اعفاء الفلاحين من عقود الملكية وشهادة التأمين للحصول على القروض

وجهت وزارتا الفلاحة والمالية تعليمة مشتركة الى بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” تأمره فيها بإدخال تسهيلات في منح القروض الفلاحية للفلاحين وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملفات قروض الفلاحين في إطار عملية “قرض الرفيق” التي أطلقتها الوزارة مع بداية موسم الحرث والبذر بعد ما تبين بأن قرض “الرفيق” تحول إلى “قرض العدو” على حد تعبير الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين أحمد عليوي بسبب الصعوبات والعراقيل والشروط التعجيزية والوثائق غير المتاحة التي طلب من الفلاحين إيداعها في الملف كشرط أساسي للإستفادة من القروض، ووصل الأمر إلى حد تحذير الإتحاد من سنة فلاحية بيضاء إن لم تتدخل وزارة الفلاحة لمساعدة الفلاحة في الحصول على التمويلات الضرورية.

• وقد لجأت وزارتا الفلاحية والمالية إلى هذا القرار بعد أن اتضح أن 70 بالمائة من الفلاحين لم يتمكنوا من الحصول على القروض بسبب شهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء “لاكاسنوس”، في وقت يعلم الجميع أن الفلاحين لا يصرحون بأنفسهم في الضمان الإجتماعي، إضافة إلى الشرط المتعلق بعقد الملكية للأرض، في وقت نجد أن العديد من الفلاحين يستأجرون الأراضي الفلاحية ويستغلونها، وبعضهم لا يستطيعون الحصول على عقد الملكية، لأن الأرض مسجلة بإسم الجد أو بإسم الأب ويستغلها الإخوة مع بعض، وغيرها من المشاكل.
• وقد دخل قرار إلغاء وثيقتي عقد الملكية وشهادة التأمين حيز التنفيذ على مستوى جميع الوكالات البنكية التابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يتولى تمويل الإستثمارات في القطاع الفلاحي بموجب تعليمة وجهتها المديرية المركزية للقروض إلى الوكالات تبلغها فيها بإلغاء هاتين الوثيقتين من شروط الإستفادة من قرض القروض الفلاحية.
• وكان الإتحاد الوطني للفلاحين قد صرح بأن  70 بالمائة من الفلاحين لم يتمكنوا من الحصول على قرض “الرفيق”، والذين أعلنت عنه وزارة الفلاحة بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بسبب الوثائق التعجيزية المشترطة في الملف، وصرح أحمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين بأن “قرض الرفيق” سيفشل في حال عدم تدخل وزارة الفلاحة لحل المشاكل التي يواجهها الفلاحون.
• وكانت وزارة الفلاحة قد قررت اعتماد صيغة “القرض الرفيق” بمثابة شكل جديد من التمويل لفائدة مربيي المواشي والفلاحين، في إطار ما أصبح يعرف بـ “برنامج مرافقة نشاط المستثمرين الفلاحيين”، وإعادة الاعتبار للمزارعين الحقيقيين.
• وقال أحمد عليوي في تصريح “للشروق” أمس، أن هذه الإجراءات تحل المشكل بالنسبة لقروض الرفيق فقط، أما فيما يخص قروض “الليزينغ” الخاصة ببيع العتاد الفلاحي للفلاحين بالتقسيط كآلات الحرث والبذر والحصاد، فيبقى الاشكال قائما، حيث اشترط بنك الفلاحة على الفلاحين أن لا تكون على عاتقهم أي ديون غير مسددة تجاه البنك أو تجاه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
• وهو ما أقصى الأغلبية الساحقة من الفلاحين من الإستفادة منها بسبب الديون المتراكمة على كاهلهم لدى صندوق التعاون الفلاحي الذي عين على رأسه متصرف إداري.