استقبال “الحرّاقة” أو تقليص “كوطة” تأشيرات “شنغن”!

تعكف المفوضية الأوروبية على إجراء مفاوضات مع الجزائر و16 دولة أخرى من خارج فضاء شنغن، من أجل قبول إجراءات صارمة لترحيل رعاياها الحراقة المتواجدين في وضعية غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، مقابل منح الفيزا لرعايا هذه الدول.
وتم الكشف عن هذه المساعي من خلال تقرير إعلامي للجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي (سينا) مؤرخ في 19 أكتوبر الجاري، خصص لمتابعة الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة تحقيق بخصوص فضاء شنغن، التي أعدها السيناتوران أوليفييه هينو وجون إيف لوكونت، اطلعت “الشروق” على نسخة منه.
وورد في التقرير أن دول فضاء شنغن تريد أن تجعل من سياسة التأشيرات كأداة فعالة لتحسين التعاون فيما يتعلق بإعادة قبول الرعايا الحراقة، من خلال إطلاق آلية جديدة تستهدف تطبيق إجراءات شديدة الصرامة، فيما يتعلق بمعالجة ملفات التأشيرات عندما يتعلق الأمر بدول من خارج الفضاء، لا تتعاون بالشكل الكافي فيما يخص إعادة قبول رعايا الحراقة المتواجدين في وضعية غير قانونية في جدول الاتحاد الأوربي.
وورد في ذات التقرير أيضا أن هناك 17 بلدا من خارج فضاء شنغن معنية بهذه الإجراءات على غرار ألبانيا وروسيا وأوكرانيا وصربيا وباكستان وجورجيا، إضافة لمفاوضات مع 6 بلدان أخرى هي الجزائر وبيلاروسيا ونيجيريا وتونس والصين والأردن، من أجل إقرار مبدأ استقبال عودة الحراقة مقابل التأشيرات.
واعتبر التقرير أن الثنائية (تأشيرات/ قبول استقبال الحراقة) ستشكل الجانب الرئيسي في سياسة الهجرة لدول الاتحاد الأوربي على المدى القصير.
بالمقابل، تقترح لجنة التحقيق ذاتها اعتماد إجراءات مبسطة وأكثر سرعة وأمانا فيما يخص ملفات الفيزا لفضاء شنغن، منها تقليص أجل منح قرار الفيزا من عدمه، وإمكانية ملء وتوقيع طلب الفيزا إلكترونيا، وآلية إصدار “متتالية” للحصول على تأشيرات دخول متعددة مع فترة صلاحية أطول لمصلحة المسافرين أصحاب النوايا الحسنة “المسافرون الحقيقيون”.
كما تم اقتراح رفع تكاليف الفيزا من 60 أورو حاليا، إلى 80 أورو، وجعل خدمات إيداع الملفات تتم عبر مقدمي خدمات (شركات) بجعل الخدمة تتم عبر شركات خارجة عن المصالح القنصلية. ولفت التقرير إلى ارتفاع في أعداد الحراقة الجزائريين والمغاربة الواصلين بحرا إلى السواحل الإسبانية خلال العام 2017، وخاصة من الشباب الذكور الذين يأتون بمفردهم يتوفرون على تأهيل ضعيف.
وذكر معدو التقرير أن الجزائر والمغرب عبرتا عن رفضهما التام لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية للمتوسط، مشيرا إلى أن الجزائر والمغرب تنتظران دعما أوروبيا لتعزيز القدرات في الحد من حالات المغادرة للحراقة.
وسبق لمجلس الشيوخ الفرنسي أن صنف في تقرير له، الجزائر ضمن البلدان الأقل تعاونا فيما يخص إصدار التراخيص القنصلية للحراقة من أجل تمكينهم من العودة على أرض الوطن، حيث أشار التقرير إلى أنه في عام 2017، لم تصدر القنصليات الجزائرية بفرنسا سوى 45 بالمائة من التراخيص التي طلبتها السلطات الفرنسية لإعادة الحراقة الجزائريين على بلادهم.
كما اقترح السينا الفرنسي الصيف الماضي تقليص كوطة الجزائر ودول أخرى من التأشيرات بسبب عدم تعاونها بالشكل الكافي فيما يخص ترحيل رعاياها الحراقة، لكن المقترح رفض لاحقا وتم إسقاطه في الجمعية الوطنية.