استنساخ الدروس من شبكات التواصل الاجتماعي مسموح!
رخصت وزارة التربية للأساتذة، بالاستعانة بالدروس المحملة من شبكات التواصل الاجتماعي، وتكييفها مع المنهاج والمقرر الدراسي، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات حول الغاية المبتغاة من القرار، في ظل تورط عديد الأساتذة الجدد في استنساخ الدروس من “الفايس بوك” وإعادة تلقينها دون أية تعديلات و لا تحسينات.
وطلبت المفتشية العامة للبيداغوجيا بالوزارة في المراسلة رقم 636 الموجهة لمديري التربية للولايات ولمفتشي التربية للأطوار الثلاثة، من المفتشين بضرورة تدريب الأساتذة على بناء مخططات لحصص تعلم يدويا أو بالإعلام الآلي، وتدريبهم على تكييف “حصص التعلم” التي يتم تحميلها من شبكات التواصل الاجتماعي لتتلاءم مع المتعلمين وتتطابق مع المنهاج والمقرر الدراسي، بمعنى الترخيص لهم باستعمال الانترنيت لاستنساخ الدروس ونماذج عن الفروض والاختبارات وإعادة تلقينها لتلاميذهم وامتحانهم فيها، دون بذل أي مجهودات لتعديلها أو لتحسينها بما تتلاءم ومستوى المتعلمين، الأمر الذي يطرح التساؤل حول الغاية المبتغاة من هذا القرار، الذي لن يحفز الأساتذة لتحسين أدائهم بقدر ما سيفسح لهم المجال واسعا لتبني سلوكيات سلبية كالاتكالية، خاصة وسط الأساتذة الجدد الذين هم بحاجة إلى دورات تكوينية عديدة.
ودعت المفتشية العامة للبيداغوجيا، إلى الانتقال من مبدأ الرقابة المدرجة في عمل المفتشين إلى المراقبة البيداغوجية للأساتذة بشكل عام والجدد بصفة خاصة، من خلال مساعدة المربين على التعامل مع مختلف الوثائق، مع أهمية برمجة ندوات تربوية وندوات جوارية لإكسابهم مهارات التدريس التي يفتقدونها، إلى جانب خلق جسور التعاون بين الأساتذة فيما بينهم، للبحث عن الحلول البيداغوجية بواسطة ورشات التفكير المعمق.
وشددت المفتشية العامة للبيداغوجيا، بناء على المرجع رقم 200 الصادر في 2016، والمتعلقة بتحسين الممارسات البيداغوجية،على تطوير أساليب التقويم البيداغوجي وتنويع مهارات التعامل مع المتعلمين، لتحفيزهم على البقاء بأقسامهم التربوية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، بغية القضاء التدريجي على ظاهرة الهروب الجماعي من المؤسسات التربوية.