اعتصام احتجاجي لأساتذة متعاقدين أمام الوزارة لافتكاك الإدماج

اعتصم أزيد من 150 أستاذ متعاقد قدموا من مختلف ولايات الوطن، أمس، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، للمطالبة بحق “الإدماج دون قيد أو شرط”، رافعين شعارات منددة بما وصفوه تعسف مديريات التربية الولائية والوزارة، مستنكرين تصريحات بعض المسؤولين.

• وفي ذات السياق، هتف جموع المحتجين في اعتصام مفتوح مع المبيت في المكان نفسه “الجزائر دولة قانون.. وليست دولة حظوظ”، مستنجدين برئيس الجمهورية الذي منح حق الإدماج تبعا لقرار صادر عن الوزارة الأولى، عقب اعتصام حاشد للأساتذة المتعاقدين على مدار أسبوعين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم، معتبرين أن القرار طبق بإجحاف من قبل وزارة التربية بتحديد تاريخ 28 مارس آخر أجل للعقد ولم يشغل منصب.
• وقال المحتجون، الذين استنجدت بهم وزارة التربية في أوقات الخوف بالمناطق النائية نتيجة مخلفات الأعمال الإرهابية، أن تطبيق القرار تم معكوسا بقبول فقط من له عقد ساري إلى غاية التاريخ نفسه، وفصل من منصبه بسبب انتهاء العقد في تاريخ سابق ولو بشهر واحد، أو من تم توقيفه قبل إجراء المسابقات التوظيف، وهنا اتهم المعنيون مسؤولي الوزارة بممارسة المحسوبية والمحاباة بمنح عقود ولو لشهر واحد وبعضهم ليوم واحد قبل 28 مارس كما وجد ـ حسبهم ـ من حصل على عقد استخلف بعد ذات التاريخ وأشر له قبل 28 مارس ليدمج ويشمله القرار، مقابل حرمان من له سنوات تصل حتى 14 سنة في التعليم.
• وكانت شعارات الأساتذة المتعاقدين المنتهية عقودهم قبل تاريخ صدور القرار كحالة أستاذ من سطيف خريج 1996، ودرس 8 سنوات وانتهى عقده في فيفري الماضي ليجد نفسه أن القرار لا يشمله، “نحن في حماك يا رئيس”، و”وزارة التربية وساطة.. رشوة.. محسوبية”، و”لا رحيل، لا رحيل.. الإدماج هو السبيل”، و”يا رئيس يا رئيس.. مطلبي هو التدريس”، و كذا “لا سياسة لا تسييس، مطلبي هو الإدماج”، ونال الوظيف العمومي قسطا من الاحتجاج بقولهم “الوظيف العمومي هو سبب همومي”.
• وقال المنسق الوطني، عتو سنوسي، و4 ممثلين منهم أستاذتين “نحن باقون هنا ليلا ونهارا إلى غاية صدور قرار الإدماج دون قيد أو شرط”، مستنكرا إدماج المستخلفين سنة 2010 وتهميش أصحاب الخبرة لسنوات.
• اعتصام للمساعدين التربويين يومي 23 و24 افريل أمام رئاسة الجمهورية
• قرر، أمس، المساعدون التربويون على المستوى الوطني الاعتصام يومي 23 و24 أفريل الجاري، أمام مقر رئاسة الجمهورية، احتجاجا منهم على تكتم وزارة التربية لما يجري من مفاوضات مع المديرية العامة للوظيف العمومي عكس ما اتفق عليه في الاعتصام الأخير بكشف محتوى اللقاءات.
• وخلصت تقارير المكاتب الولائية والاجتماعات الجهوية للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، إلى عدم الدخول في إضراب الأيام الثلاثة بداية من 24 أفريل المقبل، والذي دعت إليه ثلاث نقابات مستقلة في قطاع التربية، فيما أجمعت التقارير على شن اعتصام وطني يومي 23 و24 من الشهر الجاري، أمام مقر رئاسة الجمهورية. وقال، مراد فرطاقي، منسق عام التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، في تصريح لـ”الشروق”، أنهم يجهلون سير المفاوضات الجارية بين الأمين العام للوزارة ومديرية الوظيف العمومي.