استفزاز فرنسي جديد للجزائر
عادت وسائل الإعلام الفرنسية مجددا إلى استفزازاتها المعهودة تجاه الجزائر، والنافذة هذه المرة كانت المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين يوجدون في الجزائر، أما السبب فهو إقدام السلطات الجزائرية على ترحيلهم نحو بلدانهم. الجهة التي تقف خلف هذا الاستفزاز، هي قناة عمومية وليست خاصة، بل إنها تابعة رأسا لوزارة الخارجية الفرنسية، ممثلة في “فرانس 24″، وهو ما يدفع إلى الجزم بعدم براءة هذا التناول من بعض الاعتبارات أو الحسابات السياسوية.
القناة الفرنسية أوردت صورا قالت إنها أُرسلت إلى فريق تحرير “مراقبون” وهي حصة تنتجها القناة، تشير إلى ما قالت إنها “موجة جديدة من ترحيل المهاجرين من الجزائر، بدأت منذ سبتمبر الماضي”، وهي الصور التي تضمنت إتهامات للسلطات الجزائرية بسوء معاملة المهاجرين.
وتزعم القناة المسيّرة من قبل الكيدورسي: “في كل مرة، يتم وضع الأشخاص الموقوفين في مراكز احتجاز قبل أن يتم اقتيادهم في حافلات أو شاحنات إلى الحدود مع النيجر في قلب الصحراء”. ونقلت القناة تنديدا من أحد المهاجرين من جنسية كاميرونية، بتلك الممارسات، كما جاء في فيديو لا يزال موجودا على موقع القناة.
“فرانس 24” أوردت نقلا عن الرعية الكاميروني اتهامات من قبيل: “يكسرون الأبواب، ويأخذون الجميع. يضعونهم في العربات. وثم يتم نقلهم إلى مراكز الترحيل. الظروف داخل هذه المراكز لا تطاق..”.
وتزعم القناة إن الأسابيع الأخيرة شهدت تسجيل عمليات إيقاف مهاجرين في وهران وكذلك في تلمسان والجزائر وعنابة والبليدة وبومرداس وتيبازة وزرالدة وسطيف، فيما تم القبض على المهاجرين في بيوتهم وفي الشوارع وفي مقر عملهم، ونقلهم إلى النيجر بالرغم من أن من بين المرحلين أفارقة من جنسيات أخرى غير نيجرية.
واللافت في الأمر هو أن ما أقدمت عليه “فرانس 24″، جاء بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، إلى الجزائر، وهو أمر يدعو إلى التساؤل حول خلفيات هذا الوثائقي، الذي جاء في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حالة من الاستقرار.
ولا يعد ما صدر عن قناة “فرانس 24” جديدا على مشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، فقبل أشهر قليلة استضافت هذه القناة صحافيا فرنسيا قالت إنه خبيرا في الشؤون الجزائرية، وفسحت له المجال قد يهاجم الجزائر مسوقا معلومات مغلوطة عن المؤسسة العسكرية.
وقبل أقل من شهر رفعت وزارة الاتصال دعوى قضائية ضد قناة فرنسية أخرى هي “قناة آم 6″، بسبب بثها لوثائقي تحت عنوان “الجزائر بلد كل الثورات”، تضمن كل معاني الإضرار بوحدة وانسجام المجتمع الجزائري، وهو الوثائقي الذي خلف جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية. وقبل ذلك كانت كل من قناة “فرانس 5″ العمومية، و”آل سي إي” قد تهجمتا على الجزائر، وكان ذلك كافيا لاستدعاء الخارجية للسفير الفرنسي السابق بالجزائر، كسافيي دريانكور”، لكن الرئيسان الجزائري والفرنسي احتويا الوضع فيما بعد.