اشتباكات وهجوم بالمتفجرات قرب الحدود الجزائرية المالية

عاد التوتر مجددا إلى منطقة شمال مالي مخلفا المزيد من الضحايا، حيث شهدت منطقة “غاو”، القريبة من الحدود الجزائرية، صبيحة الجمعة، هجوما بالمتفجرات على عناصر من قبائل التوارڤ محسوبة على الحكومة المالية، خلفت مقتل شخصين وجرح ثالث.

• وحملت مسؤولية هذا الهجوم للمتمردين التوارڤ المحسوبين على الزعيم المعارض، إبراهيم آغ باهانغا. وقد بدأ الهجوم أول أمس الخميس، واستهدف مصالح المدير العام لوكالة تنمية المناطق الشمالية المالية، التابعة للحكومة المركزية في باماكو، بحسب ما أدلى به لوكالة الأنباء الفرنسية، اسيراد إنبار كوان، نائب رئيس الجمعية الوطنية المالية (البرلمان)، وأسفر عن مقتل سائق آلية. 
• في حين استهدف الهجوم الثاني منزل منتخب عضو في المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وتسبب في مقتل امرأة، أما الهجوم الثالث فقد استهدف مسكن نائب رئيس البرلمان وخلف جرح أحد ممن كانوا بداخله يوجد في وضعية حرجة، وهي المعلومات التي أكدتها مصادر متطابقة، منها مدير وكالة تنمية المناطق الشمالية المالية، محمد آغ محمود، الذي وصف منفذي الهجوم بأعداء السلم، مؤكدا بأن الجهة الضحية “لا تنوي الزج بالمنطقة في حرب قد تهدد مسار السلام المبرم بين الطرفين المتنازعين، برعاية سفير الجزائر في باماكو، عبد الكريم غريب”.
• ولم تعلن إلى غاية أمس أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، الذي تتعرض له المناطق الشمالية والشمالية الغربية لمالي، غير أن طبيعة الأشخاص المستهدفين، الذين لم يكونوا في بيوتهم أثناء الهجوم، تؤشر على أن الجهة التي تقف وراء الهجوم، أطراف تعبر عن رفضها لتواجد كل ما يرمز إلى الحكومة المركزية في المناطق التي يسكنها قبائل التوارڤ، الذين يطالبون بتوزيع عادل لمقومات التنمية بين مناطق الشمال والجنوب.  
• ويعتبر هذا الهجوم الثالث من نوعه في ظرف أسبوعين، بعد ذلك الذي قام به مسلحون محسوبون على الزعيم ابراهيم آغ باهانغا، ضد ثكنة عسكرية تابعة للجيش النظامي المالي بمنطقة نامبلا الواقعة على بعد 500 كيلو متر إلى الشمال الغربي من العاصمة باماكو، وهو الهجوم الذي خلف تسعة قتلى من الجنود الماليين، و11 من العناصر التي قامت بالهجوم، في حين قدر المهاجمون عدد قتلى الجيش النظامي بما لا يقل عن عشرين فردا، قبل أن تتعرض منطقة نارا التي تبعد 400 كيلو متر شمال غرب باماكو، لعملية أخرى، تم خلالها اختطاف ثلاث سيارات تابعة للشرطة النظامية، الأمر الذي دفع بالسلطات المركزية إلى إرسال قوات عسكرية للمناطق المتاخمة للحدود مع موريتانيا والجزائر.