استقالة “فضائحية” لوزير الداخلية الفرنسي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي “رينو لورو”، الثلاثاء، عن استقالته ساعات بعدما أمر النائب العام الفرنسي بالتحقيق في مزاعم تتعلق بتوظيف ابنتيه القاصرين كمساعدتين له في مبنى البرلمان براتبين زادا عن 55 ألف يورو، دُفع لهما من الخزينة العامة لعدة سنوات إلى غاية 2016.

نقلت وكالات الأنباء إنّ “لورو” قدم استقالته للرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند”، وبرّر ذلك بـ “إحساسه بالمسؤولية” في مقابل نفيه ارتكاب أي خطأ.

وذكرت مراجع محلية إنّ “لورو” وظّف بنتيه وهما لم يتجاوزا السن القانونية، ولم تكملا تلك المهام التي كانت مطلوبة منهما، بينما ذكر الوزير “إنه لم يوظف ابنتيه بشكل دائم”.

وكان لورو يشغل منصب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان، وعين وزيرا للداخلية في ديسمبر من العام الماضي، خلفا لـ “كازنوف” الذي تقلّد منصب الوزير الأول.

وتسمح القوانين الفرنسية بأن يلجأ المسؤولون السياسيون إلى أفراد من عائلاتهم، للقيام بمهام المساعدة الإدارية في القيام ببعض الأعمال، لكنها تشترط أن يكونوا تحت تصرف كل أعضاء البرلمان.

وأتت حادثة “لورو” وسط تنامي ظاهرة “توظيف السياسيين لأفراد من عائلاتهم” وحكاية “الوظائف الوهمية” والتي جرّت كلا من مرشحة اليمين المتطرف”مارين لوبان” وبدرجة أكبر مرشح تيار اليمين “فرانسوا فيون” الذي يواجه تحقيقا قضاءيا، بشأن اتهامات بالتلاعب بالمال العام، إثر ما تسرب بشأن دفعه مئات الآلاف من اليوروهات لزوجته وأبنائه، مقابل “أعمال لم يقوموا بها”.

ونفى “فيون” ارتكاب أي تجاوزات، لكنه قال في وقت سابق، إنه سيستقيل من سباق الرئاسة إذا وُضع قيد التحقيق.

تقهقر “فيون” إلى الصف الثالث 

أظهرت استطلاعات الرأي، تموقع “إيمانويل ماكرون” مرشح حزب “فرنسا إلى الأمام” إلى صدارة المرشحين الأكثر إقناعا لمواطنيه بـ 38%، بينما حصل منافساه الآخران من حزب الجبهة الوطنية “مارين لوبان”، و”جون لوك ميلونشون” عن تيار اليسار على 33 في المئة لكليهما، في حين تقهقر “فيون” إلى الصف الثالث بعدما كان في الريادة، وبدا واضحا أنّ ذلك ناجم عن قضية الوظائف الوهمية التي طالت عائلة “فيون” في جانفي الماضي.