقال العدوى لدول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا، لندخل مرحلة يشاع فيها الخوف من إفلاس الدول، بهدف تسهيل تمرير السياسات التقشفية التي يسمح للحكومات بالسطو على مدخرات ومداخل الطبقات الوسطي والطبقات الشعبية، للتقليص من حجم مديونية الحكومات.
- ما يجهله المواطن اليوناني، أنه كان ضحية مؤامرة شنيعة، شاركت فيها حكومته المنتخبة، منذ التحاق اليونان بمنطقة اليورو، عبر تزوير الإحصاءات، حتى تكون مطابقة لشروط اتفاقية ماستريش. فقد كان بوسع قادة مجموعة اليورو قبل سنة من الآن، اتخاذ الإجراءات التي اتخذوها منذ أسبوع، لمساعدة الحكومة اليونانية ووضع حد للمضاربين، لكنهم لم يفعلوا، وتركوا الأوضاع تسوء حتى يتمكنوا من تمرير برامج التقشف التي يعلن عنها اليوم في معظم الدول الغربية، والتي سوف تسمح لها بمعالجة مديونية الدول بالاقتصاص من مدخرات ومداخل الطبقات الدنيا، علما أن الجزء الأكبر من الديون المتراكمة على الدول، كان مصدره أمران: الأول، تقليص الجباية على أرباب المال في زمن الانتعاش الاقتصادي، والثاني، توسيع الاستفادة من أنظمة الدعم الحكومي للنظام المصرفي، ولكبريات الشركات في قطاعي الخدمات والإنتاج.
- ضريبة الربا في أمة غنية بالديون
- دعونا نستوضح الصورة أكثر، لنرى عن أي عالم نتحدث، وهل يعنينا في شيء ما يعلن اليوم من سياسات تقشفية سوف تخضع لها شعوب العالم الغربي (حوالي مليار نسنة) أي 17 بالمئة من سكان العالم، ونحن نعلم أنها من أغنى شعوب العالم، يعادل فيها الناتج المحلي الخام 77 بالمئة من الناتج المحلي العالمي. فنحن نتحدث عن 420 مليون أوروبي، يقدر الناتج المحلي الخام لدولهم بـ 14600 مليار دولار، حصة الفرد منه تزيد عن 31000 دولار، أي ثماني مرات حصة الفرد من الناتج المحلي في دولة نفطية مثل الجزائر (حولي 3400 دولار) ونتحدث عن 303 مليون أمريكي بناتج محلي يساوي 13164 مليار دولار، حصة الفرد منه 44 ألف دولار، وعن 127 مليون ياباني، بناتج محلي يقدر بـ 4368 مليار. وإذا ما قلصنا دائرة الضوء على الدول السبع الغنية: الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا، فإن 750 مليون نسمة في هذه الدول يقارب الناتج المحلي فيها 29000 مليار دولار، وتزيد حصة الفرد فيها عن 38600 دولار، أي أكثر 11 مرة من حصة الفرد من الدخل في بلد نفطي مثل الجزائر، و144 مرة حصة الفرد في بلد مثل النيجر، و47 مرة حصة الفرد الهندي.
- حتى لا يدفع الشرق فاتورة إفلاس الغرب
- والحال فإننا لا نقلق كثيرا على المواطن الغربي، الذي عاش منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في بحبوحة ورغد من العيش، كان مصدرهما عمليات النهب والافتراس المنظمين لثروات شعوب العالم الثالث، بعد أن عاش، لأكثر من قرنين من الزمن، على عائدات الحقبة الاستعمارية. ويكفي أن نذكر أن حجم المبادلات التجارية الذي بلغ سنة 1995 أكثر من 5000 مليار، كانت حصة العالم الثالث منه أقل من الخمس، وأن النظام المالي والمصرفي قد حول دول العالم الثالث وشعوبها إلى ممول للازدهار الغربي.
- ما يعنينا إذن من متابعة فصول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بعد أن تحولت وجهة الأوليغارك من استنزاف شعوب العالم الثالث، إلى استنزاف شعوب المركز، ما يعنينا هو واجب استشراف أبعاد وتداعيات الأزمة العميقة للرأسمالية العالمية، ومعها نظام العولمة، الذي يجعلنا شركاء رغم أنفنا في تحمل الكلفة التي لن تكون مالية فقط، بل سندفعها بعملة السيادة على الأوطان، ومن حرياتنا، وخصوصياتنا الدينية والثقافية.
- ثمة أسئلة أساسية وجوهرية تطرح اليوم بإلحاح على مستقبل الاقتصاد العامي الرأسمالي، وعلى أداء القيادة الغربية له في ظل تفاقم الأزمة التي تضرب المركز من جهة وظهور أقطاب جديدة في آسيا وأمريكا الجنوبية بدأت معها حصة المركز تتآكل، وتأثير انتقال مركز الثقل إلى آسيا على واقع شعوب العالم الثالث، وتحديدا على واقع الشعوب الإسلامية التي ما تزال خارج التنافس. وهل نحن على مشارف إفلاس للنظام الرأسمالي برمته، أم أن نظام اقتصاد السوق الذي أظهر نجاعته حتى مع أنظمة مركزية مثل الصين، تحكمها عقيدة معادية للرأسمالية، هو على أبواب عهد جديد، تتخلص فيه الأوليغارشية العالمية من أعباء الديمقراطية، لتبسط سيطرة مطلقة على الشعوب، وتقيم الدكتاتورية الشاملة التي تنبأ بها الروائي الأمريكي جاك لندن؟
- زمن نمو المديونية برقمين
- أولا: في بحر شهور قليلة انتقل الانشغال من تأخر عودة النمو في دول المركز، إلى القلق من حجم مديونية الدول الغربية، وبدأ يطرح السؤال المشروع: كيف، ومن سيدفع فاتورة المديونية في الدول الغربية التي فاقت نسبة 100 نقطة في المئة من الناتج المحلي، أي أنها بدأت تقترب من 30 تريليون دولار، إن لم تكن قد تجاوزته خلال هذه الأزمة بمعدل استدانة فردية تزيد عن 40 ألف دولار في الولايات المتحدة، خاصة إذا علمنا أن الولايات المتحدة تعمل بعجز سنوي يزيد عن 6 بالمئة من الناتج المحلي، وقفز عجز الموازنة في دولة مثل فرنسا إلى أكثر من 8 بالمئة، أي بزيادة سنوية تضيف إلى حجم الديون حوالي 2000 مليار دولار كل سنة، حتى أن المدير المسؤول عن الميزانية في البيت الأبيض قد صرح يوم الخميس أن ما حدث في اليونان قد يحدث قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ثانيا: حتى مع توقع انفراج في الأزمة الاقتصادية العالمية، وعودة النمو بنسبة 2 أو 3 بالمئة ابتداء من 2012، فإن هذا العالم الثري، يحتاج إلى قرابة نصف قرن من النمو المتواصل للتخلص من المديونية، وهو أمر مستبعد، علما أن النظم الديمقراطية تمنع الحكومات من المضي في سياسات التقشف لوقت أطول، كما يمنعها ارتباطها العضوي بأرباب المال من المساس بثروة الأغنياء وأرباب المصارف والمؤسسات المالية الكبرى.
- امتناع العودة لرخاء العقود الثلاثة المجيدة
- ثالثا: بروز أقطاب جديدة تحقق نسب نمو برقمين، مثل (الصين والهند والبرازيل) واستحواذها على حصة متنامية من الصناعة والزراعة، وحتى من الخدمات، يمنع اليوم الدول الغربية من العودة إلى النمو حتى وإن كان نمو الأقطاب الجديدة يوفر أسواقا واعدة للرأسمال العالمي المتحرر من قيود الأوطان ومن الولاء القومي.
- رابعا: السياسة الأمنية المتبعة منذ 11 سبتمبر، أضافت إلى كلف الإنتاج في الغرب أعباء جديدة تعوقها، وتقلص من فرص منافسة المنتج الغربي للبضائع المصنعة داخل الأقطاب الجديدة، ونشاهد في هذا السياق انقلاب السحر على الساحر، وتتحول الحرب على ما يسمى “بالإرهاب الإسلامي” إلى حرب مكلفة، كان لها الأثر الأكبر في تفجير الأزمة الاقتصادية العالمية.
- خامسا: أكثر من 70 بالمائة من الناتج المحلي في الدول الغربية الغنية يصنعه اليوم قطاع الخدمات (المصارف، الائتمان، النقل، السياحة، والاتصالات) حتى أن دولة مثل بريطانيا كانت أول بلد يشهد الثورة الصناعية، قد تحولت إلى صحراء صناعية، ونشاهد انتقال مركز الثقل في الكثير من الصناعات إلى الأقطاب النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية.
- البداية الحقيقية لنهاية تاريخ مغشوش
- التوقف عند هذه المعطيات وحدها، يسمح باستشراف بعض ملامح التحولات التي سوف تشهدها العقود الثلاثة القادمة، والتي ينبغي لنا في العالمين العربي والإسلامي أن نحيط بها، ونتوقف عند الفرص التي تمنحها لنا: ومن أهم التحولات المرتقبة:
- أولا: انتقال السيادة وصناعة القرار السياسي والاقتصادي من الحكومات (الاستبدادية والديمقراطية على حد سواء) إلى فئة قليلة من الأوليغارك، المتحررين من الانتماء الوطني والقومي، وهو ما ينبغي أن يحفزنا على هجر الجدل العقيم حول بناء نظم ديمقراطية، نرى أنها لم تحم اليونانيين من الذبح الاجتماعي، أو تحمي السيادة بعد أن وضعت حكومة بلدهم تحت وصاية صندوق النقد الدولي وإملاءات الدائنين. وقد نحتاج إلى البحث مع نخبنا وحكومات دولنا على وفاق تاريخي نضمن فيه على الأقل، أن تجتهد النخب الحاكمة من أجل صياغة مشاريع تنموية وطنية وقومية في ما هو متاح لنا كما أوضحته في مقال الأسبوع الماضي.
- ثانيا: الانتقال المتوقع لمركز قيادة الاقتصاد العالمي جغرافيا من الغرب إلى الشرق، وبداية أفول شمس الغرب على العالم، وتدهور قوته الناعمة والصلبة، بما يملي على نخبنا الإسراع في التحرر من عقدة التبعية للغرب، والبحث عن شراكة مع القوى الناشئة والتفاوض على حصتنا في المستقبل.
- ثالثا: الانتقال المرتقب والواسع للرأسمال نحو الأسواق الجديدة في آسيا وأمريكا الجنوبية، بعد استنفاذ فرص النمو في الغرب، بما يملي علينا في الحد الأدنى التقدم بمشاريع نمو ذات مصداقية تغري في الحد الأدنى المال العربي على الاستثمار داخل دولنا وفي محيطنا الإسلامي.
- الخوف على السلم من “الليفياتون” الجريح
- رابعا: أن هذه التحولات الكبرى المرتقبة سوف تضع السلم العالمي على حافة الهاوية، لأن الغرب لن يسلم بسهولة بفقدان القيادة والهيمنة دون قتال، وأنه حتى وإن كان توازن الرعب النووي يمنعه من المغامرة بحروب كبرى مع منافسيه الجدد، فإنه لن يتردد في الدخول في حروب بالوكالة تدور رحاها تحديدا في العالمين العربي والإسلامي، وأنه يتعين على نخبنا أن تبدأ من الآن في صياغة مفاهيم جديدة للأمن القومي، والبحث عن سبل الدفاع عن الأوطان، ليس بهذه الجيوش التي لن تصمد أكثر من أسبوعين، وأن نبدأ في البناء على ما حققته المقاومات في العراق وأفغانستان ولبنان.
- قد لا تحدث كل هذه التحولات دفعة واحدة، وفي حياة هذا الجيل، لكن استشرافها يضع جيلنا أمام مسؤولية تاريخية، حتى لا يتهمه الجيل القادم بالتقصير والتفريط، كما نتهم اليوم الجيل الذي أضاع من قبل فلسطين.