اطارات متقاعدون يبيعون السكنات الوظيفية لسوناطراك خارج القانون

أقدمت مئات الإطارات المتقاعدة من شركة سوناطراك على بيع سكنات وظيفية تابعة للشركة، تقع بحاسي مسعود، بيعا غير شرعي لإطارات تشغل بشركات أجنبية بالمنطقة، الأمر الذي سيفضي مستقبلا الى عجز سوناطراك على إيواء الإطارات المحولة للعمل بالمنطقة النفطية.

وأكدت مصادر موثوقة أن بعض أصول سوناطراك تتعرض للنهب، دون أن تحرك الإدارة ساكنا لوقف عمليات البيع غير الشرعي للسكنات الوظيفية الواقعة بحاسي مسعود بكل أنواعها، حيث تسببت عمليات البيع هذه في ذهاب مئات السكنات التي يفترض فيها أنها مخصصة لإطارات الشركة، لإطارات الشركات الأجنبية التي تشتغل بالمنطقة.

الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك التي تجتاز ظروفا صعبة، بسبب سوء تسييرها مركزيا وتضرر سمعتها خارجيا بسبب دخول ملف صفقاتها المشبوهة أروقة العدالة، شهد بعض أصولها عمليات نهب، إذ سجلت مصالح الشؤون الاجتماعية لسوناطراك عمليات بيع غير شرعي لفيلات وشقق كانت تعود في ملكيتها للشركة، قبل أن يقدم عددا من الإطارات المتقاعدين على بيع الفيلات والشقق التي استفادوا منها، ضاربين بذلك أحكام القانون الذي يؤطر عمليات استغلال السكن الوظيفي عرض الحائط، بالرغم أن القانون واضح ويلزم الإطار المستفيد من سكن وظيفي إرجاع مفاتيح السكن للمصالح المعنية، قبل استكمال إجراءات الإحالة على التقاعد، وفي حال عدم إرجاع السكن تعلق وضعية المستفيد.

ومن بين السكنات التي تعرضت وتعرض للبيع الفيلات الواقعة بحي 1800 فيلا بحاسي مسعود، وبعض العمارات، عمليات البيع غير الشرعي للسكنات الوظيفية التابعة لسوناطراك انطلقت بأسعار تتراوح ما بين الـ 130 الى 140 مليون سنتيم، ووصلت مؤخرا الى 350 مليون سنتيم، وذلك بعد زوال التخوفات التي كانت تحوم حول عمليات البيع التي تمت دون عقود، هذه الاعتداءات التي تتعرض لها السكنات الوظيفية لسوناطراك، استباحها بعض الإطارات المتقاعدة وحتى تلك التي غادرت الجزائر للعمل في شركات أجنبية بدول الخليج بذريعة أن الأراضي التي تحتضن هذه السكنات ليست تابعة في ملكيتها لسوناطراك، وإنما هي سكنات أقيمت على أراضي تابعة لمديرية أملاك الدولة، وهي الذريعة التي تقدم كتبرير على عدم وجود وثائق تثبت ملكية المسكن أو بيعه.        

عملية بيع السكنات الوظيفية التابعة لسوناطراك، أكدت مصادرنا أنها ستخلق مستقبلا مشاكل كبيرة في عمليات إيواء الإطارات التي تحول لقاعدة حاسي مسعود، خاصة أن عمليات الشراء يقدم عليها إطارات الشركات الأجنبية، هذه الأخيرة التي تعتمد أساليب خاصة لإيواء إطاراتها وعائلاتهم، على اعتبار أن الشركات الأجنبية تحبذ توفير مساعدات مالية لإطاراتها لإقتناء سكنات خاصة أو تأجيرها، الأمر الذي جعل من سكنات سوناطراك فرصة بالنسبة لإطارات الشركات الأجنبية.