اعتصام الصمود الضخم للحرس البلدي بالعاصمة يوم 18 فيفري

قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، تنظيم اعتصام ضخم بالعاصمة يوم 18 فيفري المقبل، سيحضره آلاف الأعوان، ممثلين عن 36 ولاية عير الوطن، وهذا احتجاجا على سياسة الأمر الواقع التي فرضتها السلطات على الآلاف من أعوان الحرس البلدي.

وأفاد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح هاتفي لـ”الشروق” بان اجتماع التنسيقية أمس بمقر حركة الـ “أم دي أس” بتيليملي بالعاصمة، قد حضره ممثلون عن 34 ولاية، فيما تغيب بعض الممثلين بسبب سوء الأحوال الجوية عبر بعض الولايات، حيث أكد حكيم شعيب بأن التنسيقية قررت وبشكل نهائي تنظيم اعتصام الصمود الضخم بالعاصمة يوم 18 فيفري، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للشهيد، مشيرا إلى أن هذا التاريخ له دلالة رمزية كبيرة، كون سلك الحرس البلدي قد قدم  هو الآخر نحو 4 آلاف و600 شهيد واجب إبان العشرية السوداء.

وتوعدت التنسيقية بحشد الآلاف من عناصر الحرس البلدي، سواء المتقاعدين او الذين ما زالوا منتمين للسلك، من أجل المشاركة في اعتصام الصمود، حيث لم تشأ التنسيقية الكشف عن مكان الاعتصام، وفضلت تبليغ المكان بالتحديد للأعوان عشية 18 فيفري، حتى يكون الاعتصام مفاجئا وناجحا بكل المقاييس.  

ونددت التنسيقية في اجتماعها، أمس، بممارسات عدد من المندوبيات الولائية للحرس البلدي التي لم تقم بدفع الشطر الثاني من المخلفات المالية لأفراد الحرس البلدي، على غرار البليدة وعين الدفلى والمدية وبومرداس والبويرة وبجاية وتيبازة وقسنطينة وعنابة وسكيكدة وسوق أهراس وجيجل، وعدة ولايات أخرى. 

وتبقى عدة نقاط أخرى عالقة في ملف الحرس البلدي، منها مطلب منحهم صفة ضحايا إرهاب، وضمان الحفاظ على نفس الراتب الشهري بالنسبة للمحالين على المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية، وتسليح الأعوان المحالين على التقاعد القاطنين في مناطق ريفية منعزلة، وخاصة فتح تحقيق مستقل في أموال الحرس البلدي، وأموال الخدمات الاجتماعية التي حولتها جهات في الإدارات المحلية إلى وجهات مجهولة