استنفار أمني لإنقاذ حياة البحارة الرهائن على متن الباخرة المحتجزة

لجأت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة اختطاف السفينة “أم في البليدة” إلى استشارة دبلوماسيين أجانب في الموضوع، كما كلّفت الدبلوماسيين الجزائريين العاملين في المنظمات الدولية وفي سفاراتها بالخارج، باستغلال علاقاتهم من أجل تحرير البحارة الرهائن.

• أورد موقع “مغراب إنتليجنس” الالكتروني، معلومات تفيد بنشاط حثيث من قبل الجهات الأمنية الجزائرية العاملة على ملف اختطاف السفينة “أم في البليدة” في عرض المياه الإقليمية العمانية من قبل صوماليين، ونقل الموقع عن دبلوماسيين من دول غربية بالجزائر أن اجتماعات ماراطونية تجمع ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ومسؤولين، من وزارة الخارجية بغية حصر الحلول الكفيلة بتحرير البحارة الرهائن الـ17 .
• وجندت الخارجية السفارات الجزائرية، المتواجدة بدول منطقة المحيط الهندي والدول المجاورة لمكان القرصنة لمتابعة القضية، إلى جانب تكليف الدبلوماسيين الجزائريين العاملين لدى المنظمات الدولية والأممية، بتفعيل علاقاتهم، من أجل إيجاد حل لمعضلة السفينة الموجودة حاليا بين أيدي القراصنة، خاصة وأنه على بعد أسبوع عن الاختطاف، لم تعلن أية جهة عن تبنيها عملية الاختطاف ولم تعلم بعد الوجهة التي حوّلت إليها السفينة بطاقمها المتكون من 26 عضوا.
• وإذا كان مدير الشركة المالكة لسفينة “أم في البليدة” السيد منصوري يستبعد وقوع مكروه للبحارة الجزائريين لعدم وجود سوابق في هذا المجال، إلا أن الجهات الأمنية تخشى حسب مصادر “ماغريب انتيليجنس” أن يستعمل ضحايا “القرصنة” في عمليات مقايضة بين الخاطفين والجماعات الإرهابية خدمة لمصالح مالية. باعتبار أن القرصنة في عرض مياه البحار والمحيطات أضحت من بين أخطر أنواع الجريمة المنظمة والعابرة للقارات.
• وأكدت سفارة الجزائر بدار السلام عاصمة تانزانيا ردا على اتصال “الشروق” أمس، أن “كل سفارات الجزائر في منطقة المحيط الهادي معنية بمصير بحارة السفينة “أم في البليدة” المختطفة، لكن ليس السفارة بدار السلام بصفة خاصة لأنها تقع بعيدا جدا عن مكان وقوع القرصنة، رغم أن السفينة كانت في طريقها إليها”، ما يؤكد أن الدبلوماسية الجزائرية تشتغل على هذه القضية بكامل ثقلها مع انعدام معلومات جديدة عن السفينة إلى غاية أمس.