استقالة رئيس المؤسسة الوطنية لأشغال الحفر بسبب قضايا فساد

قدم الرئيس المدير العام الجديد للمؤسسة الوطنية لأشغال الحفر، استقالته بعد 15 يوما فقط من تعيينه في منصبه، بسبب ورود اسمه في التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن قبل تعيينه في منصبه. وحاولت إدارة المؤسسة التغطية على الموضوع بتصنيف الاستقالة في خانة الأسباب الصحية.

• وجاء طلب تقديم الاستقالة من المديرة العامة لمجمع “سوناطراك”، بعد تلقيها معلومات من فريق التحقيق بوجود اسم الرئيس المدير العام الجديد للمؤسسة الوطنية لأشغال الحفر، من بين المتهمين في قضايا إبرام صفقات بطرق غير مشروعة، وتوظيف خارج الأطر القانونية.   
• وفتحت فرق تابعة للدرك الوطني لولاية ورڤلة في شهر ماي من السنة الماضية، تحقيقات موسعة داخل كل من المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار، والمؤسسة الوطنية لأشغال الحفر، والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، بناء على شكاوى أودعتها شركات وطنية وأجنبية متعددة عاملة بالجنوب، بشأن عمليات فساد كبيرة وإبرام صفقات عديدة بالتراضي مع مؤسسات وطنية وأجنبية من قبل فروع للمؤسسات المذكورة بكل من حاسي مسعود وحاسي رمل ومجمع أورهورد ومجمع بركين.
• وكشف مصدر على صلة بالتحقيق، أنه جرى الاستماع لمسؤولين بالشركات المذكورة ومن مختلف الأقسام ومنها أقسام الإمداد والمشتريات ورؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية وبالمؤسسات المشار إليها، وتم توسيع التحقيقات المعمقة لتشمل جميع الصفقات التي أبرمت والتي تبين أنها عقود مبالغ فيها، فضلا عن التجاوزات المسجلة في مجال التوظيف بطرق غير شفافة تتنافى مع التعليمات التي تحكم شروط التوظيف.
• وتم تعيين مدير المحاسبة والمالية بنفس الشركة، مسؤولا بالنيابة للرئيس المدير العام المستقيل، على الرغم من محدودية خبرته وتجربته في أعمال الحفر.