اعدام امرأة في ايران قتلت ضابط مخابرات

أعلنت “وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية” “تنفيذ حكم الإعدام اليوم السبت، بامرأة في السادسة والعشرين من العمر بعد خمس سنوات على صدور الحكم، لقتلها مسؤولاً سابقاً في الاستخبارات”، على الرغم من ضغوط دولية لإلغاء الحكم.

وقالت الوكالة الرسمية نقلاً عن مكتب مدعي طهران إن “حكم الإعدام شنقاً نُفذ في ريحانة جباري فجر اليوم السبت”.

وأكدت رسالة نُشرت على صفحة خُصصت للحملة من أجل وقف إعدامها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تنفيذ الحكم فيها.

وقالت “منظمة العفو الدولية” في بيان الجمعة إن “جباري وهي مهندسة ديكور ستُعدم لقتلها مرتضى سربندي طعناً في العام 2007”.

وذكر مسؤول في “لجنة حقوق الإنسان” في الأمم المتحدة أن “جباري كانت تدافع عن نفسها بعدما تحرش بها المسؤول”، وأن “محاكمتها في العام 2009 كانت مليئة بالعيوب”.

ودعا عدد من الممثلين الإيرانيين وشخصيات أخرى والغرب إلى “تعليق تنفيذ الحكم”، بينما تضاعفت الجهود في الأسابيع الأخيرة لتحقيق ذلك.

وقالت “منظمة العفو الدولية” إن “والدة جباري استُدعيت للقاء ابنتها لمدة ساعة الجمعة في إجراء يُطبق عادة قبل تنفيذ أحكام الإعدام”.

وأكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى أن “اعترافات جباري انتُزعت منها تحت ضغط كبير وتحت تهديدات المدّعين الإيرانيين”، مشيرة إلى أنه “كان من المفترض أن تجري إعادة محاكمتها”.

وتقول الأمم المتحدة إن “أكثر من 250 شخصاً أُعدموا في إيران” منذ مطلع العام 2014.

وكان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد قال في نيسان (أبريل) إن “سربندي عرض توظيف جباري لإعادة تصميم مكتبه، واقتادها الى شقته حيث تحرّش بها جنسياً”، لكن عائلة سربندي تؤكّد “القتل عن سابق تصميم”، مشيرة إلى أن جباري اشترت السكين قبل يومين من الحادثة”.

وقال جلال سربندي، الإبن الأكبر لمرتضى سربندي إن “جباري اعترفت بأن رجلاً آخر كان في الشقة التي قُتل فيها والده، لكنها رفضت كشف هويته”.

وأعلن لصحيفتي “شرق” و”اعتماد” الإصلاحيتين في نيسان (أبريل) أن عائلته “لن تفكر بالصفح عنها ما لم يتم كشف الحقيقة”، مضيفاً “سنكون مستعدين للصفح عنها لكن فقط عندما تكشف نواياها الحقيقية وتقول الحقيقة حول شريكها وماذا حدث فعلاً”.