اشتراكات عمال البنك الخارجي تتعرض للسرقة ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع

تحصلت “الشروق” على أحد أهم تقارير المفتشية للمديرية العامة لبنك الجزائر الخارجي الموجود الآن محل تحقيقات أمنية بعد مرور خمس سنوات من التكتم على تجاوزات وصفت بالخطيرة، حدثت بمديرية الخدمات الاجتماعية لبنك الجزائر الخارجي، المتورطون فيها ملاحقون بتهم عديدة في مقدمتها السحب النقدي بدون صكوك لفائدة ممونين بدعوى صرفها لتسديد المستحقات، فضلا عن سرقة مبالغ أخرى خلسة أثناء الليل وخلال عطل نهاية الأسبوع.

•  شرعت مصالح الأمن في تحقيقات مفاجئة حول فضائح تسيير مديرية الخدمات الاجتماعية في المديرية العامة لبنك الجزائر الخارجي بعد خمس سنوات من التكتم  غير المبرر، وستشمل التحقيقات كل من كان لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتجاوزات المسجلة، تؤكد مصادر “الشروق” على اعتبار انه لم يتم إخطار الجهات الأمنية حينها لأسباب سيكشفها المحققون وهو ما قد يلصق ببعضهم تهمة التستر على جرائم اقتصادية.
• وورد في نص التقرير وباقي المراسلات الداخلية المتضمنة نتائج تحقيقات إدارية حول تسيير أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية أنه خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2003 تم سحب مبالغ معتبرة من الحساب البنكي على عدة مراحل بصكوك غير مشطوبة، موقعة من طرف المسؤول الأول للدائرة والمكلف بالعمليات، وسلموا تلك المبالغ التي وصلت إلى حدود 7.2 ملايين دينار للممونين في إطار دفع مستحقاتهم، وأشار التقرير بخصوص الإجراء مثل ما ورد حرفيا “وهنا نشير لضخامة المخاطر التي سيواجهها البنك مع مصالح الضرائب ويضعها في قفص الاتهام بالتهرب الضريبي“.
• وفي السياق ذاته، أشارت مصادر “الشروق” أن السحب النقدي لتلك المبالغ وتسليمها للممونين على أساس تسوية ديونهم معهم بهذا الشكل يمكن الممونين للخدمات الاجتماعية من التهرب من دفع الرسوم الضريبية المترتبة عن الفواتير المحررة، لكن طريقة الدفع النقدي دون احترام المسار البنكي هو تواطؤ مع الخواص في التهرب من دفع حقوق الخزينة العمومية.
• وتمت عمليات السحب حسب جدول الحق بالتقرير خلال السنوات المذكورة على 18 مرحلة خلال 36 شهرا، وكان المفروض خلال عمليات دفع حقوق الممونين منحهم صكوك بنكية لسحب مستحقاتهم من حساب دائرة الخدمات الاجتماعية وليس قيام مسؤولي الدائرة بسحبها ومنح الأموال نقدا للممونين.
• وبخصوص المحور المتعلق بالسرقة، فقد عاين محققو المفتشية العامة حسب تقريرهم الذي تحوز “الشروق” نسخة منه أن سرقة مبالغ مالية من صندوق الدائرة تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع مثلما ورد حرفيا في الصفحة الثالثة من التقرير الذي جاء فيه إلى جانب ذالك انه تم إيداع شكوى بتهمة السرقة على مستوى أمن حيدرة، وسارعت إثرها المفتشية العامة لإرسال محققين عنها لكشف ملابسات الحادثة، وأمر الرئيس المدير العام للبنك حينها في مراسلات رسمية لمصالحه مطالبا إياهم باتخاذ إجراءات عقابية ضد الواقفين وراء هذا التقصير والإهمال، لكن تعليمات المسؤول الأول للبنك لم تكن سوى حبرا على ورق مثلما ورد حرفيا في نص التقرير في صفحته الرابعة وحمل التقرير في هذا الشق مسؤولية التراخي في تطبيق التعليمات لمديرية الموارد البشرية المسؤول المباشر عن المستخدمين.
• وقالت مصادر “الشروق” أن التحقيق الذي تمت مباشرته خلال اليومين الاخيرين ركز في بدايته على دراسة فحوى تقارير لجان التفتيش الإدارية وتحديد قائمة المعنيين، وسيتم استدعاء كل من لهم صلة بالتحقيق قريبا توضح نفس المصادر.