استقلالية القضاء أهم محور ضمن محاور الإصلاح

أكد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أن موضوع استقلالية السلطة القضائية يعد أحد أهم محاور الإصلاح الشامل التي جاء بها دستور الفاتح من نوفمبر 2020، مؤكدا أن محور القضاء محل اهتمام المتابعين سواء داخل أسرة القضاء أو خارجها.

وقال وزير العدل، في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، والتي أشرف عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “إن الجزائر شهدت محطات تاريخية هامة في سلسلة الإصلاحات السياسية المؤسساتية انطلاقا من تعديل الدستور وانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، مضيفا: ها نحن نستعد لاستحقاق وطني هام يتمثل في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر الثورة والنضال”.

وأضاف طبي، أنه بتكييف باقي المؤسسات الدستورية مع الدستور تكون البلاد قد استكملت بناء مؤسساتها في ظل وضع دولي وإقليمي متوتر بطبعه التحرش ببعض البلدان التي تمسكت بسيادتها واستقلالية قراراتها.

للإشارة، فإن افتتاح السنة القضائية هذه السنة جاء مختلفا تماما عن الـ9 سنوات السابقة، وذلك بعودة رئيس الجمهورية للإشراف على افتتاحها بعدما غاب عنها إشراف الرئاسة لمدة 8 سنوات بسبب غياب الرئيس الأسبق، وحالت إصابة الرئيس عبد المجيد تبون السنة الماضية بفيروس كورونا دون الإشراف عليها، رغم التحضيرات التي كانت جارية.