اعتصام للحرس البلدي احتجاجا على محاكمة موقوفي مسيرة بئر خادم

قررت تنسيقية الحرس البلدي، تنظيم اعتصام احتجاجي وتضامني مع الأعوان الموقوفين على خلفية مسيرة بئر خادم الصيف الماضي، وذلك يوم 26 ديسمبر المقبل أمم محكمة بئر مراد رايس، كما طالبت التنسيقية بتحرير محضر أحداث جديد من جهة محايدة يتم تقديمه للمحكمة، ووجهت طلبا للوزير الأول عبد المالك سلال، بمنح 95 ألف عون حرس بلدي صفة “ضحية إرهاب” وما يقابلها من منحة مالية.

أكد المنسق العام لتنسيقية الحرس البلدي، حكيم شعيب، لـ”الشروق” أن اجتماعا تنظيميا جرى أمس، بالدار البيضاء في العاصمة، حيث خرجت تنسيقية الحرس البلدي بقرار تنظيم اعتصام احتجاجي وتضامني أمام محكمة بئر مراد رايس يوم 26 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ مثول الموقوفين في مسيرة بئر خادم أمام المحكمة، وشدد على ضرورة أن تتسلم الهيئة القضائية محضرا جديدا للأحداث التي جرت، ويكون محررا من طرف جهة محايدة وليس من جهة كانت طرفا في الأحداث -في إشارة إلى المديرية العامة للأمن الوطني -.

وأشار حكيم شعيب، إلى أن لقاء لممثلي التنسيقية مع وزارة الداخلية، سيكون على الأرجح هذا الأسبوع، لدراسة النقاط العالقة وعلى رأسها وعود السكن وخاصة السكن الريفي والاجتماعي، وإعادة إدماج المشطوبين والنظر في منح المعطوبين والمصابين.

ووجهت التنسيقية نداء للحكومة من أجل إعادة النظر في تصنيفها في القانون الأساسي الخاص للوظيف العمومي، معتبرة أن سلك الحرس البلدي وقع ضحية لقانون العمل وتصنيفه في الدرجة السادسة كأعوان إداريين، حيث طالبت التنسيقية بضرورة مباشرة مفاوضات وتصنيفها في الدرجة 12 كونها هيئة نظامية.

وطالبت تنسيقية الحرس البلدي الوزير الأول عبد المالك سلال، بمنح كافة أفراد سلك الحرس البلدي المقدر عددهم بـ95 ألف عنصر صفة “ضحية إرهاب”، نظرا للمعاناة التي كابدوها في الجبال وفي مكافحة الإرهاب هم وعائلاتهم، وما يترتب عنها من منح مالية يتم صرفها سواء في راتب التقاعد للمتقاعدين، أو في رواتب الذين أحيلوا على الجيش الوطني الشعبي، أو الذين حولوا إلى المؤسسات العمومية كأعوان وقاية وأمن.