استهتار واستهانة بخطر كورونا في تيبازة

لا تزال مظاهر الاستهتار والاستهانة بخطر الوباء، منتشرة بولاية تيبازة، وهذا حسبما لاحظته “الشروق”، منذ سريان الحجر الجزئي، الذي كان في مرحلته الأولى ساريا من السابعة صباحا، إلى السابعة مساء، قبل تعديل توقيته ليصبح ساريا ابتداء من الثالثة زوالا، إلى السابعة صباحا.

ويسود وسط قطاع واسع من السكان، عدم الالتزام بتعاليم الوقاية، كتجنب التجمعات والتباعد الاجتماعي، وهو ما يتجلى من خلال التزاحم في الأسواق والمحال التجارية. كما لوحظت حركة واسعة على حواف الطرقات التي تحولت إلى أسواق مفتوحة، تفتقر إلى أدنى مقاييس الوقاية من الوباء المستشري.

هذه الوضعية دفعت عديد المواطنين، إلى دق ناقوس الخطر، وتوجيه دعوات، لاسيما عبر مواقع التواصل، إلى ردع المخالفين، وذهب البعض إلى المطالبة بفرض حجر كلي على غرار ذلك المفروض على ولاية البليدة، درءا للخطر. وفي سياق ذي صلة،  تدعم مستشفى تاغزايت بتيبازة، بجهاز إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا تبرع به أحد المحسنين، ما سيمكن من إجراء التحاليل على مستوى المستشفى، وتخفيف الضغط عن معهد باستور.

من جهتها، اضطرت مصالح أمن ولاية تيبازة، إلى تطبيق عقوبات ردعية، ضد المخالفين لإجراءات الحجر الجزئي، ممن لا يلتزمون بمواعيد حظر التجوال، وأفاد المكلف بالإعلام على مستوى أمن الولاية، أن تلك الإجراءات أعقبت عمليات توعية وتحسيس للمواطنين، بخطورة الوضع جراء تزايد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، غير أن بعض المستهترين، لم يبالوا بالتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة، ما دفع مصالح الأمن إلى انتهاج الصرامة، وإقرار إجراءات ردعية في حق المخالفين.

وأصدرت مصالح أمن الولاية بيانا إعلاميا، جاء في أنه، في إطار مساعي وجهود مصالح الأمن الوطني للحد من تفشي وباء كورونا، وتنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 20-69 المتعلق بالتدابير الوقائية من تفشي وباء كورونا، ودخول ولاية تيبازة تحت الحجر الصحي الجزئي، قامت مصالح أمن ولاية تيبازة، بوضع خطة أمنية وتم من  خلالها إقحام تشكيل أمني خاص بتطبيق هذا الإجراء، أين تم حظر التجوال، ومنع تنقل المواطنين داخل مدن الولاية، وهو المنع الذي يمس الراجلين أو التنقل عبر المركبات، باستثناء أصحاب الرخص الاستثنائية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من خلال الدوريات ونقاط المراقبة التي وضعت لهذا الغرض، تم رفع مخالفات في حق أصحاب 335 مركبة و15 دراجة نارية، حررت ضدهم محاضر وإجراءات إدارية، ووضع 19 سيارة في المحشر، كما تم توقيف 216 شخص راجل اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها.