اعتماد شركة “إيجار ليزينغ” لتمويل المشاريع 100 ٪

وافق مجلس النقد والقرض على إنشاء شركة للإجارة المالية تحت اسم “إيجار – ليزينغ – الجزائر” ذات الأسهم بوصفها مؤسسة مالية برأس مال يقدر بـ350 مليار سنتيم، موزع بين بنك الجزائر الخارجي بنسبة 65 % بعد حصوله على حصة مقدرة بـ6 % كانت في البداية لصالح بنك الأعمال السعودي و”سويكورب”….

• و”بانكو اسبيريتو سانتو” البرتغالي بنسبة 35 %، كما وافق المجلس التابع لبنك الجزائر على الترخيص لشركة إعادة التمويل الرهني، بتوسيع مجال تخصصها إلى الإيجار المالي العقاري، وهو ما يسمح للسوق الجزائرية بتوفير أنواع الإيجار المالي المنقول وغير المنقول لتغطية فروع النشاط الاقتصادي بتكلفة مقبولة وخاصة بالنسبة إلى الشباب المقاول الذي يريد إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة، حيث تعتبر تقنية الإيجار المالي أو الإيجار العقاري تنافسية جدا بالمقارنة مع التمويل البنكي التقليدي عن طريق القروض البنكية التي تتطلب مساهمة شخصية من صاحب المشروع فضلا عن ضرورة تقديم الضمانات.
• ولا تشترط طريقة الإيجار المالي أو الإيجار العقاري، تقديم المقاول لضمانات مالية أو عينية أو تقديم مساهمة شخصية، بل يقوم فقط بالاتفاق مع مؤسسة الإيجار المالي أو مؤسسة الإيجار العقاري، ولا يطلب منه سوى دفع حقوق كراء التجهيزات أو العقار الني حصل عليها لمدة تكون في العادة في حدود 5 سنوات، ثم تنتقل ملكية التجهيزات أو العقار لصاحب الشركة حسب رغبته، مما يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستخدام الأمثل للموارد المالية التي عادة ما تكون متواضعة في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل من خيار اللجوء إلى الإيجار المالي والعقاري هو الصيغة الأمثل للشباب المقاول، بفضل التسهيلات الجبائية والضريبية التي يوفرها هذا النظام المعتمد على نطاق واسع في الدول ذات الاقتصاديات المتطورة.
• وتشمل الإستراتجية الجديدة للبنك، إمكانية تخليه مستقبلاً عن حصة أقلية من رأسماله لمساهمين جزائريين في حال توافرت الظروف المناسبة لذلك. وجاء اختيار “بانكو إسبيريتو سانتو” على أساس الخبرة التي يملكها البنك الذي يمتلك فرعاً هاماً متخصصاً في القرض الإيجاري في البرتغال، كما يستحوذ على نسبة 20.4 ٪ من السوق المصرفية البرتغالية ويقدم خدماته لنحو 1.7 مليون شخص.
• وستتخصص الشركة الجديدة في توفير خدمات القرض الإيجاري للشركات المقيمة في الجزائر، سواء أكانت جزائرية أم أجنبية، خصوصاً المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ستغطي القروض الخاصة بشراء التجهيزات المختلفة وعتاد الإنتاج والأدوات التي يتم استئجارها للشركات مقابل أقساط شهرية محددة، على أن يتنازل البنك عن العتاد موضوع التعاقد بعد انقضاء آجال العقد، في حال رغبة الشركة في الإبقاء على العتاد أو التجهيزات.
• ويقدر متوسط التمويل الذي ستمنحه الشركة بـ100 ألف دولار لكل مشروع صغير أو متوسط، وتنتهي مدة التمويل الإيجاري غالباً بالتمليك تتراوح بين 4 و5 سنوات، وتتم العملية في شكل استئجار عتاد يتناسب وطبيعة نشاط الشركات والمقاولات التي تريد الاستفادة من خدمات الشركة، وعادة ما ينتهي الإيجار بتمليك العتاد لمستأجره، وهي صيغة تتناسب مع رغبة المستثمرين الذين يرفضون صيغة القروض التقليدية القائمة على أساس الفائدة، لأن هذه الصيغة لا تقوم على مبدأ المعاملة بالفائدة (الربا) بل على الاستئجار، وهي صيغة تقارب بشكل أو بآخر قواعد المعاملات الإسلامية (الإجارة)، وذلك استجابة لشريحة واسعة من المتعاملين الذين يرغبون في إطلاق مشاريع استثمارية بصيغ تتناسب مع قناعاتهم التي تنبذ القروض الربوية.