استيراد 88 ألف سيارة خلال الثلاثي الأول2011 بنسبة ارتفاع 40 بالمائة
استوردت الجزائر مقابل 62.771 وحدة سنة 2010 ، مسجلة ارتفاعا قدره 24ر40 بالمائة، ، حيث ارتفعت فاتورة ورادات السيارات هي أيضا، بانتقالها من 4ر62 مليار دج خلال الثلاثي الأول 2010 الى 9ر79 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2011.
- وحسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، والتي كشف عنها السبت، فان وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 83.746 سيارة خلال الثلاثي الأول 2011 بقيمة 2ر74 مليار دج مقابل 58.654 وحدة بقيمة 3ر56 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2010.
- أما عن واردات السيارات من قبل الخواص، فقد شهدت من حيث العدد ارتفاعا بحوالي 4 بالمائة بحيث انتقلت الى 4.281 سيارة خلال الثلاثي الأول 2011 مقابل 4.117 وحدة
- خلال نفس الفترة من سنة 2010 ، أما من حيث القيمة، فأشار المركز إلى أن قيمة واردات الخواص انخفضت الى 73ر5 مليار دج سنة 2011 مقابل 08ر6 مليار دج سنة 2010.
- وبعد تراجع بحوالي 24 بالمائة سنة 2009 يعود أساسا الى توقيف القروض الاستهلاكية
- سنة 2009 والرسوم التي أدخلتها الجزائر سنة 2008 لضبط سوق السيارات تشهد واردات
- السيارات اتجاها تصاعديا من جديد.
- في سنة 2010 استوردت الجزائر 285.337 سيارة مقابل 277.881 وحدة سنة 2009 أي بارتفاع قدره 68ر2 بالمائة يعود أساسا إلى ارتفاع واردات وكلاء السيارات بأكثر من 4 بالمائة. بينما سجلت فاتورة الواردات تراجعا بنسبة 14ر5 بالمائة بحيث انتقلت من 3ر285 مليار دج سنة 2009 الى 6ر270 مليار دج سنة 2010.
- لقد اقر قانون المالية التكميلي لسنة 2008 رسما على مقتني السيارات الجديدة يتراوح بين 50.000 و 150.000 دج حسب حجم السيارة ونوع الوقود إلى جانب ضريبة على وكلاء السيارات بنسبة 1 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.
- وللإشارة فان هذه الرسوم موجهة لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات في الجزائر منها حظيرة السيارات التي يقدر عددها ب 5ر5 مليون وحدة.
- وحسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فان المحادثات الجارية مع صانعي السيارات الفرنسي “رونو” و الألماني “فولغسفاغن” حول بناء مصنع لصناعة السيارات بالجزائر
- “تعرف تقدما كبيرا وأن المشاريع ستجسد خلال السنوات المقبلة و أن سنة 2011
- ستكرس لاستكمال الإجراءات” .
- في هذا الخصوص صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الأسبوع الماضي بالجزائر أن ملف رونو “لازال يسجل
- تقدما”، موضحا أن “المفاوضات تتضمن أيضا الجوانب التكنولوجية و الاقتصادية و التجارية”.
- كما أوضح عقب زيارة عمل قام بها الى فرنسا “قمنا بإنشاء مجموعات عمل التي تحرز تقدما حول الجانب التكنولوجي و نسبة إدماج المناولة الجزائرية (…) أما الجانب الاقتصادي فيتعلق بالتسهيلات والتشجيعات التي يمكن للدولة (الجزائرية) أن تقدمها”، وخلص في الأخير إلى القول “أننا بصدد دراسة كل ذلك نقطة بنقطة حتى يكون المشروع قابلا للتجسيد”.