استيراد السيارات الجديدة: هذا موعد دخول أول مركبة إلى الجزائر

بعد إعلان وزارة الصناعة، عن 4 رخص مؤقتة من أجل استيراد السيارات الجديدة، يسود ترقب لموعد دخول أول مركبة، لكن مسار تجسيد هذه العملية قد يأخذ أشهرا، حسب مختصين. 

وقال رجل الأعمال ورئيس مجموعة Elsecom Group، عبد الرحمان عشايبو، إن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لن يكون قبل 5 أشهر على أقل تقدير.

ونفى عشايبو، ما تم تداوله حول حصول شركته على رخصة لاستيراد السيارات.

وقال: لم قدم أي ملف من أجل الحصول على الاعتماد وبالتالي عاشيبو لم يحصل على أي اعتماد.

وأكد في تصريح خص به موقع “الشروق”، الثلاثاء، إن دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لا يزال بعيدا، ويمر عبر العديد من النقاط المهمة، التي يتوجب على المتعامل الانتهاء منها قبل الشروع في عملية الاستيراد.

وأوضح المتحدث، أنه بعد حصول المتعامل على رخصة الاستيراد المؤقتة، سيكون عليه انتظار منحه الرخصة النهائية، ومن ثم سيكون عليه انتظار تحقق وزارة التجارة من مدى مطابقتهم لدفتر الشروط.

ويبقى بعدها أمام المتعامل رحلة طويلة يضيف المتحدث، من أجل مباشرة عملية شحن السيارات نحو الجزائر، بحيث يتعين عليه تقديم طلب إلى الشركة المصنعة والانتظار إلى غاية توفير الطلب، والانتهاء من كل المعاملات الإدارية في البلد المصدر قبل شحن أول سيارة إلى الجزائر.

وبخصوص انخفاض أسعار السيارات، استبعد عشايبو ذلك، مشيرا إلى إن السعر يتحكم فيه قانون صرف العملات مقابل الدينار، معتبرا إن استيراد السيارات التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دولار لن يساهم في تراجع الأسعار بسبب انهيار قيمة الدينار.

هوية الوكلاء الجدد مجهولة

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصناعة، عن منح 4 رخص من أجل استيراد السيارات الجديدة، لمتعاملين استوفت ملفاتهم الشروط كقائمة أولية تتبع برخص أخرى لاحقا، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتهم.

وجاء في بيان لها: بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، قام وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، بتوقيع الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم.

وأضافت: ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم.

وأشار البيان: كما منحت اللجنة ردا سلبيا لمتعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.

وحسب الوزارة: هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب.

وشددت: كما سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.

وأوضحت: وفي هذا الإطار، تعلم وزارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.