في أغرب قضايا المحاكم بين الإخوة في جيجل
استولوا على أرضه ومسكنه وكبدوه خسائر قاربت 3 ملايير
إذا كان إخوة النبي يوسف، عليه السلام، قد ألقوا به في غيابات الجب وأذاقوه أصناف العذاب وألم الفراق، فإن إخوة المدعو محمد ألقوا بشقيقهم الثري في غياهب السجون والفقر المدقع بعد أن جردوه من ممتلكاته وعقاراته، وتسببوا له في خسائر مالية قاربت 3 ملايير سنتم، هي مدخرات عمره الذي أفناه في ديار الغربة، حتى صار اليوم لا يملك ثمن فنجان قهوة الصباح، ولا يملك حتى ثمن الدفاع عن نفسه أمام المحاكم، بعد أن تهاطلت عليه القضايا من إخوته، حتى وصلت العلاقات الأسرية بينه وبين إخوته إلى الدرك الأسفل، وامتدت تبعاتها إلى الأولاد الذي دخلوا في معارك واعتداءات جسدية.
-
بدأت تفاصيل المأساة العائلية المطروحة أمام القضاء الجيجلي بتعرض الضحية إلى عملية نصب واحتيال من طرف منتحل صفة مراسل صحفي نهب منه أزيد عن 13 مليون سنتيم مقابل 3 رسائل قصيرة موجهة إلى والي الولاية ووزير العدل، كان ضررها أكثر من نفعها.
-
فقد قام الضحية شرماط محمد بتشييد مسكن فوق قطعة أرضية تعود ملكيتها للدولة، تقع بمنطقة بوخرتوم ببلدية الأمير عبد القادر، حسب الإشهاد المسلّم له من طرف مديرية أملاك الدولة، وحتى يتسنى له تسوية وضعية المسكن والقطعة الأرضية، قام بإعداد ملف كامل قدمه للمصالح الإدارية المعنية، وكلف شقيقه ”ش.ع” بمتابعة العملية عبر وكالة من القنصلية الجزائرية بفرنسا، حيث تحصل هذا الشقيق على وثائق تسوية البناية والقطعة الأرضية.
-
لم يسترد شرماط محمد الوكالة التي سلمها لشقيقه “ش.ع” ولم يقم بإلغائها، مما جعل هذا الأخير يستغل التواجد الدائم للضحية بفرنسا ويقوم عن طريق الوكالة بإبرام عقد لإيجار المحلات التجارية الموجودة بالطابق الأرضي لمسكن شقيقه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
-
عاد صاحب المسكن من فرنسا ليفاجأ بوجود الشركة، وبعد مد وجزر ومعارك قضائية عديدة مع شقيقه والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والموثق الذي حرر عقود إيجار المحلات التجارية دون حضور الشهود، وبعد 8 سنوات من السعي بين هذه الأطراف وفرقة الدرك الوطني لبلدية الأمير عبد القادر ووكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير دون جدوى، قرر في النهاية الاستنجاد بالنائب العام لمجلس قضاء جيجل، طالبا منه فتح تحقيق معمق في قضية سطو إخوته على ممتلكاته والأطراف التي تورطت في هذه العملية، قبل أن يراسل وزير العدل، طالبا منه استرجاع أرضه ومسكنه، وكان كلما تلقى ردا إيجابيا من الوزارة الوصية، تعاد قضيته من جديد إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، ويعود معها الضحية إلى تكرار نفس المطلب المتمثل في استصدار أمر بإخلاء مسكنه من كل المحتلين.
-
ازدادت الوضعية تعقيدا بعد أن حكم على الضحية بعام حبسا نافذا من قبل محكمة الطاهير التي اتهمته بإهانتها في إحدى جلسات محاكمته، وفي هذا أكد الضحية لـ “الشروق” بأن أسباب الزج به داخل السجن، جاء بعد نسيانه محفظته بالمكان المخصص للمحامين، وعند نهاية محاكمته غادر قاعة الجلسات فناداه شرطي، مشيرا إليه بحمل محفظته، فقال للشرطي بالحرف الواحد: “ما تلومنيش يا وليدي المحفظة تاعي راهي كي القنبلة النووية”، وهو ما جعل قاضي الجلسة تعتبر كلامه إهانة لهيئة المحكمة، لتطلب توقيفه مباشرة والزج به لمدة سنة كاملة داخل السجن، الذي غادره منذ أيام قليلة فقط، لتبدأ فصول أخرى من معاناته المستمرة مع إخوته بعد أن تهجم عليه ابن شقيقه “ش.ع” وأسمعه كلمات فاحشة في حقه وحق زوجته وأولاده، يقول الضحية بأن هذه الكلمات الجارحة جدا لم يسبق له وأن سمعها بديار الغربة، فما بالكم بسماعها من ابن شقيقه الذي يعتبره بمثابة ابنه.