استيراد السيارات مسموح لهؤلاء فقط!

أفرجت وزارة التجارة عن قائمة المواد الممنوعة من دخول البلاد، وكذلك المواد التي رفع الحظر عن استيرادها مقابل إخضاعها لرسوم جديدة في إطار ما يعرف بـ “الرسم الوقائي المؤقت”، حيث ستتراوح نسبته ما بين 30 إلى 200 بالمائة على غرار الإسمنت، وشملت 1095 منتج من مختلف الفئات.
وجاءت إجراءات وزارة التجارة لتثير التساؤلات مجددا عن مدى تأثير التدابير المتخذة على أسعار المنتجات، وسط توقعات بأن تؤدي إلى انفجار جديد في أسعار مختلف السلع والبضائع المنفجرة أصلا منذ عام بسبب منعها من دخول الأسواق الوطنية.
وحسب آخر عدد للجريدة الرسمية، فإن الحكومة أبقت على قائمة تشمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وتتعلق في الأساس بالمركبات، وتستثنى منها السيارات المستوردة فقط من طرف فئات من الأفراد والممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
وتتضمن قائمة الممنوعات من الاستيراد منتجات مثل الجرارات عدا قاطرات الجرارات “المدرجة في البند 87.09″، والمركبات المخصصة لنقل 10 أشخاص مع احتساب السائق، والسيارات السياحية أو الموجهة لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع “برايك” وسيارات السباق.
كما استمر المنع من الاستيراد بالنسبة لسيارات نقل البضائع ، والسيارات الموجهة لاستعمالات خاصة مغايرة للعربات المصنوعة خصيصا لنقل الأشخاص أو السلع مثل (سيارات القطر والسيارات بالمرافع وسيارات إطفاء الحرائق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وعربات فارشة وسيارات الورش المتنقلة وسيارات التصوير بالأشعة).

هذه المركبات مسموح باستيرادها

واستثنى قرار وزارة التجارة، بعض السيارات من قرار المنع، حيث سيسمح بدخولها على غرار المركبات المستوردة من طرف الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 68 من قانون المالية لسنة 1999، أو من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعوقين، أو من طرف المواطنين غير المقيمين أثناء تغيير إقامتهم، أو من طرف الأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني.
ويمكن استيراد المركبات أيضا من طرف الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن يمثلهم، وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومـية بالخارج، الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيـئات الدبلوماسية، وكذلك من طرف المهمات الدبلوماسية أو القنصلية وممثليات الهيئات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من طرف أعوانهم.

تفاصيل نسب الرسوم على السلع المستوردة

وتضمّن مرسوم وزارة التجارة، تفاصيل نسبة الرسم الوقائي المؤقت المفروض على السلع التي سمح باستيرادها (مقابل خضوعها للرسوم)، التي تراوحت ما بين 30 إلى 200 بالمائة بحسب فئة المنتجات.
وتم فرض رسوم بنسبة 50 بالمائة على مختلف اللحوم البقرية الطازجة والمجمدة، و70 بالمائة للحوم الأغنام والماعز الطازجة المبردة أو المجمدة، إضافة إلى لحوم الخيول والحمار والبغال الطازجة والمجمدة أو المبردة (70 بالمائة)، ونفس النسبة لأحشاء الدواجن الصالحة للأكل.
وخضعت للرسوم فئة الألبان والأجبان والزبدة بنسبة 70 بالمائة هي الأخرى، والعسل الطبيعي، أما البطاطا الطازجة والمبردة فستخضع لرسوم تصل 120 بالمائة، ونفس النسبة للبصل والثوم، و70 بالمائة بالنسبة للخضر غير المطبوخة أو المطبوخة بالماء أو البخار أو المجمدة، في حين الخضر المحفوظة مؤقتا فالنسبة هي 70 بالمائة.
وكانت الفواكه من بين المنتجات التي خضعت لأعلى الرسوم على اختلافها حيث ستخضع لنسبة رسم وقائي في حدود 120 بالمائة على غرار الحمضيات الطازجة أو الجافة والعنب الطازج أو الجاف والبطيخ بما فيه الأحمر والتفاح والأجاص والسفرجل الطازج، والمشمش والكرز والخوخ والبرقوق الشائك الطازج.
وستخضع فواكه مثل الفراولة وتوت العلايق والكيوي لرسم بـ 120 بالمائة، والفول السوداني المقشر وغير المقشر بنسبة 70 بالمائة.
ونفس الشيء بالنسبة للمنتجات السكرية التي تحتوي على الكاكاو بما فيها الشوكولاطة البيضاء والشوكولاطة والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو لرسوم بنسبة 70 بالمالئة، والعجائن على اختلافها مطبوخة أو محشوة والفطر 70 بالمائة، والطماطم المحضرة أو المحفوظة 120 بالمائة.
وستطبق رسوم بـ 70 بالمائة على عصير الفواكه وعصير الخضر ومحضرات الصلصات والحساء والمثلجات، ونفس النسبة للمياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية المضاف لها السكر أو التي لا تحتوي على مضافات سكرية.
وفرضت الحكومة أعلي رسم وهو 200 بالمائة على منتجات الاسمنت بمختلف أنواعه، وهذا بالنظر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وشروع عدة مصانع في تصديرها إلى أوروبا وإفريقيا.
وتضمنت قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الوقائي المؤقت منتجات العطور وماء العطر ومستحضرات العناية بالشعر، ومستحضرات العناية بالفم والأسنان ومستلزمات الحلاقة والصابون 30 بالمائة، أما السيراميك والخزف والبلاط والقرميد والآجر فطبقت عليها نسبة رسوم بـ 60 بالمائة. أما الهواتف النقالة ومختلف الأجهزة الكهرومنزلية، ومنها المكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات وشاشات التلفاز فطبقت عليها رسوم بـ 60 بالمائة.