اعتمادات مالية إضافية للمدارس لدفع ديون الكهرباء والغاز

أقرت وزارة التربية، اعتمادات مالية “إضافية” لفائدة مختلف المؤسسات التربوية لتسديد ديون ومستحقات فواتير الكهرباء و الغاز.

قررت مديرية المالية والوسائل بوزارة التربية، ضبط ميزانية إضافية لفائدة مختلف المؤسسات التربوية، باستثناء المدارس الابتدائية التي تعد تابعة للبلديات، وذلك لتمكينها من تسديد مستحقات الغاز والكهرباء غير المدفوعة، جراء تقليص الميزانية بنسبة 60 بالمائة، الأمر الذي تلقت إثره المؤسسات التعليمية عدة إعذارات، كما قطعت المياه والتيار الكهربائي عنها في عز الشتاء.

مديرو المؤسسات التعليمية سبق لهم و راسلوا مديريات التربية للولايات، للفت انتباهها والتدخل لحل المشكل، ما دفع بالمديرين إلى نقل شكواهم لوزارة التربية التي أمرت مديريتها للمالية و الوسائل بإقرار “اعتمادات مالية إضافية لدفع الديون وعدم ترك التلاميذ دون تدفئة وماء في عز الشتاء، بالمقابل انتقد أولياء التلاميذ غياب “الاستشراف” في مختلف العمليات التربوية.  

وانتقدت نقابات التربية المستقلة تقليص ميزانية المؤسسات التربوية، على اعتبار أنها لم تعد تكفي لتغطية العمليات البسيطة من اقتناء اللوازم والتجهيزات الأولية التي يستخدمها الأساتذة عادة في التدريس، كما لا تكفي لشراء أدوات المخابر والتوثيق والأقلام والأوراق.

وفي سياق مغاير تعكف وزارة التربية على إعداد مشروع مرسوم تنفذي، يحدد كيفيات إنشاء مراكز التوجيه المدرسي والمهني وتنظيمها وسيرها، لضمان متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي وضمان توجيههم المناسب، واقتراح التدابير لتسهيل توجيه التلاميذ وإعادة التوجيه بإسهام الأولياء.