تعليمة إلى المحاكم بالعمل سبعة أيام على سبعة بما فيها يومي الجمعة والسبت لتخفيف الضغط
اشتراط شهادة الجنسية في ملف المنحة يحدث طوارئ في المحاكم
أحدث قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشتراط شهادة الجنسية ضمن ملف المنحة، المتكون من 13 وثيقة، بالنسبة للطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا، حالة من الإكتضاظ والطوابير عبر مختلف المحاكم الجزائرية، التي عجزت في كثير منها على تغطية الكم الهائل من الطلبات اليومية المسجلة إذ تصل عدد الطلبات اليومية على مستوى محكمة واحدة ما يزيد عن 250 طلب استخراج شهادة جنسية، وهو ما دفع إلى توجيه تعليمة بالعمل سبعة أيام على سبعة دون توقف.
- أصدرت مجالس القضاء تعليمة إلى المحاكم بالعمل سبعة أيام على سبعة أيام بما فيها يومي الجمعة والسبت، من أجل تخفيف الضغط على شبابيك المحاكم لإستخراج وثيقة الجنسية، وذلك بسبب الكم الهائل من الطلبات، والذي تزامن في مدة معينة تسبق التسجيلات النهائية للأسبوع المقبل، مما جعل القائمين على عملية الإمضاء على الشهادة يمددون فترات خروجهم من المحاكم إلى ساعات متأخرة من الدوام.
- كما لم تتوقف الطوابير على مستوى المحاكم فقط، بل امتدت لمصالح الضرائب، حيث تشهد هذه الأخيرة اكتضاضا يوميا، من أجل الحصول على شهادة عدم الخضوع للضريبة، أو شهادة مداخيل التجار، وهما الوثيقتين اللتين تستخرجان من مصالح الضرائب، بالإضافة إلى اشتراط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الموسم لوثيقة شهادة كشف المعاشات، بالنسبة للأبوين المتقاعدين، وأضافت الوزارة الوصية اشتراطها لهذه الوثائق، وضع حد لبعض الحالات الإنتهازية، التي ليس لها الحق في المنحة، وحذرت وزارة التعليم العالي، المؤسسات الجامعية المستقلة للطلبة من فحص وجرد الوثائق المقدمة إليها، لا سيما وثائق عدم الخضوع للضرائب أو وثيقة مداخيل التجار، بإلغاء الملف نهائيا، وحرمان صاحبه من المنحة الجامعية، ويأتي تخوف الوزارة واشتراطها لهذه الوثائق بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلبة الناجحين في السنة الأولى جامعي إلى ما يزيد عن 200 ألف طالب جامعي جديد، مع العلم أن إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من المنحة الجامعية يقدر بـ 800 ألف طالب جامعي، حيث تم للموسم الماضي حرمان 400 ألف طالب من حق المنحة، بسبب عدم استكمال ملفاتهم أو تزوير في الوثائق، مع العلم أن قيمة المنحة تم رفعها ابتداء من الموسم الماضي في حدود 4000 دينار، وهو ما أدى حسب مصادر مطلعة، تقديم ملفات مزورة للحصول على المنحة الجامعية.
- هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت 21 وثيقة مشروطة في الدخول الجامعي المقبل منها 13 وثيقة للحصول على المنحة الجامعية أربع وثائق منها يسحبها أولياء الطلبة من مصالح الضرائب، وثماني وثائق للحصول على ملف الإيواء، حيث من المنتظر أن تنطلق عملية التسجيلات بدءا من الأسبوع المقبل بعد إعلان نتائج التوجيهات الجامعية للطلبة الجدد بدءا من 29 من الشهر الحالي والتي تتزامن مع انطلاق فترة الطعون من الثالث أوت إلى غاية السادس من نفس الشهر، وهو السبب الذي يقف وراء حالة الإحتقان التي تعيشها المحاكم ومصالح الضرائب.