اعتماد سلك المديرين واستحداث الترقية البيداغوجية وإنصاف المهنيين

فصلت نقابات قطاع التربية، في المقترحات التي سيحملها مشروع القانون الخاص، في وقت شرعت الوصاية أمس، في دراستها تمهيدا لإحالتها على اللجنة الوزارية المشتركة التي تجمع وزارة التربية ووزارة العمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية للفصل في النسخة النهائية لمشروع القانون الخاص المعدل.

• وحسب مصادرنا فإن المساعدين التربويين يطالبون بمراجعة تصنيفهم في الرتبة العاشرة بدل السابعة، مع حق الترقية لمنصب مستشار تربية.  
• وفي السياق، قال فرحات شابخ، الأمين الوطني بالاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية، أن مقترحاتهم تركزت على ضرورة فتح مجال الترقية للمساعدين التربويين، بعد 10 سنوات من الخبرة إلى مساعد تربوي رئيسي ثم مستشار تربية مع إعادة النظر في التصنيف، مضيفا “طالبنا بتوحيد التصنيف في الابتدائي في الرتبة 11، بإلحاق أصحاب الخبرة بأصحاب الشهادة، والأمر نفسه في المتوسط في التصنيف 12، وإلحاق مهندسي الدولة في الثانوي في التصنيف 14 مثل باقي أساتذة التعليم الثانوي العام. كما تضمنت المقترحات إدماج الأسلاك المشتركة في القانون الخاص بمستخدمي التربية.
• وأكد، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لـ “الشروق”، أنه قدم مقترحات لتصنيف الأستاذ التعليم الثانوي والتقني وإعادة النظر في شروط المرور من التصنيف 13 إلى 14 إلى 15 “وطلبنا باعتماد الأقدمية عوض الامتحان”.
• أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فركز في مقترحاته على ضرورة ضبط الترقيات وقضية الإدماج، حيث دعا رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، إلى مراجعة التصنيف وإعادة بعض الأسلاك التي أزيلت في النص الحالي، وقال “نحن مع الرجوع لاعتماد أسلاك المفتشين البيداغوجيين والمديرين، وهي مناصب عليا بقيت بالاسم فقط كسلك في الأطوار الثلاثة”.
• من جهته، أفاد، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن مقترحاتهم تركزت في ثلاثة محاور رئيسية، الأول يعنى بالأحكام الانتقالية، لإدماج الموظفين في رتب أعلى حسب الأقدمية، والثاني استحداث رتب جديدة تسمح للأساتذة بالترقية البيداغوجية دون مغادرة المنصب، والثالث يخص المناصب النوعية بتثمينها وتكون متكافئة مع باقي القطاعات الوظيفية “لاحظنا أن هناك فارق برتبتين لنفس الشهادة”، ونطالب بالرتب 15 و16 و17 لأساتذة الثانوي، مع تثمين نقاط المناصب العليا، ودمج أساتذة التعليم التقني من المهندسين في رتبة 14 وفي الرتبة 15 لمن لديهم 10 سنوات خبرة فما فوق.