استلهام تجارب تونس وفرنسا والمغرب في تعديل قانون السينما

يعقد،  الخميس، الوزير المنتدب المكلف بالسينما يوسف سحايري ثاني اجتماع للجنة المكلفة بدراسات وتقديم مقترحات معدة لإثراء وتعديل قانون رقم 03-11 المتعلق بالسينما والسمعي البصري والذي وجهت إليه عدة انتقادات من طرف المختصين.

وتعكف اللجنة التي تضم فاعلين في المجال السينمائي وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية على دراسة جملة من الاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في إثراء القانون الذي يعول عليه إعادة إطلاق الصناعة السينماتوغرافية في البلاد.

وجاء هذا اللقاء تتويجا للجلسات الوطنية التي عقدتها الوزارة مع عدد من الفنانين ومهنيي القطاع شهر فيفري الماضي والتي انتهت إلى ضرورة مراجعة الأطر القانونية للفعل السينمائي في بلادنا.

وقد أفضى الاجتماع الأول الذي عقده سحايري مع ممثلي عدد من الهيئات تحت الوصاية وشركاء الميدان إلى ضرورة مراجعة القانون رقم 11/03 ومراجعة بعض مواده خاصة المادة 14 والمادة 23 وكذا المادة 27 المعيقة للعمل السينمائي.

كما تطرق الاجتماع إلى تفاصيل الصعوبات التي تعترض العمل السينمائي في ظل القانون المذكور. وذكر المجتمعون بأهمية فتح مشاورات واسعة مع الإداريين والمؤسسات والشركاء بغرض معالجة النقائص وتنصيب أفواج عمل مهمتها دراسة كل جانب من الجوانب من الإنتاج إلى التوزيع والتمويل للخروج بنص قانوني شامل يأخذ بعين الاعتبار عددا من المتغيرات الميدانية منها “بناء قاعات سينمائية عصرية” و”وضع تحفيزات للمستثمرين في مجال السينما على سبيل المثال الإعفاء من الضرائب” و”إلغاء العمل بنظام الاعتماد ورفع جميع القيود الإدارية المفروضة على الفنان”، وفتح المجال لترقية الثقافة الجزائرية بحيث يصبح الفرد هو المنتج وليس وزارة الثقافة.

وكخطورة أولى يأتي الاجتماع المنتظر اليوم ليطرح من خلاله المختصون مقترحاتهم لتعديل وإثراء القانون حيث يجري التفكير حاليا في استلهام تجارب من دول الجوار في محاولة تقنين وتأطير العمل السينمائي في بلادنا منها فرنسا وتونس والمغرب. ويأتي الاعتماد على قوانين هذه الدول لما توفره من دعم وما توليه من أهمية للسينما. فدول مثل تونس والمغرب وصلت إلى مراحل متقدمة من إرساء صناعة سينمائية محترمة وصارت لها حضورها في المهرجانات.

للإشارة، كانت عدة انتقادات وجهت لقانون رقم 03-11 المتعلق بالسينما والسمعي البصري من قبل مختصين والذي لم تصدر قوانينه التنظيمية إلى اليوم.