استغلال القصّر في إضرام الحرائق وإتلاف الغابات!

العثور على فيديوهات في هواتف للموقوفين توثق عمليات محاولة إضرام النيران
تقديم 6 قصر تورطوا في الحرائق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد
500 تحقيق في حرائق الغابات.. 80 بالمائة منها تمت عمدا مع سبق الإصرار

كشفت تحقيقات مصالح الدرك والشرطة، تورط أزيد من 15 قاصرا واستغلالهم في حرائق الغابات، في حين تجاوز عدد التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن بالتنسيق مع مديرية الغابات 500 تحقيق معمق حول الأسباب الرئيسية لكل حريق، حيث كشفت عملية البحث والتحري أن 80 بالمائة من الحرائق تمت عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وفي التفاصيل، قدمت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، 4 قصر تسببوا في إضرام النيران بغابات تبسة، في حين تم تقديم شخص آخر تسبب في إضرام الحرائق بغابات ولاية قالمة أمام نفس الجهة القضائية.

وقدمت مصالح الأمن، الثلاثاء كل من القاصرين “محمدية.ض” و”وجيه عبد المجيد. ش” البالغين من العمر على التوالي 15 و16 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس، وهما يقومان بمحاولة إضرام النار في إحدى غابات برج بوعريريج، ليقرر قاضي الأحداث لذات المحكمة وضعهما تحت الرقابة القضائية كونهما قصرا.

القصر المتورطون في إضرام النيران في العديد من الغابات ثبتت عليهم الجريمة بالأدلة والقرائن، إذ أنه وبعد توقيفهما ومعاينة هواتفهم النقالة تم العثور على فيديوهات توثق محاولات إضرام النار، ويتابع القصر المتورطون في حرائق الغابات بتهم ثقيلة تتعلق بالقيام بأفعال تخريبية والمساس بأمن الدولة وبث الرعب في أوساط السكان في جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص، كما وجهت لهما جناية الحرق العمدي للموروث الغابي وجناية الاعتداء على المحيط بإدخال وإلقاء مادة من شأنها جعل صحة الإنسان، الحيوان، البيئة والطبيعة معرضة للخطر.

وفي الموضوع، أكد المحامي مؤنس لخضاري، الأربعاء لـ”الشروق”، أن استغلال القصر وتحريضهم على الأفعال الإجرامية والتخريبية تعتبر جريمة شنعاء، يعاقب عليها الفاعل الأصلي، أي المحرض، بعقوبات مشددة، وعليه فإن التهم الموجهة لهؤلاء هي تهم ثقلية تتعلق بالقيام بأفعال تخريبية والمساس بأمن الدولة وبث الرعب وسط المواطنين إلى جانب الحرق العمدي للموروث الغابي والاعتداء على المحيط بإدخال وإلقاء مادة من شأنها جعل صحة الإنسان، الحيوان، البيئة والطبيعة في خطر.

ومن جهتها، أكدت المحامية نجيبة جيلالي، أن جرائم حرق الغابات وإضرام النيران لا تقل خطورة عن الجرائم الإرهابية، يمكن تصنيفها على أساس جناية باعتبار أن المتورطين ينضوون تحت لواء “جماعة أشرار” بين المحرضين وهم من فئة الكبار والمنفذين وهم القصر.

وأضافت المتحدثة، أن مشروع قانون الغابات الجديد، يتضمن مواد ذات طابع جزائي مشدد على المتسببين عمدا في الحرائق تصل إلى 15 و20 سنة وحتى إلى المؤبد، وهذا لردع مثل هذه التصرفات التي تقف وراء التهام الآلاف من الهكتارات وتتسبب في إتلاف الأشجار والمحاصيل الزراعية وفي بعض الأحيان الثروة الحيوانية.

أما عن استغلال القصر، فقد ورد النص على تجريم استغلال القاصر في المادة 380 من قانون العقوبات الجزائي، وقد قصد المشرع من ورائها حماية القصر ممن يحاولوا استغلالهم بغرض الحصول منهم على التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى إضرارا بهم.